نظر مشورتي 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دستورالعمل رياست قوه قضاييه پيرامون انتشار حكم دادگاه و برگزاري جلسات علني؛ 1- منظور از دادگاه در ماده يك اين دستور العمل، دادگاه صادركننده حكم قطعي است.2- انتشار حكم قطعي منوط به تصريح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند. 3- منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستور العمل صدر الذكر، مقامات عالي قضايي مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور است. 4- هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي شود. 5- مشخصات قاضي صادركننده حكم هرچند بخشي از دادنامه است؛ اما از آن جايي كه «حكم محكوميت قطعي» و نه دادنامه بايد منتشر شود، لذا ضرورتي به انتشار نام و مشخصات دادرس صادركننده رأي وجود ندارد.

استعلام : با توجه به دستورالعمل مورخ 1400/2/28 رياست محترم قوه قضاييه در خصوص نحوه انتشار احكام دادگاه ها و برگزاري دادگاه علني و بر حسبابهامات موجود در اين دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- منظور از دادگاه مقرر در ماده يك دستورالعمل، دادگاه بدوي است يا صادركننده حكم قطعي؟ 2- آيا برابر ماده يك دستورالعمل دادگاه بايد در حكم خود تكليف انتشار يا عدم انتشار را مشخص كند؟ 3- منظور از مقامات عالي قضايي در تبصره ماده يك دستورالعمل يادشده چيست؟ 4- بار مالي و هزينه انتشار حكم بر عهده كيست؟ 5- آيا انتشار نام قاضي يا قضات صادركننده رأي لازم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، منظور از دادگاه در ماده يك دستور العمل نحوه انتشار احكام دادگاه ها و برگزاري دادگاه علني مصوب 27/2/1400 رئيس قوه قضاييه، دادگاه صادركننده حكم قطعي است. ثانياً، انتشار حكم قطعي موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره آن منوط به تصريح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانوني به انتشار، در صورت عدم تصريح در حكم، قاضي اجراي احكام مكلف است مراتب را به دادگاه صادركننده حكم قطعي اعلام و تقاضاي تعيين تكليف كند. 3- منظور از «مقامات عالي قضايي» مندرج در تبصره يك ماده يك دستور العمل صدر الذكر، مقامات عالي قضايي مربوط است كه حسب مورد در سطح استان، رئيس كل دادگستري استان و در سطح كشور، دادستان كل كشور است. 4- برابر ملاك ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره 2 ماده 21 آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، هزينه انتشار آگهي حكم محكوميت قطعي در جرايم موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و دستور العمل ياد شده، توسط اداره امور مالي دادگستري محل پرداخت مي شود. مفاد ماده 215 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مؤيد اين معناست. 5- مشخصات قاضي صادركننده حكم هرچند بخشي از دادنامه است؛ اما از آن جايي كه برابر ماده 36 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «حكم محكوميت قطعي» و نه دادنامه بايد منتشر شود، لذا در فرض سؤال ضرورتي به انتشار نام و مشخصات دادرس صادركننده رأي وجود ندارد. حكم مقرر در ماده 21 آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 26/11/1393 رئيس قوه قضاييه، مبني بر انتشار مفاد حكم موضوع ماده 36 ياد شده، مؤيد اين ديدگاه است.