نظر مشورتي 7/1400/2 مورخ 1400/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- مقررات راجع به تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار مردم قرار گرفته است؛ بنابراين نسبت به اراضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك سازمان مسكن و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسري ندارد. 2- تشخيص مصاديق عدم امكان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حكمي، بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.

استعلام : با توجه به ابهام در مقررات مرتبط با قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا قلمرو قانون مذكور براي اراضي است كه باير و غير ملي بودن آن تا سال 1370 ثابت شده و شامل اراضي اثبات شده پس از آن تاريخ مذكور نيست و يا اين كه مطلق است و قلمرو آن شامل اراضي كه غير موات يا غير ملي بودند پس از سال تصويب قانون اثبات شده است نيز مي شود. توضيح آن كه برخي قضات معتقدند كه قلمرو قانون مطلق است و ناظر بر آراء صادره تا سال 1389 يعني سال تصويب قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي است. 2- چنانچه املاكي در سال 1383 غير ملي اعلام شود و از سوي مالكان پلاك اوليه براي ابطال اسناد واگذاري از طرف دولت و سپس خلع يد و ... دادخواهي شود، با توجه به ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 آيا دعواي مذكور مسموع است؟ 3- مقصود از عبارت «... دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در رضايت مالك عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد ...» در ذيل تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 چيست؟ آيا مي توان گفت از مصاديق عدم امكان، احداث اعياني در اراضي يا نقل و انتقال حقوق مالكيت آن توسط متصرفين اوليه است؟ آيا نوع اعياني، مبلغ ارزش اعياني نسبت به ارزش عرصه و ... مؤثر است؟ 4- در صورتي كه واگذاري صورت گرفته از سوي دولت غير قانوني و باطل شود يا در صورت دادخواهي مالك براي استرداد اراضي (مستثنيات اراضي ملي) آيا مشمول قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 است و به آن ها قيمت منطقه اي تعلق مي گيرد و يا مطابق قاعده بايد جبران واقعي و عيني همان اراضي صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقررات راجع به تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين «الف» و «ب» مقرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار مردم قرار گرفته است؛ بنابراين نسبت به اراضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك سازمان مسكن و شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده شمول و تسري ندارد. 3- تشخيص مصاديق عدم امكان تحويل و اعاده زمين موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز تحقق يا عدم تحقق تلف حكمي بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است. 2 و 4- به سبب مبهم بودن سؤالات، امكان پاسخ گويي فراهم نيست. از مرجع محترم استعلام كننده خواسته مي شود سؤالات را به روشني مطرح كنند تا اعلام نظر شود.