رأي شماره 2410 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال در خصوص قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 مورخ 1399/11/12 سرپرست مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي

شماره 9903261 1400/9/24- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812410 مورخ 1400/9/2 با موضوع: «قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 – 1399/11/12 سرپرست مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/9/2 شماره دادنامه : 2410 شماره پرونده : 9903261 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدحسين تقي پور موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 ـ 1399/11/12 سرپرست مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره 60/273459 ـ 1399/11/12 سرپرست مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با سلام با توجه به اينكه اينجانب محمدحسين تقي پور به عنوان فرد صنفي و نائب رئيس اول اتحاديه املاك شهرستان تنكابن مي‌باشم به استحضار عالي مي‌رساند برابر دادنامه قطعي شماره 1165 ـ 1166 مورخ 1399/9/29 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه شماره 60/121757 ـ 1396/5/25 مركز اصناف و بازرگانان كه مستند برگزاري انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي قرار گرفته بود ابطال گرديد كه در حكم قانون مي‌باشد كـه بـا ابلاغ آن دبيرخانـه مـوصوف مكلف به اجـراي دقيق آن بـوده كـه متاسفانـه با تفسير نادرست سعي در بايگاني نمودن آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را داشته لذا به استناد ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با رعايت ماده 83 اين قانون اولاً: ابطال بخشنامه 60/273459 ـ 1399/11/12 كه خلاف رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خلاف قانون صادر گرديد مورد تقاضاست در ثاني چون تبصره 3 ماده 6 از آيين نامه اجرايي نحوه انتخابات هيأت‌مديره موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفي مغاير دادنامه اخيرالصدور شماره 1165 ـ 1166 ديوان عدالت اداري مي‌باشد ابطال تبصره 3 ماده 6 از آيين نامه فوق الذكر مورد تقاضا مي‌باشد . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه اي كه به شماره 99 ـ 3261ـ 6 مورخ 1400/2/29 ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي شده اعلام كرده است كه : " احتراماً در خصوص رفع نقص پرونده كلاسه 9903261 كه در آن هيأت در حال رسيدگي مي‌باشد مراتب رفع نقص در فرجه قانوني به شرح ذيل تقديم مي‌گردد . مصوبه مورد شكايت مغاير با تبصره 1 ماده 22 از فصل سوم قانون اتحاديه‌هاي نظام صنفي مي‌باشد بدين شرح مطابق ماده قانوني فوق اعضا هيأت‌مديره اتحاديه ها نمي‌‌توانند بيش از دو دوره متولي يا چهار دوره متناوب در هيأت‌مديره اتحاديه عضويت داشته باشند و معني آن اين است كه اعضا چه قبل از تصويب قانون و چه بعد از تصويب قانون عضو هيأت‌مديره باشند هر زمان دو دوره يا چهار دوره فرا برسد از ثبت نام مجدد در هيأت‌مديره محرومند متاسفانه هيأت عالي نظارت در آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 (تبصره 3 ماده 6 از آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22) از زمان لازم الاجرا شدن قانون سال 1392 عضويت افراد فوق را ممنوع نمودند كه اين مغاير با تبصره 1 ماده 22 از فصل سوم قانون اتحاديه‌هاي صنفي مي‌باشد و از حدود و اختيارات هيأت عالي نظارت خارج است كه دادنامه 1165 و 1166 ـ 1399/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در حكم قانون بوده حكايت از اين امر دارد و در صدور بخشنامه‌هاي بعدي رعايت دادنامه‌هاي ديوان براي مرجع صدور بخشنامه الزامي است كه اين مهم را هم رعايت ننموده اند لذا ابطال شق دوم بخشنامـه 60/273459 ـ 1399/11/12 و 60/26077 ـ 1400/1/17 كه خلاف دادنامه ديوان صادر گرديد مورد تقاضا است . در ثاني الزام هيأت عالي نظارت مبني بر اجراي دادنامه شماره 1165 و 1166 به نحو شايسته و دعوت از اعضا علي البدل اتحاديه جهت تشكيل هيأت‌مديره قانوني مورد استدعا بوده ضمن اينكه جهت پايان دادن به همه كش و قوص‌هاي به وجود آمده و جلوگيري از تفاسير ناصحيح و حرمت نهادن در اجراي دادنامه 1165 و 1166 آن هيأت بنا به مراتب پيش گفتار و به استناد تبصره 1 ماده 22 فصل سوم قانون اتحاديه‌هاي صنفـي و مستند به بـند 1 ماده 12 و مـاده 88 قانون تشكيـلات و آيين دادرسـي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و ديگر مواد مربوط ابطال مصوبه آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22 (تبصره 3 ماده6 از آيين نامه اجرايي تبصره 3 ماده 22) را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواهان و خواستارم . " متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : " روساي محترم سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت (31) استان و جنوب كرمان موضوع : ابلاغ دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به پيوست تصوير نامه شماره 60/271578 ـ 1399/11/11 با موضوع ابلاغ دادنامه شماره 1165 ـ 