نظر مشورتي 7/1400/1017 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص استفاده از نهاد ارفاقي آزادي مشروط نسبت به محكوميت حبس ابد در مورد جرايم مواد مخدر و روان گردان، با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نيز ديگر عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعيت هاي مقرر از جمله ممنوعيت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذكور، شامل محكوماني كه مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزيري درجه يك و دو تخفيف مي يابد نيز مي شود.

استعلام : با توجه به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقي مصوب 1396/7/12) و ماده 3 قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 و همچنين ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، محروميت محكومان از نهادهاي ارفاقي مذكور در ماده 45 صدرالذكر صرفاً زماني ممكن است كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود؛ اين محروميت حسب استثناي مقرر در خود ماده مشمول مصاديق تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر نمي شود و چنانچه قاضي به بيش از حداقل مجازات قانوني حكم دهد، استفاده از نهادهاي ارفاقي در خصوص محكومان ماده 45 اخيرالذكر ممكن است. در مورد محكومان به حبس ابد نيز كه به حبس بيش از بيست و پنج سال تبديل شده است و قانوني هم كه استفاده از آزادي مشروط در حبس ابد را منوط به گذراندن مدت خاصي كرده باشد، وجود ندارد؛ همچنين با توجه به پذيرش اصل مشموليت آزادي مشروط با عنايت به مفهوم مخالف صدر ماده 45 قانون صدرالذكر به نظر مي رسد استفاده از اين نهاد در حبس هاي ابد ممنوعيت قانوني ندارد و قسمت اخير ماده 45 در خصوص تعليق اجراي مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهره مندي از آن بيان كرده است كه خود استثنايي از جهت زمان تحمل حبس بر اصل كلي تعليق مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است، با توجه به ترجمات فوق الذكر و با عنايت به وجود رويه هاي مختلف، خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا در جرايم مواد مخدر و روان گردان محكومان به حبس ابد بابت ارتكاب اين جرايم، استفاده از نهاد ارفاقي آزادي مشروط امكان پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محكوم عليه پس از تحمل چه مدت ازحبس مي تواند از اين نهاد استفاده كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظريه مشورتي كميسيون سوالات خاص كيفري اين اداره كل به شرح زير اعلام مي شود: نظريه اكثريت: با توجه به اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نيز ديگر عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعيت هاي مقرر از جمله ممنوعيت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذكور، شامل محكوماني كه مجازات اعدام و حبس ابد آن ها به حبس تعزيري درجه يك و دو تخفيف مي يابد نيز مي شود. نظريه اقليت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396، راجع به «جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد» مشروط به اين كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در موارد استثنايي مصرح در اين تبصره، مرتكب را از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ديگر نهاد هاي ارفاقي محروم دانسته است؛ مفهوم اين شرط آن است كه اگر حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر شود، اين محروميت وجود ندارد و آنچه ذيل اين تبصره قيد شده است، حكم خاصي راجع به تعليق اجراي مجازات است و در اين خصوص در حدود مغايرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آن را نسخ كرده است؛ اما در خصوص آزادي مشروط و ديگر نهادهاي ارفاقي در موارد مشمول ذيل اين تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر اين تبصره و به لحاظ اين كه اثبات شي نفي ماعدا نمي كند، بايد بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 رفتار شود و اشخاصي كه در اجراي بند «ب» ماده 10 اين قانون به مجازات حبس محكوم مي شوند نيز مشمول اين تبصره هستند. تفسير نصوص جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم ) نيز اقتضاي همين نظر را دارد و همسو با سياست مقنن مبني بر كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 3 بند «ت» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1375 نيز مي باشد.