« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/593 مورخ 1400/09/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص به مزايده گذاشتن خودروي متعلق به ثالث، با توجه به اين كه توقيف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقررات مربوط به توقيف و فروش اين نوع اموال است، در صورتي كه نسبت به توقيف و فروش آن اعتراضي نشده باشد، انتقال سند به نام برنده مزايده يا محكوم له در صورت قبول آن بابت طلب خود بلامانع است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/01
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : زماني كه بر اساس تصرف محكوم عليه خودرو توقيف و به مزايده گذاشته مي شود، با توجه به اين كه سند رسمي خودرو به نام شخص ثالث است و اجراي احكام صرفاً به سبب تصرف محكوم عليه، خودرو را توقيف كرده است، آيا پس از فروش خودرو مي توان سند مالكيت آن را به محكوم له انتقال داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اين كه توقيف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقررات مربوط به توقيف و فروش اين نوع اموال است، در صورتي كه نسبت به توقيف و فروش آن اعتراضي نشده باشد، انتقال سند به نام برنده مزايده يا محكوم له در صورت قبول آن بابت طلب خود بلامانع است.