نظر مشورتي 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 17 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، لازم به ذكر است كه اين ماده ناظر به موردي است كه دادگاه رسيدگي كننده به ادعاي اعسار با وجودي كه اعسار مدعي اعسار را احراز مي كند، اعسار وي را ناشي از ارتكاب تقصيري مي داند كه با هدف فرار از پرداخت دين انجام شده است؛ بدين لحاظ محروميت هاي مندرج در اين ماده را براي وي مورد حكم قرار مي دهد؛ بنابراين، منظور از شخصي كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است، «مدعي اعسار» است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد قانون گذار در ماده 17 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مقرر داشته است «... شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي نوع تقصير متعدد و تكرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به يك يا چند مورد از محروميت هاي زير محكوم مي كند». با توجه به اصل تفسير مضيق قوانين جزايي و ابهام حادث شده در اين كه مجازات تعيين شده در ماده 17 قانون مذكور نسبت به تقصير كدام يك از افراد (خواهان دعواي اعسار يا گواهان تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرماييد كه مخاطب قانونگذار در متن ماده يادشده در عبارات «شخصي» و «وي» چه فرد يا افرادي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 17 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، ناظر به موردي است كه دادگاه رسيدگي كننده به ادعاي اعسار با وجودي كه اعسار مدعي اعسار را احراز مي كند، اعسار وي را ناشي از ارتكاب تقصيري مي¬داند كه با هدف فرار از پرداخت دين انجام شده است؛ بدين لحاظ محروميت هاي مندرج در اين ماده را براي وي مورد حكم قرار مي¬دهد؛ بنابراين، منظور از شخصي كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است، «مدعي اعسار» است.