« بازگشت به فهرست
رأي ﺷﻤﺎره هاي2311 الي 2314 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:كمك بهياران شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه آزاد كه به صورت رسمي رابطه استخدامي دارند، جهت تعيين سخت وزيان آور بودن شغل خود، الزام قانوني مبني برمراجعه به كميته هاي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان آور واخذ نظريه كميته هاي مزبور ندارند
متندار
تاریخ تصویب: 1400/08/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/08/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 9901913 – 29 / 8 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090581231 الي 140009970905812314 مورخ 1400/8/4 با موضوع « كمك بهياران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي كه به صورت رسمي با دانشگاه آزاد اسلامي رابطه استخدامي دارند جهت تعيين سخت و زيان آور بودن شغل خود، الزام قانوني مبني بر مراجعه به كميته هاي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و اخذ نظريه كميته هاي مزبور ندارند » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/8/4 شماره دادنامه : 2311 الي 2314 شماره پرونده : 0001024ـ 9902537ـ 9902135 ـ 9901913 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كننده تعارض: خانمها صغرا سلماني فسقنديس، طاهره شهبازي، ناهيد كوهي مرني و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان خراسان رضوي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار نسبت به كمك بهياران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي، شعب ديوان عدالت اداري به شرح ذيل آراي متعارضي صادر كردهاند . گردش كار پروندهها و مشروح آراء به قرار زير است : الف: شعبه 51 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم معصومه شاكري به خواسته الزام اداره كل تامين اجتماعي تهران (شعبه 4) به صدور حكم بازنشستگي بر اساس مشاغل سخت و زيانآور به موجب دادنامه شماره 9809970957700128ـ 1398/2/2 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : نظر به اينكه كميته بدوي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيانآور موضوع ماده 8 آييننامه اجرايي مشاغل سخت و زيانآور، شغل شاكي را سخت و زيانآور اعلام نموده است و توجهاً به ماده 1 و 4 آييننامه اجرايي قانون ارتقاي بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت كه مشاغل كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي را از جمله مشاغل سخت و زيانآور محسوب نموده و مطابق ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري نيز كليه اتباع ايراني پرستار و ردههاي وابسته پرستاري ميتوانند عضو سازمان باشند وشاكي نيز مطابق مدارك و مستندات موجود پرستار بوده و بيش از 20 سال سابقه خدمت در بيمارستان بوعلي دارد و مشمول مقررات تامين اجتماعي ميباشد بنابراين مستند به قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و قانون تفسير جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1390/6/29 و مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت مطروحه را صادر و اعلام ميدارد . رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9809970956701117ـ 1398/5/8 صادرشده از شعبه 18 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ب: شعبه 51 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست خانم صغرا سلماني فسقنديس به خواسته الزام اداره كل تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي به اجراي رأي كميته مشاغل سخت و زيانآور و اصلاح حكم بازنشستگي به موجب دادنامه شماره 9809970957703254ـ 1398/9/3 به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و نيز لايحه دفاعيه طرف شكايت و توجهاً به اينكه شاكي از كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي بوده و اين دانشگاه داراي مقررات استخدامي خاص خود ميباشد و از شمول مقررات قانون كار خـارج بوده، لـذا شاكي مشمول مزاياي مقرر در اصلاحيـه تبصره 2 مـاده 76 قـانون تامين اجتماعي نمي باشد عليهذا شكايت شاكي را موجه و قانوني ندانسته حكم به رد شكايت مطروحه به استناد ماده قانون فوق الذكر و مواد 1، 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي گردد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً: بر اساس ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ارتقاي بهرهوري كاركنان باليني نظام سلامت مصوب سال 1388 و اصلاحي مصوب 1399/10/17: «شاغلين باليني به كاركنان رسته بهداشتي، درماني اطلاق ميشود كه در بيمارستانها و مراكز درماني شبانه روزي دولتي (كشوري و لشكري) و غيردولتي به بيماران بستري به صورت مستقيم ارائه خدمت ميدهند و شامل پرستاران، بهياران، كمك بهياران، ماماها، پزشكان، كاردانها و كارشناسان اتاق عمل، كاردانها و كارشناسان هوشبري و شاغلين رشته شغلي فوريتهاي پزشكي و آزمايشگاههاي تشخيص طبي مي باشند . » همچنين بر اساس ماده 4 آييننامه مذكور: «مشاغل كاركنان باليني بيمارستانهاي رواني و سوختگي و مشمولين موضوع ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري شاغل در بخشهاي دولتي و غيردولتي از جمله مشاغل سخت و زيانآور محسوب ميشوند . » و مطابق ماده 16 قانون ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1380: «كليه اتباع ايراني پرستار، بهيار، كاردان اتاق عمل، كاردان هوشبري و ردههاي وابسته پرستاري ميتوانند عضو سازمان باشند» و برمبناي موازين قانوني مذكور، مشاغل مذكور به حكم قانونگذار به عنوان مشاغل سخت و زيانآور، تعيين شدهاند . ثانياً: بند(ح) ماده 12 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 1389/1/28 ، يكي از وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي را تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه اعلام كرده و بند 6 سومين صورتجلسه كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه مصوب آذر ماه سال 1392 اعضاي هيأت علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي را صرفاً تابع آييننامههاي خاص اداري استخدامي مصوب هيأت امنا اعلام كرده است و بر اساس ماده 188 قانون كار نيز مقرر شده است كه اشخاص مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي، مشمول مقررات قانون كار نخواهند بود . بنابراين اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون كار خارج بوده و رأي شماره 155 ـ 1393/2/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد اين امر است . ثالثاً: با توجه به ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي اصلاحي مصوب 1389/8/11 ، دانشگاه مؤسسهاي غيرخصوصي و غيردولتي است و با اين وصف از شمول قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 103 آن خارج است . رابعاً: بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور، «كليه وزارتخانه ها، شركتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي ايران»، مشمول قانون مذكور خواهند بود و بر مبناي ماده 5 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه يك مؤسسه است و وفق بند (الف) ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391/10/28 ، يكي از مؤسسات مستلزم ذكر نام، دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شده است و در نتيجه اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي مشمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور بوده و بر حسب تبصره 3 قانون مذكور كه بيان ميدارد: «شاغلين مشاغل سخت و زيانآور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي ميگردد، ميتوانند با داشتن حداقل بيست سال، سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند » »، ميتوانند با بيست سال سابقه تقاضاي بازنشستگي نمايند و دستگاه مكلف به پذيرش درخواست بازنشستگي است . خامساً: با توجه به اينكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه يك مؤسسه آموزشي و پژوهشي بوده و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي نيز به دليل انجام امور آموزشي و پژوهشي و فعاليت اساتيد دانشگاه در آن، به عنوان واحدي از دانشگاه محسوب ميگردند، بنابراين كمك بهياران بيمارستانهاي مذكور نيز مشمول مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي محسوب شده و مآلاً ميتوانند با بيست سال سابقه خدمت، با پنج سال سنوات ارفاقي بازنشسته گردند . بنابه مراتب فوق كمك بهياران شاغل در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي كه به صورت رسمي با دانشگاه آزاد اسلامي رابطه استخدامي دارند مشمول تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب سال 1367 بوده و جهت تعيين سخت و زيانآور بودن شغل خود، الزام قانوني مبني بر مراجعه به كميتههاي استاني تشخيص مشاغل سخت و زيانآور و اخذ نظريه كميتههاي مزبور ندارند و رأي شماره 9809970957703254ـ 1398/9/3 شعبه 51 بدوي ديوان عدالت اداري كه بر همين اساس و بر رد شكايت اصدار يافته، در اين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني است . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري