رأي ﺷﻤﺎره 2462 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع: ﻗﺴﻤﺖ اول اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻏﯿﺮﭘروژه اي وزارت ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺪل 14 ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ. و قسمت دوم اطلاعيه مزبور نيز كه متضمن تعيين حداقل معدل 15 براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري است. در حدي كه لزوم برخورداري از حداقل معدل مزبور را به واحدهاي غيرعملياتي وزارت نفت هم تسري داده ابطال شد

شماره 9901519 – 24 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812462 مورخ 2 /9 /1400 با موضوع «قسمت اول اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت ‌نام نيروهاي پيمانكاري شاغل در فعاليتهاي مستمر و غيرپروژه‌اي وزارت نفت كه متضمن تعيين حداقل معدل 14 براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي است، و قسمت دوم اطلاعيه مزبور نيز كه متضمن تعيين حداقل معدل 15 براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري است، در حدي كه لزوم برخورداري از حداقل معدل مزبور را به واحدهاي غيرعملياتي وزارت نفت هم تسري داده ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 2 /9 /1400 شماره دادنامه: 2462 شماره پرونده : 9901519 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سينا فرهمند پور موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت ‌نام نيروهاي پيمانكاري شاغل در فعاليت‌ هاي مستمر و غيرپروژه ‌اي وزارت نفت گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت ‌نام نيروهاي پيمانكاري شاغل در فعاليت ‌هاي مستمر و غيرپروژه‌ اي وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "بنده فارغ ‌التحصيل مقطع كارشناسي دوره روزانه دانشگاه دولتي بوده و هنگام انتشار آگهي ‌هاي آزمون‌ هاي استخدامي دستگاه‌ هاي دولتي و خصوصي، گاها با شرط حداقل معدل 14 روبرو مي‌ شوم و بدين علت حتي قادر به ثبت ‌نام اوليه آزمون استخدامي هم نيستم. سوال اينجاست بنابر چه آزمون يكساني در سراسر كشور، حداقل معدل، ملاك محروميت از شركت در آزمون اوليه علمي در نظر گرفته مي ‌شود؟ توضيح اينكه برخلاف آزمون ‌هاي سرنوشت ‌سازي مثل كنكور يا امتحانات نهايي مقطع متوسطه و دانشگاه‌ هاي سراسر كشور (اعم از دولتي يا آزاد يا...)، عمدتاً منبع درسي و آزمون واحدي براي سنجش معدل دانشجويان وجود ندارد، پس سنجش امري است خلاف عدالت. در اين مورد متأسفانه بدون لحاظ معيارهاي متقن، گاهاً شاهد مستثني شدن برخي از دانشگاه ‌ها به صرف آوازه آن دانشگاه، توسط وزارت علوم هستيم. در اينجا اهمال و ضعف وزارت علوم در عدم سنجش فارغ ‌التحصيلان به وسيله آزموني واحد و نيز لحاظ نمودن معدل به عنوان شرط شركت در آزمون اوليه استخدامي توسط دستگاه ‌هاي اجرايي، زمينه تضييع حقوق برخي مثل بنده را فراهم آورده است. ضمنا شرط معدل را خلاف اصل عدالت، اصل بيست و هشتم و بند 2 اصل 44 قانون اساسي مي ‌دانم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت ‌نام نيروهاي پيمانكاري شاغل در فعاليت‌ هاي مستمر و غيرپروژه ‌اي وزارت نفت: پيرو اطلاعيه‌ هاي قبلي درخصوص شرايط ثبت‌ نام متقاضيان در سامانه اطلاعاتي فارغ‌ التحصيلان دانشگاهي به آگاهي مي ‌رساند، حسب تصميمات متخذه، تمامي كاركنان پيمانكاري شاغل در فعاليت‌ هاي مستمر و غيرپروژه ‌اي با حداقل 5 سال سابقه كاري در زيرمجموعه صنعت نفت (بر اساس اطلاعات سامانه ساپنا) كه رشته و گرايش ‌هاي تحصيلي آنان جزو نيازهاي سازماني اعلام شده در سامانه باشد درصورت دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مي ‌توانند با استفاده از تسهيلات سني و معدل تعيين شده به شرح ذيل نسبت به ثبت ‌نام در سامانه اطلاعاتي فارغ ‌التحصيلان دانشگاهي اقدام نمايند: 1ـ دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي با حداقل معدل 14 و حداكثر 40 سال سن. 2ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل معدل 15 و حداكثر 43 سال سن. " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت نفت به موجب لايحه شماره 87054 ـ 9 /3 /1400 توضيح داده است كه: " حسب استعلام صورت گرفته از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، مطابق با بندهاي 3 و 4 سياست‌ هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، موضوعات بهبود معيارها و روزآمدي روش ‌هاي گزينش منابع انساني و... دانشگرايي و شايسته ‌سالاري در جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ ‌نظري ‌ها و نگرشهاي سليقه ‌اي و غيرحرفه ‌اي و همچنين بر دانش گرايي و شايسته سالاري در نصب و ارتقاي افراد مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اساس ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌ هاي اجرايي در صورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده 42 قانون ياد شده (شرايط عمومي) را جهت جذب و تعيين صلاحيت استخدامي افراد داشته باشند مي ‌توانند آن را ملاك عمل قرار دهند. در مفاد آگهي ‌هاي استخدامي متمركز، مورد تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور بر اساس بند 2 تذكر قسمت شرايط عمومي آگهي استخدامي مذكور دستگاه‌ هاي اجرايي علاوه بر شرايط عمومي قيد شده در آگهي (ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري) مي ‌توانند شرايط اختصاصي خود را اعمال نمايند كه در اجراي اين بند دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول آزمون متمركز براي مثال شرط حداقل معدل 14 براي مقطع كارشناسي، 15 براي كارشناسي ارشد و 16 براي دكتري را اعمال نموده ‌اند. لذا موضوع تعيين حداقل معدل بر اساس اختيار قانون مديريت خدمات كشوري مي ‌باشد. علاوه بر مراتب فوق در خصوص مدارك پيوست توسط شاكي كه مرتبط با سامانه اطلاعاتي فارغ‌ التحصيلان نفت بوده و جذب نيرو در اين سامانه به صورت قراردادي و يك ساله مي ‌باشد، ابراز مي ‌دارد، بر اساس تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه ‌هاي اجرايي مي ‌توانند افرادي را در قالب قرارداد كار معين يا ساعتي با تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور تا ده درصد (10%) پست ‌هاي سازماني مصوب بدون تعهد استخدامي در سقف اعتبارات مصوب حداكثر براي يك سال به كار گيرند كه در همين راستا مستند به مفاد بند (ج) ماده 11 آيين ‌نامه نظام‌ هاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت در موارد نياز به نيروي انساني، شركت به جذب نيروي قـراردادي به صورت معين براي سمت/ وظايف خـاص بدون تعهد استخدام دائم بر اساس ضوابط و مقررات خـود پس از اخذ مجوز از وزير نفت مي ‌تواند اقدام نمايد تكليف قانوني مذكور در خصوص شرايط عمومي و اختصاصي جذب نيروي قراردادي، موضوع را مطرح ننموده لذا در جذب نيروي قراردادي يك ساله و ملهم از مواد بندهاي 2 و 3 فوق‌ الذكر، تعيين شرايط عمومي و اختصاصي از جمله شرط سن، معدل و ... مي ‌تواند توسط دستگاه اجرايي ذي ‌ربط تعيين گردد. با عنايت به توضيحات پيش گفته، در اين راستا دادنامه ‌هاي شماره 1265 ـ 2 /5 /1397 و 1912 ـ 1911 مورخ 23 /12 /1393 ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد موضوع مذكور مي ‌باشد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 2 /9 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس بند (و) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري كه قانون عام حاكم بر امور استخدامي دستگاههاي اجرايي و از جمله واحدهاي غيرعملياتي وزارت نفت است، دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز از شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي است و بر مبناي بند مذكور برخورداري از حداقل مشخصي از معدل، شرط استخدام در دستگاههاي اجرايي نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم بر اساس آراي شماره 64 ـ 21 /1 /1400 و 735 ـ 22 /3 /1400 تعيين شرط معدل در آزمونهاي استخدامي را به دليل آن كه موجب محروميت بخشي از دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مي ‌شود، خلاف قانون تشخيص داده و ابطال كرده است. ثانياً: بر اساس ماده 10 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19 /2 /1391: «نظامهاي اداري و استخدامي و پرداخت حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شركتهاي تابعه وزارت نفت كه در واحدهاي عملياتي و تخصصي شاغل مي ‌باشند با رويكرد تقويت رقابت پذيري و سرعت بخشيدن به بهره ‌برداري از ميـادين مشترك و حفظ نيروي انساني متخصص تابع آيين ‌نامه خاصي است كه بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد وزارت نفت و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون به تصويب رئيس ‌جمهور مي‌ رسد» و در همين راستا آيين ‌نامه نظامهاي اداري و استخدامي كاركنان صنعت نفت تهيه شده و بـه تصويب رئيس‌ جمهور رسيده است و شوراي اداري و استخدامي صنعت نفت نيز بر مبناي مجوز مقرر در مواد 39 و 40 آيين ‌نامه فوق، در تير ماه 1395 به تصويب مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت اقدام كرده و بر اساس جزء 3 بند 4 ـ 01 ـ 2 از فصل دوم مجموعه مقررات مزبور حداقل معدل داوطلبان استخدام در مقطع كارداني و كارشناسي را 13 و در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 15 تعيين كرده است. بنا به مراتب فوق قسمت اول اطلاعيه تسهيل در شرايط ثبت‌ نام نيروهاي پيمانكاري شاغل در فعاليتهاي مستمر و غيرپروژه ‌اي وزارت نفت كه متضمن تعيين حداقل معدل 14 براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي است، در خصوص واحدهاي غيرعملياتي به دليل عدم تصريح به شرط معدل در بند (و) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري براي اين واحدها و در رابطه با واحدهاي عملياتي به دليل مغايرت ميزان معدل مزبور با حداقل معدل 13 تعيين شده در جزء 3 بند 4 ـ 01 ـ 2 فصل دوم مجموعه مقررات اداري و استخدامي كارمندان صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و اطلاق قسمت دوم اطلاعيه مزبور نيز كه متضمن تعيين حداقل معدل 15 براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد و دكتري است، در حدي كه لزوم برخورداري از حداقل معدل مزبور را به واحدهاي غيرعملياتي وزارت نفت هم تسري داده، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري