رأي ﺷﻤﺎره 2442 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص ابطال ﺑﻨﺪ 2 - 13 از ﻣﺎده 2 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض سال 1399 ﺷﻬﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ

شماره 9030450- 1400/9/24 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812442 مورخ 1400/9/2 با موضوع: « بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر تبريز كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ چك تضميني به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني و به عنوان وجه التزام جلوگيري از ارتكاب تخلّفات ساختماني است، از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140009970905812442 تاريخ دادنامه: 2؍9؍1400 شماره پرونده: 9903045 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي خسرو كريمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي رساند با توجه به دلايل ذيل تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 2-13 ماده 2 مصوبه شماره 5218-5؍ش؍ت- 8؍11؍1398 شوراي اسلامي شهر تبريز از تاريخ تصويب را خواستارم. شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب مصوبه فوق الاشاره تصويب نموده كه « در مناطق ناكارآمد شهري براي جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني به عنوان وجه التزام، چك تضمين اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و مازاد بر پروانه ساختماني وجه التزام وصول خواهد شد.» در حالي كه اخذ وجه التزام در بافت فرسوده خلاف قاعده و اصل مي باشد اين مصوبه مغاير با حكم تبصره 1، 2 و 3 ماده صد قانون شهرداري مي باشد يا به عبارت ديگر اگر مصوبات داخلي شوراي شهر مغاير و يا در تعارض با حكم قانوني باشد حكم قـانون لازم الاجرا است. علاوه بر مغايرت مصوبه با تبصره هاي 1، 2 و 3 مـاده 100 قانون شهرداري به مصوبه فوق در تعارض با قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري نيز مي باشد. در صورت تخلف مالك مبني بر ساخت و ساز غيرمجاز و يا مازاد بر پروانه ساختماني قانونگذار ضمانت اجراي آن را به صراحت در تبصره 1 و 2 و 3 قانون شهرداري پيش بيني نموده است كه با اين اوصاف تصويب چنين مصوبه اي مبناي قانوني ندارد. اخذ وجه التزام در مصوبه فوق صرفاً براي مناطق ناكارآمد شهري پيش بيني شده است كه باعدل و انصاف و بازآفريني بافت فرسوده ناسازگار مي باشد و ارتكاب هر تخلفي در مصوبه ياد شده مستلزم اخذ وجه التزام به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني بوده كه تناسبي با تخلف صورت گرفته ندارد براي مثال تخلف در بالكن مازاد با تخلف در طبقه مازاد به صورت يكسان، وجه التزام پيش بيني شده است. وجود چنين مصوبه اي با قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري مغايرت داشته چرا كه سازنده با امتيازاتي كه در قانون مذكور پيش بيني شده است رغبت بيشتري در مناطق ناكارآمد شهري جهت ساخت و ساز دارد در حالي كه با وجود چنين مصوبه اي هر سازنده اي از سرمايه گذاري در مناطق ناكارآمد شهري منصرف مي شود. لذا با عنايت به مراتب معنونه مستنداً به بند 1 ماده 10، بند 1 ماده 12، 34، 80 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال مصوبه به شرح خواسته تحت استدعاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " ماده 2- نحوه وصول عوارض در فرايند صدور پروانه ساختماني و تمديدها و تجديدها: صدور پروانه ساختماني و تمديد و تجديد و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده 100 و بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها به شرح زير صورت مي گيرد. ............... ............. 2-13- در منطق ناكارآمد شهري براي جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز، به هنگام صدور پروانه ساختماني به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني به عنوان وجه التزام، چك تضميني اخذ خواهد شد و در صورت ساخت و ساز مازاد بر پروانه ساختماني اعم از طبقه اضافي، واحد اضافي، رقبه تجاري، وجه التزام وصول خواهد شد و در صورتي كه مطابق مشخصات پروانه ساختماني احداث و نسبت به پايانكار اقدام گردد، چك تضميني به مودي عودت داده خواهد شد، لازم به ذكر است اخذ وجه التزام مانع ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد نمي باشد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر تبريز به موجب لايحه شماره 50611- 28؍3؍1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " احتراماً در پاسخ به شكايت آقاي خسرو كريمي به شرح برگ دادخواست در پرونده شماره 9909980905802354 (كلاسه پرونده 9903035) داير بر ابطال بند 2-13 ماده 2 مصوبه شماره 5218-5؍ش؍ت- 8؍1؍1398 (تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز براي اجرا در سال 1399) مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به عرض مي رساند. آن قسمت از مصوبه مورد شكايت كه متضمن (اخذ چك تضمين در هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطق ناكارآمد شهري براي جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز) بوده، در تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مصوب شوراي اسلامي شهر در سال 1399 حذف شده است و در حال حاضر آن قسمت از مصوبه مورد تقاضاي ابطال بلا موضوع مي باشد. بديهي است با حذف قسمت مذكور از بند 2-13 ماده 2 تعرفه، عوارض محلي شهرداري تبريز، الزامات مرتبط با آن مندرج در بند مزبور نيز، منتفي است. النهايه با توجه به اينكه تخلفات مربوط به ساخت و ساز غيرمجاز و مغاير پروانه ساختمان مطابق تبصره هاي 1، 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداري علي الاصول در كميسيون ماده 100 رسيدگي مي شود در مورد ساخت و ساز غيرمجاز و مغاير پروانه ساختمان در مناطق ناكارآمد شهري نيز همان طور كه در قسمت اخير بند 2-13 ماده 2 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مـورد تاكيد قـرار گرفته است. مـوضوع در كميسيون مـاده صد مطرح مي شود و در صـورت صـدور راي بـر ابقاي مستحـدثات غيرمجاز در خصوص عـوارض متعلقه بر اساس سـاير قسمت هـاي مصوبـه اين شورا اتخاذ تصميم مي گردد. با عنايت به مراتب معروضه و اينكه با حذف قسمت مربوط به اخذ چك تضمين و الزامات آن موضوع بند 2-13 ماده 2 تعرفه عوارض شهرداري تبريز در مصوبه سال 1399 اين شورا شكايت شاكي سالبه به انتفاي موضوع مي باشد. تقاضاي صدور حكم بر رد شكايت را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25؍8؍1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي در قوانين و مقررات حاكم مجوزي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص اخذ چك به هر ميزان و از جمله دو برابر مبلغ عوارض به منظور جلوگيري از تخلّفات ساختماني پيش بيني نشده و موضوع تخلّفات ساختماني برمبناي مقررات ماده 100 قانون شهرداري در كميسيونهاي موضوع آن ماده قابل رسيدگي است و به دلالت احكام مقرر در همان ماده، شهرداري بايد از انجام تخلّفاتي از قبيل احداث ساختمان بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري نمايند و با توجه به اينكه انجام اقداماتي از قبيل اخذ چك تضميني برمبناي ميزان عوارض متعلّقه، نبايد عملاً به جايگزيني براي ايفاي وظايف نظارتي شهرداري تبديل شود، بنابراين بند 2-13 از ماده 2 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري تبريز كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ چك تضميني به ميزان دو برابر مبلغ عوارض پروانه ساختماني و به عنوان وجه التزام جلوگيري از ارتكاب تخلّفات ساختماني است، برمبناي دلايل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري