« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/966 مورخ 1400/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم به فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين محكوم به را مي توان از محل موارد فوق و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده استيفاء كرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت كه علي الاصول به نحو مستمر به كارمند پرداخت مي شود، مشمول ممنوعيت توقيف مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا حقوق و مزاياي مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356شامل تمامي موارد مندرج در فيش حقوقي كارمند است؟ آيا شامل اضافه كاري، جمعه كاري، تعطيل كاري، فوق العاده، پاداش و عيدي و سنوات خدمت مي شود كه بعضاً به صورت ماهيانه در طول سال به كارمند پرداخت مي شود؟ آيا مي توان كل مبلغ پاداش هايي كه بعضاً به صورت فصلي يا كل مبلغ عيدي كه پايان سال پرداخت مي شود يا حق سنوات ساليانه را توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : كل پرداختي هاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق ميگيرد و نيز وجوه اضافه كار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نمي شود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم به شامل آن ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين محكوم به را مي توان از محل موارد فوق و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده استيفاء كرد؛ اما عنوان فوق العاده پرداخت كه علي الاصول به نحو مستمر به كارمند پرداخت مي شود، مشمول ممنوعيت توقيف مذكور در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.