| 15,051 | نظر مشورتي 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 17 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، لازم به ذكر است كه اين ماده ناظر به موردي است كه دادگاه رسيدگي كننده به ادعاي اعسار با وجودي كه اعسار مدعي اعسار را احراز مي كند، اعسار وي را ناشي از ارتكاب تقصيري مي داند كه با هدف فرار از پرداخت دين انجام شده است؛ بدين لحاظ محروميت هاي مندرج در اين ماده را براي وي مورد حكم قرار مي دهد؛ بنابراين، منظور از شخصي كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است، «مدعي اعسار» است. متندار | 1400/09/03 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,052 | بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص فرايند اخذ مجوز از هيأت وزيران در رابطه با مذاكره راجع به توافقهاي بين المللي متندار | 1400/09/03 | معاون اول رئيس جمهور | qavanin.ir ↗ |
| 15,053 | نظر مشورتي 7/1400/966 مورخ 1400/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم به فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين محكوم به را مي توان از محل موارد فوق و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده استيفاء كرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت كه علي الاصول به نحو مستمر به كارمند پرداخت مي شود، مشمول ممنوعيت توقيف مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است. متندار | 1400/09/03 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,054 | رأي ﺷﻤﺎره 2442 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص ابطال ﺑﻨﺪ 2 - 13 از ﻣﺎده 2 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض سال 1399 ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,055 | رأي ﺷﻤﺎره 2409 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره 2 ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 18 /1 /1397 ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (مجريان ذيصلاح) است. متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,056 | بخشنامه گمرك در خصوص تصميمات اخذ شده در مورد كالاهاي اساسي و ضروري اعم از 1 - ذرت دامي 2 - جو دامي 3 - كنجاله سويا 4 - دانه هاي روغني سويا، كلزا 5 - روغن خام سويا، پالم، كلزا و آفتابگردان متندار | 1400/09/02 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 15,057 | رأي ﺷﻤﺎره 2408 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﺑﻨﺪ 6 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ، اروﻣﯿﻪ و اردﺑﯿﻞ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 8 /10 /1397 رؤﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻼن ﻣﻨﻄﻘﻪ دو آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر) كه براساس آن براي فرزندان كاركنان پيماني و رسمي (هيأت علمي - كارمند) دانشگاههاي دولتي جهت پذيرش در دانشگاههاي علوم پزشكي تبريز، اروميه و اردبيل 10 امتياز منظور شده ابطال شد متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,058 | نظر مشورتي 7/1400/869 مورخ 1400/09/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مدت مديريت مديران شركت سهامي اولاً، پس از انقضاي مدت مأموريت مديران شركت سهامي كه حداكثر دو سال تعيين شده است، مديران مذكور تا زمان انتخاب مديران جديد هم چنان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود و در صورتي كه مطابق اساسنامه شركت مديران يادشده اختيار دفاع يا طرح دعوي را در مراجع قضايي داشته باشند، دفاع يا اقامه دعوي از طرف آنان در محاكم بلامانع است. ثانياً، تا زماني كه مدير عامل از سمت خود عزل نشده و يا مدتي كه از طرف هيأت مديره تعيين شده پايان نيافته باشد، صرف سپري شدن دو سال مندرج در قانون، موجب سلب سمت مدير عامل نخواهد بود و او مي¬تواند به نام شركت دفاع يا طرح دعوي كند. ثالثاً، مقررات مذكور در خصوص انواع شركت هاي تجاري نيز تسري دارد. متندار | 1400/09/02 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,059 | نظر مشورتي 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص راي محكوميت عليه شهرداري به پرداخت محكوم به؛ اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم به، به شهرداري ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم له پرداخت كند. ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ بنابراين معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ ثالثاً، ملاك، سال ابلاغ اجراييه حكم است و شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در سال ابلاغ اجراييه وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند. متندار | 1400/09/02 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,060 | رأي ﺷﻤﺎره2414 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:ﺑﻨﺪ 4 تصميم متخذه در جلسه شماره 357 ﻣﻮرخ 22 /7 /1397 ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف از ﮐﺎراﻧﻪ ﺳﺘﺎدي ﯾﺎ ﺷﺪ P4Q ﻣﻨﻮط ﮐﺮده اﺑﻄﺎل شد متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,061 | نظر مشورتي 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معامله به قصد فرار از دين، اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دين صوري باشد،به علت فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب محكوميت به تحمل حبس تعزيري يا پرداخت جزاي نقدي دانسته است (حكم تكليفي)؛ اما در خصوص حكم وضعي اين معامله سكوت كرده كه نظربر صحت معامله ي مذكور است. متندار | 1400/09/02 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,062 | رأي ﺷﻤﺎره 2407 