رأي ﺷﻤﺎره 2409 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره 2 ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 18 /1 /1397 ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (مجريان ذيصلاح) است.

شماره 9902963 – 24 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905812073 و 140009970905812409 مورخ 2 /9 /1400 با موضوع « حكم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8 /11 /1397 هيآت چهار نفره استان خراستان جنوبي كه متضمن الزام برخي ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان ( مجريان ذيصلاح ) است ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 2 /9 /1400 شماره دادنامه : 2409 شماره پرونده :9902963 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمد علي شمخگر موضوع شكايت و خواسته : ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره 2 ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 18 /1 /1397 ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجريان ذيصلاح ) است . گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره 2 ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 18 /1 /1397 ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجريان ذيصلاح ) است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " همانطور كه مستحضريد هيآت عمومي ديوان عدالت اداري در ( بند الف ) راي شماره 376 ، 375 ،؛ 374 ، - 28 /5 /1386 به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماني مصوب 1374 ، ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 43 قانون مارالذكر كه اشعار داشته كليات عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقيقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري اجرا شود و مالكان را براي انجام امور مختلف ساختماني خود مكلف به استفاده از مجريان مذكور نموده است . خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب كننده آن يعني هيئت وزيران ، تشخيص و حكم به ابطال آن صادر فرموده است . در صورتجلسه تصميم هيآت 4 نفره مورخ 8 /11 /1397 با حضور اعضاي معاون عمراني استانداري خراسان جنوبي و شهردار بيرجند و مدير كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي و رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي در بند شماره 2 تصميم كار گروه مزبور كه جهت اجرا به ادارات ذيربط ابلاغ شده است . با تفسيري ناصحيح از مقررات ، مستند به قانون نظام مهندسي ، مالكان متقاضي احداث ساختمان را مكلف به سپردن اجراي تمامي عمليات اجرايي ساختمان منحصراً به مجري بر اساس متراژ مساحت ساختمان هاي گروه ب ، ج ، د به استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان ( مجريان ذي صلاح ) اجباري نموده است و مالكين جهت اجراي ساختمانهاي داراي 5 سقف و بيشتر يا داراي زير بناهاي داراي 800 متر مربع و بيشتر بر طبق مصوبات گذشته كما في السابق قبل از اخذ پروانه ساختماني مكلفند نسبت به معرفي سازنده مسكن و ساختمان ( مجري ذي صلاح ) به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اقدام نمايند . همان طور كه مشخص هست بعد از صدور راي شماره 376 ، 375 ،؛ 374 ، - 28 /5 /1386 هيآت عمومي ديوان عدالت اداري بند 2 تصميم هيآت 4 نفره در استان خراسان جنوبي در بي توجهي آشكار و تعارض با راي لازم الاتباع صادره از هيآت عمومي و ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسي ساختمان و خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب كننده آن بوده است مضاف بر اينكه در قانون نظام مهندسي تشكيل اين چنين كميته اي براي اتخاذ تصميم در خصوص افزايش تعرفه هاي مهندسي و يا الزام مالكين كه قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجري پيش بيني نشده است و از اختيارات قانوني ايشان اينگونه تصميم گيري ها خارج و اقدام كميته مزبور خلاف قانون و خارج از اختيارات ثقانوني مرجع تصويب كننده آن بوده لذا در اجراي ماده 92 قاتنون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري استدعاي رسيدگي خارج از نوبت و ابطال بند 2 تصميم هيآت 4 نفره مورخ 8 /11 /1397 موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمكان از تاريخ تصويب مورد تمناست . ضمناً لازم به ذكر است اين راي هيآت عمومي ديوان عدالت