نظر مشورتي 7/1400/680 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص 1- عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1399/12/28 رياست محترم قوه قضاييه، مقرر شده است در صورتي كه وكيل مبادرت به ابطال تمبر مالياتي بنمايد و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد مدير دفتر شعبه رسيدگي كننده مكلف است پس از تأييد قاضي شعبه گواهي ابطال تمبر مازاد با قيد مبلغ مازاد را صادر نمايد و وكيل مي تواند اين گواهي را با همان ميزان در پرونده هاي ديگر خود به عنوان تمبر مالياتي ابطال شده و سهم كانون مركز و صندوق استفاده نمايد و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالياتي ارائه تا از ميزان تمبرهاي مالياتي وي كسر شود؛ از آن جا كه در اين خصوص در برخي محاكم و دفاتر رويه هاي متفاوتي وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجراي اين ماده و سوالات ذيل ارشاد فرماييد: 1- آيا منظور از پرونده مختومه شده پرونده اي است كه به لحاظ شكلي منتهي به نتيجه نشده يا اين كه احكامي كه به ميزان خواسته داده شده است نيز مشمول اين ماده مي شود؟ به عنوان مثال، وكيل دادخواستي به خواسته پانصد ميليون تومان تقديم و در نهايت حكم به پرداخت مبلغ دويست ميليون تومان صادر مي شود؛ آيا وكيل در اين مورد نسبت به سيصد ميليون تومان مستحق دريافت گواهي مذكور است؟ 2- آيا در محاسبه تمبر ابطال شده ميزان سهم صندوق و سهم كانون كه توسط وكيل پرداخت شده است، بايد لحاظ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقصود از عبارت: «پرونده به نحوي مختومه شود كه متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دريافت حق الوكاله نگردد» در ماده 31 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس قوه قضاييه، مواردي است كه پرونده با تصميم شكلي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و ث ماده 12 اين آيين نامه مختومه شود؛ و شامل احكامي كه كمتر از ميزان خواسته صادر شده يا حكم بر بطلان دعوي يا بي حقي خواهان صادر شده است، نمي شود. 2- در موارد مشمول ماده 31 آيين نامه يادشده، در محاسبه ميزان تمبر ابطال شده، بايد ميزان سهم صندوق حمايت وكلا و سهم كانون وكلاي دادگستري كه توسط وكيل پرداخت شده است، لحاظ شود.