رأي ﺷﻤﺎره 2417 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 2 -29 از ﺗﻌﺮﻓﻪ عوارض سال 1398 و تعرفه شماره 2 - 27 از تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر كرمان تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايان كار از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0000034 24 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812417 مورخ 2 /9 /1400 با موضوع: «تعرفه شماره 2 - 29 از تعرفه عوارض سال 1398 و تعرفه شماره 2 - 27 از تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر كرمان تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايان كار از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 2 /9 /1400 شماره دادنامه: 2417 شماره پرونده: 0000034 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 ـ 27 از تعرفه عوارض سال 1399 و 2 ـ 29 از تعرفه عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر كرمان تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايانكار گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 2 ـ 27 از تعرفه عوارض سال 1399 و 2 ـ 29 از تعرفه عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر كرمان تحت عنوان تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايانكار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً اينجانب ايمان قوامي فرد مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و نيز تبصره ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خاطر آن مقام و قضات ديوان عدالت اداري را مستحضر ميدارم نظر به اينكه تعرفه شماره 2 ـ 29 و 2 - 27ـ عوارض و بهاي خدمات محلي سالهاي 1398 و 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر كرمان پيرامون «راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايانكار» بر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل الذكر مي نمايم. مغايرت با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري: نظر به اينكه طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 در پروانه ساختماني حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است، قيد مي شود و ضمانت اجراي عدم اتمام آن معين گرديده است و براي مضي هر دو سال از مهلت، افزايش به دو برابر ماخذ دو سال قبل تعيين گرديده است. لذا با توجه به اينكه قانونگذار در مقام بيان عوارض عدم اتمام يا خاتمه ساختمان بوده لذا افزايش دو برابري عوارض مذكور (دو برابر عوارض تمديد پروانه) به علت استفاده مالك از ملكش مقدم بر اخذ پايانكار، عوارض مضاعف محسوب شده و مغاير با ماده مرقوم مي باشد. مغايرت با ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: نظر به اينكه دو برابر نمودن عوارض تمديد پروانه به صرف استفاده مقدم مالك قبل از اخذ پايانكار، جنبه تنبيهي و مجازات داشته و اين در حالي است كه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري پيش بيني نشده است، لذا مغاير با نصوص قانوني مارالذكر مي باشد. مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: اشاره به آراء آتي الذكر جهت تشحيذ اذهان قضات و تقريب به ذهن بوده و به منزله اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد. عاليجنابان مستحضرند طبق آراء شماره 417 ـ 13 /7 /1395 و 308 ـ 18 /2 /1397 و 3334 – 29 /11 /1398 عوارض تمديد پروانه ابطال گرديده است. همچنين طبق آراء شماره 489 ـ 24 /5 /1396 و 85 ـ 12 /1 /1396 اخذ عوارض بهره برداري موقت از ساختمانها ابطال گرديده است. لذا بنا بر مراتب اخذ عوارض معترض به، مغاير با آراء مرقوم نيز مي باشد. مغايرت با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور: طبق ماده فوق درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم، عوارض قانوني حداقلي تجويز گرديده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانوني است. عدم مجوز قانوني: طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و نيز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اينكه عوارض معترض به مغاير قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر كرمان از زمان تصويب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مورد استدعاست" متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (27 ـ 2) سال 1399 ـ راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايانكار: مستند به وظايف مندرج در ماده 77 اصلاحي قانون شوراها و به جهت جلوگيري از تخلف مالكين مجتمع هاي تجاري عوارضي با شرح ذيل جهت مجتمع هاي تجاري اخذ مي گردد. عوارض اين تعرفه جهت مجتمع هايي كه مهلت ساخت آنها به اتمام رسيده و قبل از پايان كار اقدام به بهره برداري مي نمايند به ميزان دو برابر عوارض تمديد پروانه خواهد بود. مالكين آن دسته از مجتمع هايي كه قبل از اين مصوبه بدون پايان