اداري برابر دادنامه لازم الاتباع شماره 99 – 14 /2 /1391 ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19 -1 -9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در خصوص الزام مالكان متقاضي احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجري جهت اجراي كليه عمليات ساختماني را خلاف قانون تشخيص و حكم به ابطال آن مواد مغاير با قانون صادر فرموده است كه اين راي تاكيدي بر راي سابق الصدور هيآت عمومي هست . عليهذا مراتب جهت استحضار عالي شما تقديم مي گردد . بذل توجه شما و عنايت شما عالي مقام در صدور اوامر مستنداً به ماده 92 قانون ديوان مورد استدعاست . ضمناً درصورت عدم موافقت با اعمال ماده 92 تقاضاي ابطال موارد خواسته شده را مستنداً به بند 1 ماده 12 و 88 قانون ديوان دارم . متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است : صورتجلسه هيآت چهارنفره استان خراسان جنوبي مورخ 9 /3 /1398 اداره كل راه و شهرسازي ، جلسه هيآت چهار نفره استان در روز پنجشنبه مورخ 9 /3 /1398 در محل دفتر معاونت هماهنگي امور عمراني استاندار به منظور بررسي پيشنهادات واصله از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص دستور كارهاي ذيل برگزار گرديد كه پس از ارائه مطالب و مستندات و استماع نقطه نظرات حاضرين مواردي به شرح ذيل مصوب گرديد : دستور كار جلسه 1- تعيين تعرفه خدمات مهندسي 2- تعيين تعرفه خدمات رشته برق 3- نحوه ارائه خدمات مهندسي نظارت توسط كاردان هاي داراي پروانه اشتغال به كار در شهر هاي استان 4- ساير موارد مصوبات پيرو ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره 2 ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 18 /11 /1397 ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن در خصوص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهاي گروه ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجريان ذيصلاح ) با توجه به طرح موضوع و شرايط خاص استان مقرر گرديد ، مالكين جهت احداث ساختمانهاي داراي 5 سقف و بيشتر يا داراي زير بناي 800 متر مربع و بيشتر بر طبق مصوبات گذشته كما في السابق قبل از اخذ پروانه ساختماني ، مكلفند نسبت به معرفي سازنده مسكن و ساختمان ( ذي صلاح ) به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اقدام نمايند . مالكين جهت احداث ساختمانهاي 2 يا 4 سقف با زير بناي بيشتر از 600 متر مربع تا 799 متر مربع ، بعد از پروانه ساختماني ، مكلفند نسبت به معرفي سازنده ذيصلاح در آغاز عمليات اجرايي به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ناظرين اقدام نمايند بديهي است مالكين مكلف به استفاده از خدمات سازنده ذيصلاح در كليه عمليات ساختماني بوده و ناظرين مكلف به كنترل اين موضوع به صورت مستمر مي باشد . در پاسخ به شكايت مذكور، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي به موجب لايحه شماره 055770 – 12 /4 /1400 توضيح داده است كه : 1- شاكي با برداشت و تفسيري اشتباه از مصوب هيآت 4 نفره استان خراسان جنوبي و با اين تصوير كه الزاماً متقاضيان احداث ساختمان در سطح كشور و بالاخص در خصوص استان خراسان جنوبي به استفاده از خدمات اشخاص صلاحيتدار ( مجريان ) به موجب بند 2 مصوبه هيآت چهار نفره مذكور مي باشند دعوي حال حاضر را مطرح نموده است و به زغم خويش با ابطال اين مصوبه هيآت 4 نفره مبحث الزامي بودن استفاده از خدمات مجريان منتفي مي شود . در صورتي كه مبناي الزامي بودن استفاده از خدمات اشخاص صلاحيتدار به هيچ عنوان مصوبه هيآت چهار نفره استان خراسان جنوبي نمي باشد و بلكه مبناي الزامي بودن استفاده از خدمات مجريان ذيصلاح قوانين و بخشنامه هايي مي باشند كه در ادامه اجمالاً بيان مي گردد : اولاً : مطابق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي ، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت راه و شهرسازي تعيين مي شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است، از طرفي در مواد 32 و 40 قانون مذكور، انجام خدمات فني ساختمان توسط اشخاص فاقد صلاحيت ممنوع اعلام شده و مستلزم تعقيب كيفري مي باشد بنابراين انجام و ارائه تمامي خدمات مهندسي ساختمان ( شامل طراحي اجرا و نظارت كه در بند د ماده 32 قانون ياد شده به آن اشاره شده است ) مي بايست توسط اشخاص صلاحيت دار صورت پذيرد . مويد اين مطلب نيز نامه شماره 92 /127 – 9 /2 /97 معاون قضايي ديوان عدالت اداري مي باشد . ثانياً : مطابق آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب هيآت وزيران (123379 / ت 17496 هـ - 28 /11 /1375 ) در ماده 2 اين آيين نامه ، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان ، داشتن مدرك صلاحيت حرفه اي ضروري است . كه در تبصره 1 ذيل اين ماده نحوه احراز صلاحيت اشخاص اعم از مهندسان ، كاردان هاي فني ، معماران تجربي ، استاد كاران و كارگران ماهر و اشخاص حقوقي ذكر شده است . كه مستلزم داشتن پروانه اشتغال به كار با پروانه مهارت فني مي باشد . ثالثاً : مطابق ماده 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي ، محاسبه ، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور حصول به اهداف مذكور در ماده مزبور، بر عهده وزارت مسكن و شهر سازي محول گرديده است . كه در اين راستا آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در هيآت وزيران به شماره 4605 ت 28549 هـ - 83422 به تصويب رسيده است . مطابق بند 9 ماده 2 و ماده 34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين ماده 2 و 3 و 4 اين آيين نامه ( آيين نامه اجرايي ماده 33 ) ، مقررات ملي ساختمان به عنوان اصول مشترك و لازم الاجرا در سراسر كشور بوده وبر هر گونه عمليات ساختمان حاكم مي باشد . و به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي محاسبه ، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها است . در فصل چهارم آيين نامه مذكور در ماده 10 ذكر مي نمايد مجري ساختمان در زمينه اجرا به تبعيت از مواد 4 ، 32 ، 40 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهر سازري است و مطابق با قرارداد هاي همسان كه با مكالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختماني را بر اساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد . در تبصره ذيل ماده 10 نيز شهرداري ها و ساير مراجع صدور پر . وانه ساختماني را موظف نموده نام و مشخصات مجري واحد شرايط را كه توسط مالك معرفي مي شود در پروانه مربوطه قيد نمايد كه در اين جا معرفي مجري داراي صلاحيت قبل از صدور پروانه ساختماني از تكاليف مالك بر شمرده شده و بالطبع هر ساختماني قبل از اخذ پروانه مي بايست داراي مجري باشد . مواد 19 الي 20 آيين نامه مذكور نيز مويد حضور و مسئوليت هاي مجري مي باشد كه قانونگذار مشخص نموده است مطابق ماده 40 آيين نامه مذكور ، دستورالعمل هاي مواد اين آيين نامه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود كه در اين راستا دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان طي شماره 9610002 – 56 – 2 /11 /1387 توسط وزارت راه و شهرسازي ابلاغ شده است . كه تا كنون به قوت خود باقي است و با در نظر داشتن اصلاحيه هاي بعدي ابلاغي ملاك عمل است به موجب اين دستورالعمل طبق ماده 3 آن كليه ساختمان ها الزاماً مي بايست توسط اشخاص داراي صلاحيت و داراي پروانه اشتغال به كار تحت عنوان سازندگان مسكن و ساختمان ( حقيقي يا حقوقي ) اجرا شوند . همانگونه كه مستحضريد به موجب مواد 4 و 43 و 40 قانون نظام مهندسي و در راستاي ماده 2 آيين نامه اجرايي آن و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مطابق مواد فوق الذكر ، نهايتاً منتج به دستورالعمل فوق الاشاره شده است . 2- در خصوص ديگر ادعاي شاكي مبني بر تعارض بند 2 مصوبه هيآت چهار نفره استان خراسان جنوبي با آرا ء شماره 376 ، 375 ، 374 ، - 28 /5 /1386 و همچنين بخشنامه ابلاغي از وزارت راه و شهرسازي به شماره 430 /7578 – 27 /1 /98 به استحضار مي رساند : اولاً : هيآت چهارنفره استان در مجموع شيوه نامه هاي آيين نامه هاي اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و ابلاغ گرديده و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان گنجانده شده است ، در بند 1-4 تعريف شده و حدود و وظايف و اختياراتي براي هيآت هاي چهارنفره استاني تعيين و ابلاغ شده است كه پس از آن نيز طبق بخشنامه هايي اين حدود و اختيارات تغييراتي يافته است . كه بصورت خلاصه نيز در بخشنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت راه و شهرسازي به شماره 430 /7578 – 27 /1 /98 به برخي از آنها اشاره شده است . ثانياً : از طرفي مطابق تبصره يك ذيل ماده 3 دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان ، هيآت هاي چهار نفره استان مي توانند بنا بر مقتضيات استان خود و به پيشنهاد هيآت مديره سازمانهاي نظام مهندسي نسبت به اجراي مرحله اي اين دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصميم نمايند . ثالثاً : مطابق بند 3 بخشنامه شماره 90 /430 /10340 – 24 /3 /1390 وزارت راه و شهرسازي كه در بند 2 بخشنامه شماره 430 /7578 – 27 /1 /98 به آن استناد و تاكيد شده است علاوه بر ساير اختياراتي كه در دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي ابلاغي براي آن تاكيد شده به صراحت بيان شده است كه " هيآت چهار نفره مي تواند مواردي را كه به منظور سهولت در اجراي شيوه نامه واصل شود را مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم تاييد نمايد لذا تعديل صورت گرفته از طرف هيآت چهار نفره در همين راستا بوده و به عبارتي هيآت مذكور با توجه به شرايط خاص استان خراسان جنوبي الزامي بودن استفاده از خدمات مجريان را براي ساختمان هاي 5 سقف و بيشتر و يا 800 متر و بيشتر زير بنا را مصوب نموده و اين الزام را از ساير ساختمان هاي احداثي برداشته است . چنانچه تبصره 2 مصوبه هيآت چهار نفره ابطال گردد به اصل قانون رجوع و نتيجتاً سازمان نظام مهندسي ساختمان ملزم به الزام تمامي ساختمان هاي فارغ از زير بنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذيصلاح مي باشد ، 3- در پاسخ به ديگر ادعاي شاكي مبني بر عدم پيش بيني تشكيل كميته 4 نفره در خصوص افزايش تعرفه هاي مهندسي و يا الزام مالكيني كه قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجري ، به استحضار مي رسانم : اولاً : پيرامون برداشت اشتباه شاكي از تبصره 2 مصوبه هيآت چهار نفره در بند اوليه لايحه دفاعي توضيح داده شد كه هيآت 4 نفره هيچگونه قانونگذاري در اين خصوص انجام نداده و صرفاً دامنه قانون را از كليه مالكين و سازندگان مسكن صرفاً به 5 سقف به بالا و 800 متر مربع زير بنا و بيشتر از آن كاهش داده است . ثانياً : در خصوص افزايش تعرفه هاي مهندسي همانطور كه در بند 2 لايحه نيز اشاره شده برابر بند 6 بخشنامه هاي ش 130 /7578 – 27 /1 /98 به صراحت مسئوليت تعيين حق الزحمه خدمت مهندسي به هيآت 4 نفره استاني واگذار شده است . 4- در پاسخ به ادعاي ديگر شاكي كه مستند به راي شماره 99 – 14 /2 /94 هيآت عمومي مبني بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و بند 19 – 1 -9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به اين برداشت رسيده است كه الزام مالكان متقاضي احداث ساختمان صرفاً بر اساس همين يك ماده و 2 بند ابطال شده مي باشد كه با ابطال مواردمذكور ديگر هيچگونه قانون و بخشنامه اي در خصوص الزامي بودن مراجعه متقاضيان احداث مسكن به عقد قرارداد يا مجريان ذيصلاح وجود ندارد ، به استحضار مي رسانم : اولاً : برابر نامه شماره 92/127 -9 /2 /97 معاون قضايي ديوان عدالت اداري كه در پاسخ به سوال رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان در خصوص نحوه استفاده از خدمات مهندسين ذيصلاح ( مجري ) در فرايند ساخت و ساز و اختياري يا الزامي بودن آن و همچنين دادنامه شماره 14 -29 /1 /90 هيآت عمومي صادر شده است معاونت مذكور به صراحت بيان نموده است برابر با ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، انجام تمامي خدمات مهندسي ساختمان را صرفاً براي افراد صلاحيت دار مجاز اعلام نموده و حتي در موارد 32 و 40 قانون ياد شده انجام خدمات مهندسي ( طراحي ، نظارت ،اجرا ) توسط اشخاص فاقد صلاحيت نه تنها ممنوع اعلام شده بلكه مستلزم تعقيب كيفري نيز مي باشد . بر اين اساس تمامي خدمات مهندسي علي الخصوص اجرا ( مجري ) ساختمان بايد توسط اشخاص صلاحيت دار صورت گيرد . ثانياً : برابر نامه شماره 200 /70877 /22 معاونت آموزش ، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري كه در پاسخ به سوال رياست سازمان نظام مهندسي استان فارس مبني بر اينكه آيا مفاد دادنامه شماره 99 -14 /2 /94 هيآت عمومي ديوان به موارد مشابه قانوني كه مراجع ديگر در حيطه صلاحيت قانوني خود صادر مي كنند تسري پيدا مي كند يا خير؟صادر شده است ، معاونت به صراحت بيان نموده اند كه دادنامه مذكور معترض ساير قوانين و مقررات حاكم بر ساختمان سازي نبوده و لذا متضمن حذف مجريان ذيصلاح حقيقي و حقوقي در چنين مواردي نمي باشد . علي ايحال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح يش گفته و با امعان نظر به اينكه هيآت چهار نفره در استان خراسان جنوبي هيچگونه قانونگذاري در خصوص الزامي بودن استفاده از خدمات مجريان ننموده بلكه با استفاده از اختيارات تفويض شده قانوني در جهت رفاه حال آن دسته از مالكاني كه بدنبال صرفاً ساختن سرپناهي براي شخص خود و خانواده خويش هستند ( غالباً سازندگان حرفه اي مسكن تعداد واحد هايي كه در يك زمين احداث مي كنند از 5 سقف و 800 مترمربع زير بنا بيشتر است الزامي است ) دامنه قانون الزامي بودن مجري ذيصلاح را كاهش داده است . لذا ابطال تبصره 2 هيآت چهار نفره صرفنظر از ايرادات قانوني پيش گفته نتيجه اي جزحذف گروه هاي معاف از انعقاد قرارداد با مجري ذيصلاح و نتيجتاً اجرا شدن اصل قانوني كه الزامي بودن استفاده از خدمات مهندسين ذيصلاح براي تمامي متقاضيان احداث مسكن نتيجه ديگري را در بر ندارد . بر اين اساس رد دعوي خواهان مورد استدعاست . همچنين شهردار بيرجند نيز به موجب لايحه شماره 14574 /1400 /1 – 14 /4 /1400 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه : احتراماً شهرداري بيرجند در رد شكايت آقاي محمد علي شخمگر طي پرونده شماره 9909980905802089 مبني بر عدم صلاحيت هيآت چهار نفره استان و همچنين تصويب مقرره اي خارج از ضوابط حاكم توسط اين هيآت به استحضار مي رساند : 1- مطابق قوانين و بخشنامه هاي حاكم من جمله مواد متعددي از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي اين قانون در اينكه هرگونه اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به امورات فني در بخشنامه هاي ساختمان و شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است ، هيچ گونه ترديدي نيست و بنابر اين انجام و ارائه كليه خدمات مهندسي ساختمان مي بايست توسط اشخاص صلاحيت دار انجام شود با تاكيد بر آن كه در مصوبه معترض عنه هم مقرره اي به جز آنچه معروض گشت تصويب نگرديده كه اينك مستلزم ابطال باشد . 2- از طرف ديگر هر چند لزوم ارائه خدمات مهندسي مطلوب و خدمت به شهروندان در اين زمينه جزو اصول سازمان ها و ارگانهاي دست اندر كار من جمله شهرداري است . ليكن بديهي است كه در اين ميان نمي بايست حمايت از اقشار كم درآمد ، خود مالك و ساخت و سازهاي بومي آن هم در استانهاي محرومي نظير خراسان جنوبي را ناديده انگاشت لذا صرف نظر از موضوع مهم مذكور در بند اول مبني بر قانوني بودن مقرره مورد اعتراض ، فلسفه اين مصوبه كه عدم ملزم نمودن اقشار كم در آمد به استفاده از خدمات مجريان در ساخت و ساز هاي كوچكتر است نيز مورد حمايت قانونگذار به نظر رسيده نيز موجبي براي ابطال مصوبه مذكور وجود ندارد . هيآت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /9 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيآت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و روئسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رآي مبادرت كرده است . رآي هيآت عمومي به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22 /12 /1374 :" از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي باكسب نظراز وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايند ، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهر سازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي شود ، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است ..." و هيآت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رآي شماره 1790 -16 /11 /1397 اعلام كرده است كه :" تصميم گيري در خصوص مجريان امور ساختماني به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و با كسب نظر وزارت كشور بوده است و كميته چهار نفره اختياري مبني بر تعيين مجريان مذكور ندارد ." بنا به مراتب فوق ، حكم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8 /11 /1397 ﻫﯿﺄت ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮه اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻟﺰام ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنها ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( مجريان ذيصلاح ) است، خلاف قانون وخارج از حدود اختياربوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . با اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال بند مذكور به زمان وضع آن موافقت نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين