نظر مشورتي 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معامله به قصد فرار از دين، اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دين صوري باشد،به علت فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب محكوميت به تحمل حبس تعزيري يا پرداخت جزاي نقدي دانسته است (حكم تكليفي)؛ اما در خصوص حكم وضعي اين معامله سكوت كرده كه نظربر صحت معامله ي مذكور است.

استعلام : چنانچه مديون با قصد فرار از اداي دين و با علم منتقل اليه اقدام به انتقال كند، وضعيت معامله از حيث صحت، عدم نفوذ و يا بطلان چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطلاع منتقل اليه نسبت به وضعيت و قصد ناقل، آثار اين معامله چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دين صوري باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدني به علت فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب محكوميت به تحمل حبس تعزيري يا پرداخت جزاي نقدي دانسته است (حكم تكليفي)؛ اما در خصوص حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است. با توجه به ادله زير بايد به صحت اين معامله معتقد بود: نخست اين كه، جرم دانستن عمل يا معامله اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست؛ يعني حكم تكليفي ملازمه اي با حكم وضعي ندارد. دوم آن كه، اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اين كه، ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل اليه به پرداخت محكوم به از باب جريمه مدني اشاره دارد؛ به اين معني كه منتقل اليه عالم به سبب تسهيل و كمكي كه به محكوم¬عليه (ناقل) كرده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محكوم¬له بوده و از باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكوم¬به برآيد و با توجه به سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت باز مي گردد و نشانه صحت اين معامله است؛ يعني حتي اگر مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل اليه باشد، اين مال (عين) از باب جريمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله بايد از منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت شود؛ در حالي كه اگر نظر مقنن بر بطلان اين معامله ¬بود، گرفتن عين مال از منتقل اليه از باب جريمه و پرداخت محكوم¬به از آن بي معنا ¬بود؛ چرا كه در صورت بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل اليه قرار نمي¬گرفت تا از باب جريمه از او گرفته شود. چهارم آن كه، مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل اليه، در صورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت مي شود. مقنن، در صورتي كه منتقل اليه مال را به ديگري (ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا كه اگر انتقال اول باطل ¬بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود. شايسته ذكر است علم و جهل منتقل اليه هرچند ممكن است از حيث تعقيب كيفري و يا حدود و ثغور مراجعه وي به ايادي قبلي مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.