كار اقدام به بهره برداري نموده اند در صورتي كه تا پايان اسفند ماه سال 99 اقدام به اخذ پايان كار نمايند از شمول اين محاسبه مستثني مي گردد. تعرفه شماره (29 ـ 2) سال 1398 ـ راهكار جلوگيري از تخلف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع هاي بدون اخذ پايانكار: مستند به وظايف مندرج در ماده 77 اصلاحي قانون شوراها و به جهت جلوگيري از تخلف مالكين مجتمع هاي تجاري و عوارضي با شرح ذيل جهت مجتمع هاي تجاري اخذ مي گردد. عوارض اين تعرفه جهت مجتمع هايي كه مهلت ساخت آنها به اتمام رسيده و قبل از پايان كار اقدام به بهره برداري مي نمايند به ميزان دو برابر عوارض تمديد پروانه خواهد بود. مالكين آن دسته از مجتمع هايي كه قبل از اين مصوبه بدون پايان كار اقدام به بهره برداري نموده اند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه سال 98 اقدام به اخذ پايان كار نمايند از شمول اين محاسبه مستثني مي گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرمان به موجب لايحه شماره 2212 - 22 /3 /1400 توضيح داده است كه: "عوارض مربوط به تعرفه هاي فوق الذكر به استناد وظايف مندرج در ماده 77 اصلاحي قانون شوراها و جهت جلوگيري از تخلف مالكين مجتمع هاي تجاري توسط شوراي اسلامي تصويب و به شهرداري ابلاغ گرديده است. حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن «تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است.» ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن مقرر مي دارد: «شوراي اسلامي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد." طبق ماده 5 آيين نامه اجرايي نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 7 /7 /1378 هيأت وزيران، مرجع تعيين نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراي اسلامي شهرها هستند. در مصوبـه مـورد اعتراض نيز به همين نحو عمل شده است. طبق مـاده 14 آيين نامه اخيرالذكر يكي از سياستهاي دولت كه بايد در مصوبات شوراها رعايت شود، نيل به سمت خودكفايي شهرداري و نهايتاً تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نيز به همين نحو عمل شده است. بر مبناي تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عواض محلي كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش است. بر مبناي ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير اين قانون لغو شده است. با توجه به مراتب معروضه، ملاحظه مي فرماييد وضوع، لغو و تغيير نوع و ميزان عوارض محلي كه تكليف آن در قانون ماليات بر ازش افزوده تعيين نشده، در صلاحيت شوراي اسلامي شهر است. از سوي ديگر با عنايت به ماده 8 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7 /7 /1378 هيأت وزيران، در صورتي كه موديان در مورد ميزان و نحوه محاسبه و وصول و ساير موضوعات عوارضي كه توسط شوراها وضع مي گردد، اعتراض يا شكايتي دارند، مرجع آن كميسيون ماده 77 قانون شهرداري مي باشد، به استناد تبصره ذيل ماده 8 آيين نامه اخيرالذكر ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به آراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها است كه شاكي بدون طي مراحل مذكور به ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است، لذا در صورتي كه شاكي به ميزان و نحوه محاسبه عوارض شكايت دارد، مي بايست مسير مقرر در قانون را طي نمايد. لازم به ذكر است از آنجا كه مالكين اين گونه املاك بدون اخذ تأييديه و گواهي ايمني آسانسورها و گواهي استحكام بنا و بدون رعايت ساير اصول بهداشتي و اصول شهرسازي نسبت به بهره برداري از ملك اقدام مي نمايند كه موجبات تضييع حقوق بهره برداران و پيش خريداران را فراهم مي نمايند، تعرفه مذكور به عنوان راهكاري جهت مراجعه هر چه سريعتر سازندگان اين گونه ساختمانها و تعيين تكليف ساختمانها لحاظ شده و جنبه مجازات نداشته است. لذا با عنايت به مراتب فوق الذكر از آنجا كه اقدام شهرداري در راستاي قانون و مقررات بوده و اعتراض نامبرده فاقد وجاهت قانوني و منطقي ميباشد، بدين وسيله از آن مقام تقاضاي رد دادخواست تقديمي مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /9 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي مختلف ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و با توجه به اينكه بر اساس اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 اختيار وضع مقرره در خصوص مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است، بنابراين وضع تعرفه شماره 2 – 29 از تعرفه عوارض سال 1398 و تعرفه شماره 2 ـ 27 از تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري كرمان كه متضمن تعيين و اخذ عوارض در قالب راهكار جلوگيري از تخلّف مالكين واحدهاي تجاري و مجتمع ها بدون اخذ پايان كار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي شهر كرمان به عنوان مرجع تصويب كننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين