رأي ﺷﻤﺎره 2441 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در خصوص ابطال بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري سمنان

شماره 9902370- 1400/9/24 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812441 مورخ 1400/9/2 با موضوع: « بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري سمنان تحت عنوان عوارض ابقاء بنا ناشي از آراي كميسيون تحـت شمـاره 1446؍98؍15- 15؍11؍1398 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140009970905812441 تاريخ دادنامه: 2؍9؍1400 شماره پرونده: 9902370 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد مثنويون مطلق موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري سمنان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري سمنان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " پيرو مصوبه شماره 1446؍98؍15- 15؍11؍1398 مبني بر تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان سال 1399 تصويب شده از شوراي اسلامي شهر سمنان اينجانب مالك وقت پلاك ثبتي 3560 فرعي از 49 خارج از محدوده به مساحت 50000 مترمربع پس از صدور راي كميسيون ماده 100 شهرداري سمنان مبني بر جريمه و مراجعه به قسمت درآمد شهرداري جهت پرداخت جريمه و عوارض قانوني و پس از حساب مبلغ عوارض توسط مسئول درآمد، شهرداري اعلام مي دارد. نظر به اينكه تخلف در ملك اشاره شده پيرو راي كميسيون ماده 100 در سال 1360 اعلام شده و مستند به بند 2 از ماده 47 مصوبه 2 برابر مبلغ عوارض پذيره به ملك شما تعلق مي گيرد، لذا پيرو ماده 1 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با رعايت صلاحيت وفق بند (الف) از ماده 10 قانون مذكور به بند 2 از ماده 47 ذيل از مصوبه مذكور اعتراض داشتـه و تقاضاي ابطال آن از زمـان تصويب را خـواستارم. لازم به ذكر مي باشد شكايت طاري با مـوضوع ابطال ماده 41 مصوبه مبني بر هزينه آماده سازي و تبصره 2 ماده 47 مبني بر پرداخت عوارض و جريمه و خدمات به صورت يكجا با شماره پرونده 9909980905801464 و شماره ثبت ساجد 993012294 در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي است و ارتباطي با موضوع اين دادخواست ندارد. قسمت دوم از بند 2 ذيل ماده 47 مصوبه مبني بر عوارض ابقا بنا ناشي از راي كميسيون (كليه بناهايي كه قبل از سال 1366 داراي تخلف يا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذيره و يا زيربنا بر حسب نوع كاربري مي باشند) پيرو نظريه مشورتي به شماره 73؍91- 27؍1؍1391 وضع جريمه تخلفات ساختماني در صلاحيت قانونگذار است و با عنايت به تبصره 1 و 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 11؍4؍1334 تعيين جريمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحيت كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري مي باشد و شوراي شهر نمي تواند جريمه اي جايگزين كرده يا مغاير جرايمي كه در ماده فوق الذكر بيان شده تعيين نمايد و با توجه به راي كميسيون ماده 100 به شماره 703ك ص به شرح پيوست جريمه تعيين و پيرو رسيد پرداخت شده نتيجتاً تصويب عوارض به صورت دو برابر نوعي اعمال جريمه براي متخلف بوده و خارج از صلاحيت شورا مي باشد. شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 42620؍30؍90- 29؍3؍1390 نظر داده كه چنانچه مجوز قانوني براي وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 621- 26؍10؍1391 مصوبه شماره 3106؍2ش- 28؍3؍1383 را ابطال نموده است. آراي متعددي به شرح ذيل در اين خصوص از هيأت عمومي ديوان صادر گرديده است لذا مستفاد از ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 اين است كه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري لازم الاتباع است. الف- راي شماره 813 -16؍7؍1399 به شماره پرونـده 9702574 در خصـوص ابطال بندهـاي 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1397 شـوراي اسلامي شهر يزد از تاريخ تصويب آن مبني بر دريافت عوارض بيش از يك برابر. ب- راي شماره 1030- 12؍10؍1396 به شماره پرونده 95؍524 در خصوص ابطال بند (ب) ماده 13 عوارض ابقاي ساختمان در كاربري غيرمرتبط معادل يك و نيم برابر عوارض احداث بنا تصويب شده از شوراي شهر مشكين دشت. همچنين ناگفته نماند اگر در قسمت اول بند 2 از ماده 47 مصوبه مراجعه نماييد تصويب كننده پرداخت عوارض بعد از سال 1366 را همان يك برابر مد نظر گرفته لذا موضوع محرز و مسلم است كه تصويب كننده از اين موضوع كاملاً آگاه بوده و از آنجايي كه در آراء كلمه ابطال از تاريخ تصويب ذكر شده و اولين تصويب در سال 1366 رخ داده است با تصويب پرداخت دو برابر عوارض پذيره قبل از سال 1366 تصويب كننده تخلفات اداري را از خود سلب نموده است ليكن كلمه ابطال از تاريخ تصويب در آراء ارتباطي به دوره زماني براي اخذ دو برابر عوارض نداشته و با توجه به دلايل فوق آراء صادره در كليه بازه زماني لازم الاتباع بوده و تصويب چنين موضوعي در هر بازه زماني خارج از صلاحيت شورا و خلاف شرع و قانون محسوب مي گردد لذا رسيدگي خارج از نوبت و ابطال موضوع مورد اعتراض از مصوبه مورد استدعاست. " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه مورخ 21؍12؍1399 پاسخ داده است كه: " احتراماً اينجانب احمد مثنويون مطلق شاكي پرونده به كلاسه 9902370 عليه شوراي اسلامي شهر سمنان پيرو اخطار مبني بر نقض گرفته شده و اعلام مغاير بودن مصوبه مورد اعتراض با كدام قانون به استحضار مي رسانم: قسمت دوم از بند 2 از ماده 47 مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان به شماره 1446-98-15 مورخ15؍11؍1398 به شرح: (كليه بناهايي كه قبل از سال 1366 داراي تخلف يا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول 2 برابر عوارض پذيره يا زيربنا بر حسب نوع كاربري مي باشند) ماده قانوني مغايرت مصوبه با قانون وخارج از صلاحيت و حدود اختيارات شوراي شهر اسلامي: 1- مخالف با مـاده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور: وظايف شوراي اسلامي شهرها و حدود و اختياراتشان در اين ماده تعيين شده است و در اين ماده قانوني وضع عوارض بيش از يك برابر در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است و فقط شوراي اسلامي شهرها پيرو بند 26 از اين ماده مي توانند در خصوص تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري اقدام نمايند. كما كان راي شماره 1030-12؍10؍1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تاييد كننده صحت موضوع فوق مي باشد و نهايتاً منجر به ابطال مصوبه وضع عوارض بيش از 1 برابر گرديده است. 2- مخالف با ماده 100 قانون شهرداريها و تبصره هاي آن: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيون هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضيح اينكه با عنايت به اينكه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و كيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداريها تعيين تكليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر سمنان كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراكم و تغيير كاربري، بيش از يك برابر علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني مي باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي شهر مي باشد. توضيح اينكه ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي آن ( تبصره هاي 2 و 3) حكم بناهاي مازاد بر تراكم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين كرده است. به صراحت تبصره هاي 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصميم توسط كميسيون موضوع تبصره يك آن ماده، شهرداري مكلف به وصول جريمه بر اساس نظر كميسيون مي باشد. ليكن شوراي شهر سمنان بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبه فوق الذكر نموده و در آن علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100، دريافت عوارض پذيره بيش از يك برابر نسبت به بناي خلاف را نيز مقرر كرده است. اين در حالي است كه در مانحن فيه، قانون شهرداري صريحـاً شهرداري را مكلف به وصول جريمـه بر اساس نظر كميسيون ماده صد كرده است. بر اين اساس مصوبه فوق الذكر فاقد وجهه قانوني و خارج از حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهر سمنان از موازين قانوني مي باشد. 3- مخالف با ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري: چنانچه مصوبه اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد راي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. همان طور كه قبلاً نيز عرض شد آراي متعددي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برخلاف موازين قانوني شناخته شدن و خارج از صلاحيت بودن مصوبه مورد نزاع ( وضع عوارض بيش از يك برابر در خصوص ابقاي بنا در كميسيون ماده صد) به صورت قطعي صادر گرديده است كه تعدادي از آنها به شرح ذيل ضميمه دادخواست گرديده است. الف- راي شماره 1030-12؍10؍1396 ب) راي شماره 578-21؍3؍1398 " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " ماده 47- عوارض ابقاء بنا ناشي از آراي كميسيون: آن دسته از تخلفات كه برخلاف ضوابط بوده و شهرداري با درخواست تخريب و يا برگشت به حالت اوليه به كميسيون ماده صد ارسال نموده، ولي منجر به صدور راي جريمه گرديده است، علاوه بر راي جريمه، كليه عوارض متعلقه بر اساس تعرفه روز قابل وصول است. تبصره 11 ماده قانون شهرداري مبناي محاسبه ارزش معاملاتي املاك ساختمان پس از تهيه شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجرا است و اين ارزش معاملاتي املاك سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود. 1- ................................ 2- كليه بناهاي ساخته شده از سال 1366 به بعد كه داراي تخلف ساختماني مي باشند و در صورت ارجاع به كميسيون ماده صد صدور راي علاوه بر اجراي راي صادره مشمول پرداخت عوارض به روز مي باشند. كليه بناهايي كه قبل از سال 1366 داراي تخلف يا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذيره يا زيربنا بر حسب نوع كاربري مي باشند. بناهاي قبل از ابلاغ اولين طرح جامع (قبل از سال 1354) مشمول عوارض نمي گردد. " در پـاسخ بـه شكايت مـذكور، رئيس شـوراي اسلامي شهر سمنـان به مـوجب لايحـه شماره 207؍15- 19؍2؍1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " از نظر شكلي به استناد اينكه مدرك وي قولنامه عادي است رد شكايت شكلي را خواسته كه مسموع نيست و از نظر ماهيتي اعلام كرده شورا به منظور مساعدت و ارفاق به آن دسته از شهرونداني كه قبل از سال 66 مرتكب تخلف بنا شده اند و محاسبه وصول عوارض بر مبناي قيمت روز مبالغ قابل توجهي خواهد بود كه قطعاً براي پرداخت آن مشكلاتي را براي آنان (فراهم) خواهد نمود لذا آن دسته از مؤديان عوارض را مشمول پرداخت 2 برابر عوارض پذيره نموده كه محاسبه مبلغ مزبور بر اساس سال تخلف به مراتب از مبلغ عوارض به قيمت روز كمتر خواهد بود و محاسبه عوارض بر اين مبنا موجب كاهش عوارض و مساعدت با موديان عوارض ساختماني است و در صورت اعتراض مودي به بند 2 ماده 47 مي تواند از متن ماده استفاده نمايد و مشمول 2 برابر عوارض پذيره نگردد و لذا رد شكايت را خواسته است. (يعني پرونده قبل از سال 66 به كميسيون ماده صد ارسال شود). " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 25؍8؍1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي بر مبناي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد. موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند. با توجه به اينكه بر اساس بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداري سمنان كه تحت عنوان عوارض ابقاء بنا ناشي از آراي كميسيون تحـت شمـاره 1446؍98؍15- 15؍11؍1398 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، دريافت عوارض مزبور به گذشته تسري داده شده و حتي برخلاف آراي قبلي هيأت عمومي و از جمله راي شماره 1030-12؍10؍1396 به ميزان بيش از عوارض احداث بنا تعيين عوارض شده است، بنابراين مقرره مورد اعتراض به جهات مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري