نظر مشورتي 7/1400/149 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعدد 1- جرايم حدي و تعزيري كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري مي باشد؛ اعم از اين كه اين جرايم در يك واقعه (همزمان) ارتكاب يافته باشند يا مربوط به يك واقعه نباشد و در زمان هاي مختلف، فردي مرتكب دو جرم حدي و تعزيري هم جنس شود. 2- چنانچه جرم تعزيري بعد از صدور حكم محكوميت جرم حدي ارتكاب يافته باشد، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي است و با صدور حكم محكوميت در خصوص جرم تعزيري، هر دو مجازات (حدي و تعزيري) اجرا مي شود. 3- تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرايم حدي است كه در راستاي هم و در يك واقعه باشند؛ در حالي كه تبصره ماده 135 قانون مذكور ناظر به تعدد جرايم حدي و تعزيري است كه از يك جنس باشند؛ بنابراين تعارضي بين مقررات دو تبصره يادشده وجود ندارد و هر كدام در جاي خود مورد استناد قرار مي گيرد. 4- اگر فردي با يك زن مرتكب زنا شود و با زني ديگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدي از جنس جرم تعزيري است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي فقط به مجازات حدي (زنا) محكوم مي شود. 5- چنانچه جرم حدي از جنس جرم تعزيري نباشد هردو مجاازات حدي و تعزيري اجرا مي شود.

استعلام : 1- آيا تبصره ماده مذكور مطلق است و شامل موارد جرايم تعزيري و حدي هم جنس مي شود؛ اعم از اين كه چند جرم تعزيري در يك واقعه و با رفتار واحد به همراه يك جرم حدي هم جنس ارتكاب يافته باشد يا در چند واقعه و رفتار غير واحد انجام شده باشد و يا صرفاً شامل مواردي است كه جرم تعزيري و جرم حدي هم جنس در يك واقعه و با يك رفتار انجام گرفته باشد؟ 2- اگر فردي مرتكب زناي مستوجب حد جلد شود و پيش از اجراي حد، مرتكب عمل منافي عفت از قبيل تقبيل و مضاجعه با زني ديگر شود كه مستوجب تعزير است، آيا با توجه به عدم اجراي حد جلد در فاصله ارتكاب دو فعل، مستوجب دو مجازات حدي و تعزيري خواهد بود يا صرفاً مجازات زنا بايد بر او اعمال شود؟ 3- آيا بين تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامي و تبصره ماده 135 همان قانون تعارض وجود دارد؟ 4- در جرم حدي زناي جلدي اگر مردي با چند زن زنا كند يا با يك زن چند بار زنا كند تنها صد ضربه شلاق زده مي شود. حال اگر با يك زن زنا كند و با زني ديگر رابطه نامشروع مادون زنا داشته باشد، آيا علاوه بر حد تعزير هم مي شود؟ 5- با توجه به تبصره ماده 639 و مواد 634، 650، 697 و 701 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و مواد 200، 222، 242 و 252 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آيا تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناسخ حكم مواد يادشده ذيل الذكر و بر آن ها حاكم است؟ الف- نبش قبر و جماع با ميت (مواد 637 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 222 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) ب- تشويق به فساد و فحشا يا فراهم كردن موجبات آن و قوادي (مواد 639 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 242 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) پ- شهادت دروغ در تعزيرات و حدود و قصاص و ديات (تبصره ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و ماده 200 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) ت- شرب خمر متجاهراً و به نحو علني در اماكن و معابر و مجامع عمومي (مواد 701 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 265 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) ث- افتراء و قذف (مواد 697 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 و 252 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به تعدد جرايم حدي و تعزيري است كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري مي باشد؛ اعم از اين كه اين جرايم در يك واقعه (همزمان) ارتكاب يافته باشند يا مربوط به يك واقعه نباشد و در زمان هاي مختلف، فردي مرتكب دو جرم حدي و تعزيري هم جنس شود. 2- اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مادامي است كه حكم قطعي در خصوص جرايم حدي و تعزيري كه از يك جنس باشند، صادر نشده است؛ يعني دادگاه در مقام صدور حكم تعدد دو جرم حدي و تعزيري هم جنس است؛ لذا در فرض سؤال كه جرم تعزيري بعد از صدور حكم محكوميت جرم حدي ارتكاب يافته است، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي است و با صدور حكم محكوميت در خصوص جرم تعزيري، هر دو مجازات (حدي و تعزيري) اجرا مي شود. 3- تبصره 2 ماده 132 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره ماده 135 اين قانون مغايرتي با هم ندارند؛ زيرا تبصره 2 ماده 132 مربوط به تعدد جرايم حدي است كه در راستاي هم و در يك واقعه باشند؛ در حالي كه تبصره ماده 135 قانون مذكور ناظر به تعدد جرايم حدي و تعزيري است كه از يك جنس باشند؛ بنابراين تعارضي بين مقررات دو تبصره يادشده وجود ندارد و هر كدام در جاي خود مورد استناد قرار مي گيرد. 4- اگر فردي با يك زن مرتكب زنا شود و با زني ديگر رابطه مادون زنا داشته باشد، چون جرم حدي از جنس جرم تعزيري است، طبق تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي فقط به مجازات حدي (زنا) محكوم مي شود. (ارتكاب جرايم حدي و تعزيري با دو زن به شرحي كه اعلام شد، تأثيري در قضيه ندارد). 5- با توجه به اين كه اعمال مقررات تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به تصريح اين تبصره مشروط و منوط به اين است كه جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد و چون در هيچكدام از بندهاي «الف» تا «ث» فرض سوال، جرم حدي از جنس جرم تعزيري بيان شده در همان بند نيست، لذا تعدد جرايم اشاره شده در هر يك از بندهاي مذكور، از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي خارج است و هر دو مجازات حدي و تعزيري اجرا مي شود. (مشمول صدر ماده 135 قانون مجازات اسلامي مي باشند)؛ بنابراين تبصره اخيرالذكر ناسخ مواد قانوني اشاره شده در اين پرسش نيست. به عنوان مثال در بند «الف» چون جرم زنا موضوع ماده 222 قانون مجازات اسلامي از جنس جرم تعزيري موضوع ماده 634 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 يعني (بزه نبش قبر بدون مجوز مشروع) نيست، در صورت ارتكاب اين دو جرم كه يكي حدي و ديگري تعزيري است، به لحاظ اين كه از يك جنس نيستند، موضوع خارج از شمول تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامي بوده و مرتكب به هر دو مجازات حدي و تعزيري مقرر در قانون محكوم مي شود.