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ﺑﻨﺪ 4 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 12 /605 - 26 /5/ 1398 ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان كه صراحتاّ اﻋﻼم ﮐﺮده كه مديران شعب از قبول وكالتنامه يا ابطال تمبر كاغذي از مورخ 1 /7 /1398 اجتناب نمايند و با وضع اين حكم عملاّ مفاد آن به تمبرهاي مالياتي كاغذي كه در اجراي ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم توسط وكلا خريداري و ابطال شده نيز تسري يافته است از تاريخ تصويب ابطال مي شود متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,063 | رأي ﺷﻤﺎره 2417 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 2 -29 از ﺗﻌﺮﻓﻪ عوارض سال 1398 و تعرفه شماره 2 - 27 از تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر كرمان تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايان كار از تاريخ تصويب ابطال شد متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,064 | رأي ﺷﻤﺎره 2422 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 4 ﻣﺎده 11 دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻮارض محلي سال 1399 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اراك در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮارض دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي اﻣﻼك تجاري موجود از قبل،از تاريخ تصويب ابطال شد فقط تصویر | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,065 | رأي ﺷﻤﺎره 2441 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص ابطال بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري سمنان متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,066 | مصوبه اصلاح تبصره 4 آيين نامه ضوابط ارزيابي قاريان و مدرسان قرائت قرآن كريم متندار | 1400/09/02 | شوراي توسعه فرهنگ قرآني | qavanin.ir ↗ |
| 15,067 | بخشنامه گمرك در خصوص تشديد كنترل ها در مبادي رسمي و غير رسمي با توجه به تحولات اخير كشور افغانستان و گسترش روند توليد متندار | 1400/09/02 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 15,068 | رأي ﺷﻤﺎره2461 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮمي دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 1409 /ص /25014 - 1397/10/20 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن اﺣﺘﺴﺎب ﻋﯿﻦ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺎرت ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺿﻤﻦ ﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد فقط تصویر | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,069 | رأي ﺷﻤﺎره 2462 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع: ﻗﺴﻤﺖ اول اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮﭘروژه اي وزارت ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 14 ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ. و قسمت دوم اطلاعيه مزبور نيز كه متضمن تعيين حداقل معدل 15 براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري است. در حدي كه لزوم برخورداري از حداقل معدل مزبور را به واحدهاي غيرعملياتي وزارت نفت هم تسري داده ابطال شد متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,070 | رأي شماره 2410 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال در خصوص قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 مورخ 1399/11/12 سرپرست مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي متندار | 1400/09/02 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,071 | نظر مشورتي 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود. متندار | 1400/09/01 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,072 | بخشنامه گمرك در خصوص نحوه اجراي قسمت اخير پاراگراف اول بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز متندار | 1400/09/01 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 15,073 | بخشنامه خزانه داري كل كشور درخصوص صورتجلسه سازو كار اجرايي جز (9) بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور متندار | 1400/09/01 | خزانه داري كل كشور | qavanin.ir ↗ |
| 15,074 | نظر مشورتي 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استفاده از نهاد ارفاقي آزادي مشروط نسبت به محكوميت حبس ابد در مورد جرايم مواد مخدر و روان گردان، با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نيز ديگر عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعيت هاي مقرر از جمله ممنوعيت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذكور، شامل محكوماني كه مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزيري درجه يك و دو تخفيف مي يابد نيز مي شود. متندار | 1400/09/01 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,075 | ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻐﺎﯾﺮت اﺳﺎﺳﯽ زاﻫﺪان (اﯾﺠﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن درحريم ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان) متندار | 1400/09/01 | شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران | qavanin.ir ↗ |
| 15,076 | نظر مشورتي 7/1400/593 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص به مزايده گذاشتن خودروي متعلق به ثالث، با توجه به اين كه توقيف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقررات مربوط به توقيف و فروش اين نوع اموال است، در صورتي كه نسبت به توقيف و فروش آن اعتراضي نشده باشد، انتقال سند به نام برنده مزايده يا محكوم له در صورت قبول آن بابت طلب خود بلامانع است. متندار | 1400/09/01 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,077 | نظر مشورتي 7/1400/149 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعدد 1- جرايم حدي و تعزيري كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري مي باشد؛ اعم از اين كه اين جرايم در يك واقعه (همزمان) ارتكاب يافته باشند يا مربوط به يك واقعه نباشد و در زمان هاي مختلف، فردي مرتكب دو جرم حدي و تعزيري هم جنس شود. 2- چنانچه جرم تعزيري بعد از صدور حكم محكوميت جرم حدي ارتكاب يافته باشد، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي است و با صدور حكم محكوميت در خصوص جرم تعزيري، هر دو مجازات (حدي و تعزيري) اجرا مي شود. 3- تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرايم حدي است كه در راستاي هم و در يك واقعه باشند؛ در حالي كه تبصره ماده 135 قانون مذكور ناظر به تعدد جرايم حدي و تعزيري است كه از يك جنس باشند؛ بنابراين تعارضي بين مقررات دو تبصره يادشده وجود ندارد و هر كدام در جاي خود مورد استناد قرار مي گيرد. 4- اگر فردي با يك زن مرتكب زنا شود و با زني ديگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدي از جنس جرم تعزيري است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي فقط به مجازات حدي (زنا) محكوم مي شود. 5- چنانچه جرم حدي از جنس جرم تعزيري نباشد هردو مجاازات حدي و تعزيري اجرا مي شود. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,078 | تصويب نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند به مدت سه سال متندار | 1400/08/30 | وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي | qavanin.ir ↗ |
| 15,079 | مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص توافقنامه تنظيمي في مابين منطقه 9 شهرداري اصفهان با آقاي احمدرضا نصراصفهاني در آزادسازي يك باب منزل مسكوني واقع شده در طرح عمراني احداث خيابان بهشت متندار | 1400/08/30 | شوراي اسلامي شهر اصفهان | qavanin.ir ↗ |
| 15,080 | نظر مشورتي 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- در فرض تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي رياست محترم قوه قضاييه و دستور توقف عمليات اجرايي، در واقع اجراي حكم تا حصول نتيجه قطعي به تعويق مي افتد.پس از رسيدگي ماهوي و تأييد رأي نخستين در فرض سؤال، عمليات اجرايي ادامه مي يابد و نيازي به صدور اجراييه جديد نيست. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است. (ارزيابي قوانين مربوط به سازمان برنامه و بودجه) متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,081 | تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي غلام علي حيدري به عنوان استاندار چهارمحال و بختياري متندار | 1400/08/30 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 15,082 | نظر مشورتي 7/1400/836 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- جرايمي كه به رغم تعدد عنصر قانوني و متفاوت بودن مجازات ها تحت عنوان جرم واحد شناخته مي شوند مانند سرقت هاي موضوع مواد 651 الي 661 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 جرايم غيرمختلف شناخته مي شوند. 2- چنانچه فردي مرتكب سرقت هاي متعدد گرديده است، صرف نظر از تعداد آن ها فقط يك مجازات و آن هم شديدترين مجازات در ميان آن ها تعيين مي شود و تعيين مجازات اشد بر اساس معيارها و ضوابط مربوط نظير جرمي كه حداكثر مجازات حبس آن بيشتر است صورت مي پذيرد. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,083 | نظر مشورتي 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مواد 131، 132 و 144 قانون اجراي احكام مدني، با توجه به اينكه قانون مذكور،حقوقي را براي محكوم له و محكوم عليه پيش بيني كرده است، در مواردي كه دستور فروش ملك مشاع صادر ميشود، بر هيچ يك از شركا، عناوين «محكوم له» يا «محكوم عليه» صدق نميكند؛ بنابراين حقوق مقرر در مواد يادشده نيز منصرف از شركاء ملك مشاع است. لازم به ذكر است در صورتي كه شركا براي شركت در جلسه مزايده دعوت شده باشند و در جلسه مزايده حاضر نشوند و متقاضي به عنوان شركت كننده در مزايده، ملك را خريداري و ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم كند، مزايده صحيح است. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,084 | نظر مشورتي 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، فرض بي احتياطي در رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي از سوي رانندگان مقصر، از بحث شركت در جرم خروج موضوعي دارد. ثانياً، در فرضي كه فرد نظامي و غير نظامي در جرمي مشاركت كنند، نظر به اين كه عدول از صلاحيت ذاتي دادگاه ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا دادگاه نظامي به اتهام فرد نظامي و دادگاه عمومي نيز به اتهام فرد غير نظامي رسيدگي مي كند. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,085 | تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا اسكندري به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي اروند به مدت سه سال متندار | 1400/08/30 | وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي | qavanin.ir ↗ |
| 15,086 | نظر مشورتي 7/1400/739 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- رسيدگي به ادعاي خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379؛ يعني خساراتي كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده است، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد و دادگاه مي تواند در ذيل همان رأي بر بطلان دعواي خواهان، وي را به پرداخت خسارات مذكور در حق خوانده محكوم كند. 2- حكم مقرر در ماده 109 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مبني بر تأمين ضرر ناشي از دعواي واهي منحصر به دعواي بدوي است و تجديد نظرخواهي واهي متصور نيست و با لحاظ اصل دو درجه اي بودن رسيدگي، درخواست تجديد نظرخواه مبني بر رسيدگي به دفاعيات وي در مرحله بالاتر را نمي توان دعواي واهي تلقي كرد. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,087 | مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص برگزاري مزايده عمومي توسط منطقه 7 شهرداري اصفهان جهت واگذاري عمليات احداث پاركينگ طبقاتي در خيابان گلستان متندار | 1400/08/30 | شوراي اسلامي شهر اصفهان | qavanin.ir ↗ |
| 15,088 | نظر مشورتي 7/1400/633 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه هدف از پيش بيني مقررات مربوط به تصرف عدواني آن است كه متصرف سابق سريعاً به وضعيت پيش از تصرف عدواني بازگردد و انتقال ملك موضوع تصرف تأثيري در اين خصوص ندارد؛ بنابراين چنانچه ملك مورد تصرف از سوي متصرف عدواني به ديگري منتقل شود، اين انتقال مانع از طرح دعواي تصرف عدواني نيست. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,089 | تصويب نامه در خصوص تعيين آقاي حسن بهرام نيا به عنوان استاندار ايلام متندار | 1400/08/30 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 15,090 | مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص توافقنامه تنظيمي في مابين منطقه 4 شهرداري اصفهان با آقاي اصغر يزدان پناه در آزادسازي قطعه ملك واقع شده در طرح تعريض خيابان روشن دشت متندار | 1400/08/30 | شوراي اسلامي شهر اصفهان | qavanin.ir ↗ |
| 15,091 | نظر مشورتي 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دستورالعمل رياست قوه قضاييه پيرامون انتشار حكم دادگاه و برگزاري جلسات علني؛ 1- منظور از دادگاه در ماده يك اين دستور العمل، دادگاه صادركننده حكم قطعي است.2- انتشار حكم قطعي منوط به تصريح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند. 3- منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستور العمل صدر الذكر، مقامات عالي قضايي مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور است. 4- هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي شود. 5- مشخصات قاضي صادركننده حكم هرچند بخشي از دادنامه است؛ اما از آن جايي كه «حكم محكوميت قطعي» و نه دادنامه بايد منتشر شود، لذا ضرورتي به انتشار نام و مشخصات دادرس صادركننده رأي وجود ندارد. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,092 | نظر مشورتي 7/1400/172 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دستور العمل كاهش جمعيت كيفري و اعطاي مرخصي پايان حبس، در صورت وجود اقساط معوق براي جزاي نقدي نيز اعطاي مرخصي موضوع ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره در چارچوب مقررات قانوني امكان پذير است. متندار | 1400/08/30 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,093 | بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت و دوچرخه مربوط به شركت دينو موتور قم متندار | 1400/08/29 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 15,094 | راي شماره 2310 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فوق العاده خاص پرداختي به كاركنان پيماني شركت هاي دولتي موضوع بند(ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389، اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزء مزاياي مستمر ومشمول كسر حق بيمه محسوب نمي شود متندار | 1400/08/29 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,095 | اجازه فروش پنج فقره ملك به شرح جدول پيوست در تصويب نامه به دادگستري استان گيلان متندار | 1400/08/29 | وزراي عضو كميسيون لوايح هيأت دولت | qavanin.ir ↗ |
| 15,096 | بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص انتصاب بالاترين مسئول حقوقي هر يك از دستگاه هاي اجرايي ذيل قوه مجريه متندار | 1400/08/29 | معاون اول رئيس جمهور | qavanin.ir ↗ |
| 15,097 | بخشنامه گمرك در خصوص موافقت كلي با واردات جرثقيل تك كابين و دو كابين مستعمل متندار | 1400/08/29 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 15,098 | رأي ﺷﻤﺎره هاي2311 الي 2314 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:كمك بهياران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد كه به صورت رسمي رابطه استخدامي دارند، جهت تعيين سخت وزيان آور بودن شغل خود، الزام قانوني مبني برمراجعه به كميته هاي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان آور واخذ نظريه كميته هاي مزبور ندارند متندار | 1400/08/29 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 15,099 | نظر مشورتي 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- مقررات راجع به تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار مردم قرار گرفته است؛ بنابراين نسبت به اراضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك سازمان مسكن و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسري ندارد. 2- تشخيص مصاديق عدم امكان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حكمي، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. متندار | 1400/08/29 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 15,100 | راي شماره2309 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تصويب نامه هيات وزيران اصلاح تعرفه هاي خدمات تشخيصي ودرماني بخش خصوصي در سال 1399 ابطال شد متندار | 1400/08/29 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |