نظر مشورتي 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص راي محكوميت عليه شهرداري به پرداخت محكوم به؛ اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم به، به شهرداري ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم له پرداخت كند. ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ بنابراين معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ ثالثاً، ملاك، سال ابلاغ اجراييه حكم است و شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در سال ابلاغ اجراييه وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند.

استعلام : به موجب قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعديt وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها اعم از اين كه در تصرف شهرداري و يا نزد شخص ثالث و يا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد. شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذي نفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد. از طرف ديگر به موجب ماده 66 قانون شهرداري ها مصوب 1334 با اصلااحات و الحاقات بعدي سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي يابد. با عنايت به مراتب ياد شده، خواهشمند است به پرسش هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي كه راي محكوميت شهرداري به پرداخت محكوم به ريالي در آخرين روز اداري سال 1399 قطعي شده باشد در فرض اين كه در بودجه سال مورد عمل 1399 اين محكوميت تأمين نشده باشد، آيا محكوم له بلافاصله ابتداي سال بعد يعني روز اداري آغازين سال 1400 مي تواند تقاضاي توقيف اموال شهرداري را درخواست كند يا اينكه با توجه به قيد « در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود پرداخت نمايند» شهرداري به مدت يك سال كامل حق تنفس در پرداخت دارد و محكوم له در سال 1401 مي تواند توقيف اموال شهرداري را درخواست كند؟ 2- در صورتي كه رأي محكوميت شهرداري در اوايل سال 1399 قطعيت يافته باشد و شهرداري در سال مورد عمل توانايي پرداخت محكوم به را نداشته باشد،آيا محكوم عليه بلافاصله در آغاز سال بعد( 1400) مي تواند توقيف اموال شهرداري را درخواست كند يا اين كه شهرداري تا پايان سال 1400 مهلت پرداخت دارد، هرچند كه از قطعيت رأي بيش از يك سال بگذرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 - اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي پرداخت محكوم به، به شهرداري ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم به را به محكوم له پرداخت كند. ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون ياد شده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه است؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است؛ بنابراين معافيت موضوع اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي است؛ زيرا برابر ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در صورت امكان ميسر و مقدور است و مفروض آن است كه عدم پرداخت محكوم به توسط شهرداري در سال مورد عمل به دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است كه پرداخت خسارت تأخير تأديه تا تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سؤال كه رأي محكوميت شهرداري در آخرين روز اداري سال 1399 قطعي شده؛ اما اجراييه ابلاغ نشده است، ملاك سال ابلاغ اجراييه اين حكم است و شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم به، در سال ابلاغ اجراييه (1400) وجه محكوم به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 1401 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است؛ در اين فرض از ابتداي سال 1402 توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان پذير است و تأخير در پرداخت محكوم به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي شود. 2- پاسخ به اين پرسش نيز بر اساس توضيحات فوق روشن است.