نظر مشورتي 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- در فرض تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي رياست محترم قوه قضاييه و دستور توقف عمليات اجرايي، در واقع اجراي حكم تا حصول نتيجه قطعي به تعويق مي افتد.پس از رسيدگي ماهوي و تأييد رأي نخستين در فرض سؤال، عمليات اجرايي ادامه مي يابد و نيازي به صدور اجراييه جديد نيست. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است. (ارزيابي قوانين مربوط به سازمان برنامه و بودجه)

استعلام : دادنامه صادره از اين دادگاه در خصوص محكوميت يك شركت دولتي مورد تجديدنظرخواهي خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجديدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجديدنظرخواه قرار عدم استماع تجديد نظرخواهي صادر كرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجديد نظر اين دادگاه به درخواست محكوم له اجراييه صادر كرده است و پس از آن محكوم عليه درخواست اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نموده كه اعاده دادرسي محكوم عليه مورد پذيرش ديوان عالي كشور در خصوص سمت داشتن تجديد نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه تجديد نظر اعاده و اين دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، عيناً دادنامه صادره از اين دادگاه را تأييد كرده است، 1- آيا بايد اجراييه مجدد صادر شود و اجراييه صادره قبلي باطل است يا نيازي به صدور اجراييه مجدد نيست و اجراييه قبلي هم چنان معتبر است؟ 2- آيا رعايت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از قوانين مالي دولت مصوب 1392 در مورد استيفاي محكوم به مشمول شركت هاي دولتي مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي رياست محترم قوه قضاييه و دستور توقف عمليات اجرايي در اجراي ماده 478 قانون مذكور و تبصره ماده 9 دستور العمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 در واقع اجراي حكم تا حصول نتيجه قطعي به تعويق مي افتد. تعويق اجرا به معني معلق ماندن ادامه عمليات اجرايي و متوقف شدن عمليات اجرايي در هر مرحله اي از عمليات اجرايي است. پس از رسيدگي ماهوي و تأييد رأي نخستين در فرض سؤال، عمليات اجرايي ادامه مي يابد و نيازي به صدور اجراييه جديد نيست. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است: نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است؛دوم. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است كه رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به اين اداره كل، اجراي تكاليف مندرج در بند«ج» ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرايطي از جمله داشتن رديف در قانون بودجه سنواتي دانسته است كه اين امر در مورد شركت هاي دولتي عملاً امكان پذير نيست. بنا به مراتب فوق شركت هاي دولتي از شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 خارج است.