1166 مورخ 1399/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال نامه شماره 60/121757 ـ 1396/5/25 رئيس مركز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت به حضور ارسال مي‌گردد . مضافاً خاطر نشان مي‌گردد به استناد دادنامه شماره 383ـ 1394/12/3 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري، تبصره 3 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي همچنان به قوت خود باقي است . " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس مركز و دبير هيأت عالي نظارت به موجب لايحه شماره 60/90320 ـ 1400/3/31 به طورخلاصه توضيح داده است كه : " 1ـ بر اساس دادنامه شماره 383ـ 1394/12/3 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري به تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي، خلاف قانون و خارج از صلاحيت مرجع ذينفع تشخيص داده نشده و ابطال نگرديده است . 2ـ بر اساس دادنامه شماره 9809970905813120 ـ 1398/11/28 معاون قضايي ديوان عدالت اداري، با توجه به دادنامه شماره 383ـ 1394/12/3 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري موضوع را از اعتبار امر مختوم دانسته است . 3ـ مطابق با دادنامه شماره 1165 و 1166 مورخ 1399/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، صرفاً نامه شماره 60/121757 ـ 1396/5/25 آن مركز ابطال گرديده و هيچ يك از دادنامه‌هاي ذكر شده، تبصره مبحوث عنه را باطل اعلام ننموده است . " در خصوص دادخواست شاكي مبني بر اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل اينكه مصوبه مورد اعتراض يك روز زودتر از انتشار رأي در روزنامه رسمي وضع شده است، بنابراين موضوع از مصاديق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد و جهت رسيدگي در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به طريق عادي و با تبادل دادخواست، ضمائم و طرح در هيأت تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفت . در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت‌مديره و سازمان اتحاديه‌هاي صنفي، به جهت اينكه موضوع پيشتر در هيأت تخصصي اقتصادي، مالي ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و به موجب دادنامه شماره 383ـ 1394/12/3 رأي بر رد شكايت و عدم ابطال تبصره 3 ماده 6 آيين نامه مذكور صادر شده است، معاون قضايي ديوان عدالت اداري، در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9809970905813120 ـ 1398/11/28 قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتفاي رسيدگي مجدد صادر كرده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/2 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امـور هيأت عمومي و با حضـور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً: براساس حكم ذيل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي مصوب سال 1392، اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت‌مديره اتحاديه عضويت داشته باشند . ثانياً: رأي شماره 383ـ 1394/12/3 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري صرفاً در مقام بيان اين حكم صادر شده است كه براساس تبصره 3 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي، حكم مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفي قابل اجراست و اين حكم مبتني بر حكم مقرر در ماده4 قانون مدني است، ولي همچنانكه در رأي شماره 1166 ـ 1165 مورخ 1399/9/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده، منطوق و مفهوم حكم ذيل تبصره 1 ماده22 قانون نظام صنفي اين است كه فارغ از اينكه عضو هيأت‌مديره اتحاديه پيش يا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هيأت‌مديره اتحاديه باشد، هر زمان دو دوره متوالي يا چهار دوره متناوب عضويت در هيأت‌مديره اتحاديه را دارا باشد، امكان عضويت جـديد در هيأت‌مديره را ندارد و تبصره 3 ماده 6 آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي نيز در مقام بيان اين حكم نيست كه شرايط تحقّق ممنوعيت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي صرفاً بايد پس از لازم‌الاجرا شدن قانون نظام صنفي ايجاد شده باشد . بنا به مراتب فوق، قسمت دوم بخشنامه شماره 60 / 273459 ـ 1399/11/12 سرپرست مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبير هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي كه از آن مستفاد مي‌شود رأي شماره 383ـ 1394/12/3 هيأت تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديـوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال تبصره 3 مـاده 6 آيين‌نامه اجـرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي متضمن اين امر است كه شرايط ايجاد ممنوعيت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفي صرفاً پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل تحقّق است و اين برداشت با رأي شماره 1666 ـ 1665 مورخ 1399 / 9 / 29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد، بنابراين فراز دوم مقرره مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين