نظر مشورتي 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مواد 131، 132 و 144 قانون اجراي احكام مدني، با توجه به اينكه قانون مذكور،حقوقي را براي محكوم له و محكوم عليه پيش بيني كرده است، در مواردي كه دستور فروش ملك مشاع صادر ميشود، بر هيچ يك از شركا، عناوين «محكوم له» يا «محكوم عليه» صدق نميكند؛ بنابراين حقوق مقرر در مواد يادشده نيز منصرف از شركاء ملك مشاع است. لازم به ذكر است در صورتي كه شركا براي شركت در جلسه مزايده دعوت شده باشند و در جلسه مزايده حاضر نشوند و متقاضي به عنوان شركت كننده در مزايده، ملك را خريداري و ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم كند، مزايده صحيح است.

استعلام : در پرونده اي يكي از شركاء درخواستي تحت عنوان صدور دستور فروش ملك مشاعي به جهت غير قابل افراز بودن در دادگاه حقوقي مطرح كرده است. دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستند به ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و ماده 9 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1358/2/20 هيأت وزيران دستور فروش ملك مشاع و تقسيم بهاي حاصله بين شركاء را صادر كرده است. در اجراي احكام مدني موضوع جهت ارزيابي به كارشناس ارجاع و پس از وصول نظريه ارزيابي، جلسه مزايده تعيين شده است؛ در جلسه مزايده به غير از خواهان شخص ديگري حضور نيافته و وي براي خريد حصه ديگر شركاي ملك مشاعي با قيمت كارشناسي اعلام آمادگي كرده است كه مورد موافقت اجراي احكام مدني قرار گرفته است. اين شخص در مهلت قانوني مبالغ موضوع حصه ديگر شركاء را به حساب سپرده دادگستري واريز كرده است. از طرفي يكي از شركاي ديگر كه در واقع خوانده دعوا بوده است، با توديع مبلغ سهم شركا در حساب دادگستري با استناد به ماده 144 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعلام داشته كه ملك به ايشان انتقال يابد. حال آيا مقررات مندرج در ماده يادشده، مشمول اجراي دستور فروش ملك مشاعي نيز مي شود؟ آيا شريك ديگر اين حق را دارد كه ظرف دو ماه از تاريخ انجام مزايده مانع انتقال ملك به خواهان شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مواد 131، 132 و 144 قانون اجراي احكام مدني، حقوقي را براي محكوم له و محكوم عليه پيش بيني كرده است. در مواردي كه دستور فروش ملك مشاع صادر ميشود، بر هيچ يك از شركا، عناوين «محكوم له» يا «محكوم عليه» صدق نميكند؛ بنابراين حقوق مقرر در مواد يادشده نيز منصرف از شركاء ملك مشاع است. شايسته ذكر است در صورتي كه شركا براي شركت در جلسه مزايده دعوت شده باشند و در جلسه مزايده حاضر نشوند و متقاضي به عنوان شركت كننده در مزايده، ملك را خريداري و ده درصد بها را في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم كند، مزايده صحيح است.