قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

راي شماره 2310 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فوق العاده خاص پرداختي به كاركنان پيماني شركت هاي دولتي موضوع بند(ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389، اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزء مزاياي مستمر ومشمول كسر حق بيمه محسوب نمي شود

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/08/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/08/29
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 0001036 – 29 / 8 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812310 مورخ 4 / 8 / 1400 با موضوع «فوق العاده خاص پرداختي به كاركنان پيماني شركتهاي دولتي موضوع بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389 حتي اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزء مزاياي مستمر و مشمول كسر حق بيمه محسوب نمي شود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/4 شماره دادنامه : 2310 شماره پرونده : 0001036 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام ‌كننده تعارض : خانم بهنوش حسني خواه موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش كار: درخصوص دادخواست اشخاص با موضوع خواسته كسر حق بيمه از فوق‌العاده خاص پرداختي توسط شركت عمران شهر جديد بهارستان و درج آن در سوابق بيمه‌اي، شعب ديوان عدالت اداري آراء متفاوتي صادر كرده‌اند . گردش كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف: شعبه 54 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980903601486 با موضـوع دادخواست آقاي سيدمحمد بارودكو به طرفيت 1ـ شركت عمران شهر جديد بهارستان 2ـ سازمان تأمين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شكايت به كسر حق بيمه فوق‌‌العاده خاص و پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ 1397/2/1 به بعد و الزام طرف دوم شكايت به دريـافت آن و احتـساب در سـوابق بيمه‌اي به مـوجب دادنامـه شماره 9909970903601011 ـ 1399/3/10 به شرح زير چنين رأيي صادر كرده است : با توجه به اينكه مطابق ماده 30 قانون تأمين اجتماعي ناظر به بند 5 ماده 2 همان قانون كارفرمايان مكلفند از كليه وجوه و مزاياي مستمر كاركنان حق بيمه مقرر را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند و به موجب مواد 36 و 39 قانون اخير سارمان تأمين اجتماعي مكلف به دريافت حق بيمه مزبور و احتساب در سوابق بيمه‌اي نيروهاي شاغل مي‌باشد عليهذا بنا به مراتب فوق عدم كسر حق بيمه از فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي از ارديبهشت ماه 1397 فاقد وجاهت قانوني بوده لذا بر اين اساس خواسته شاكي را وارد تشخيص به استناد مواد 10، 11، 58 و 60 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم بر ورود شكايت صادر و اعلام مي‌‌گردد . رأي صادره ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره 9909970956202333ـ 1399/9/1 در شعبه 16 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ب: شعبه 66 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980901601764 با موضوع دادخواست آقاي محسن جمشيدي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي اصفهان و به خواسته الزام شركت عمران شهر جديد بهارستان به كسر حق بيمه فوق‌العاده خاص و پرداخت آن به صندوق تأمين اجتماعي از 1397/2/1 به بعد و استمرار آن و الزام تأمين اجتماعي به اعمال ثبت و احتساب در سوابق بيمه‌اي به موجب دادنامه شماره 9909970901600361ـ 1399/2/15 به شرح زير چنين رأيي صادر كرده است : با عنايت به مفاد دادخواست خواهان نظر به مدارك ابرازي و با مطالعه لوايح دفاعيه طرفهاي شكايت به موجب مدارك ابرازي فوق‌العاده خاص به طور مستمر پرداخت مي‌شده لكن علي رغم تكليف مقرر در بند 5 ماده 2 و مواد 30 و 36 قانون تأمين اجتماعي اقدامي در جهت كسر حق بيمه و ارسال آن به سازمان توسط كارفرما و به تبع آن احتساب آن در سابقه صورت نگرفته لذا شعبه شكايت را موجه به استناد مقررات فوق و مواد 10 و 11 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام به اجابت خواسته صادر و اعلام مي‌‌گردد . رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره 9909970956702663ـ 1399/7/27 شعبه 18 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ج: شعبه 49 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980903501952 با موضوع دادخواست آقاي نادر شفيعي به طرفيت شركت عمران شهر جديد پرديس ـ اداره كل تأمين اجتماعي اصفهان و به خواسته الزام طرف اول شكايت به كسر حق بيمه فوق‌العاده خاص و پرداخت آن به صندوق تأمين اجتماعي از تاريخ 1397/2/1 به بعد و استمرار آن و همچنين الزام سازمان تأمين اجتماعي به احتساب آن در سنوات بيمه‌اي به موجب دادنامه شماره 9909970903500944ـ 1399/4/9 به شرح زير چنين رأيي صادر كرده است : نظر به اينكه مطابق با تصريح مقرر در ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري فوق‌العاده‌هاي مستمر احصا گرديده و صرفاً فوق‌العاده‌هاي مقرر در بندهاي 2، 3 و 5 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري جزء فوق‌‌العاده‌‌هاي مستمر تلقي شده است و در مانحن فيه فوق‌العاده مـورد نظر شاكي يعني فوق‌العاده خاص مشمول موارد مورد نظر نمي‌گردد . لذا فوق‌العاده خاص به دليل غيرمستمر بودن مشمول كسر حق بيمه قرار نمي‌گيرد و اجابت قانوني خواسته شاكي امكان پذير نبوده مستند به مواد 10 و 17 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌‌گردد . اين رأي وفق ماده 65 قانون ديوان، ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . رأي مذكور به موجب رأي شماره 9909970956802110ـ 1399/9/4 در شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . د: شعبه 48 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980904403390 با موضوع دادخواست آقاي مجيد مرادي به طرفيت 1ـ شركت عمران شهر جديد بهارستان 2ـ اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته كسر حق بيمه از فوق‌العاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذيرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بيمه‌اي به موجب دادنامه شماره 9909970904401332ـ 1399/4/7 به شرح زير چنين رأيي صادر كرده است : در خصوص دادخواست شاكي به طرفيت خواندگان به خواسته كسر حق بيمه از فوق‌العاده خاص و پرداخت آن توسط خوانده اول و پذيرش آن توسط خوانده دوم و درج در سوابق بيمه‌اي، از توجه به رونوشت مدارك شاكي، لوايح دفاعيه خواندگان، اينكه وفق قسمت (ض) از بند 24 حكم كارگزيني شاكي و فوق‌العاده خاص شركت‌هاي دولتي جزو حقوق و مزاياي پرداختي به شاكي مي‌باشد كه به طور مستمر به شاكي در حال پرداخت است، به استناد بند 5 ماده 2 و ماده 36 قانون تأمين اجتماعي دعواي شاكي را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي‌نمايد . رأي صادره ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري مي‌باشد . در اثر تجديدنظرخواهي از رأي مذكور، شعبه 14 تجديدنظر ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9909970955502019ـ 1399/8/18 با استدلال زير ضمن نقض چنين رأيي صادر كرده است : هر چند مبناي پرداخت فوق‌العاده خاص به شاكي به عنوان احدي از كاركنان شركتهاي دولتي بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه مي‌باشد ليكن با توجه به اينكه قانونگذار با لحاظ قانون مديريت خدمات كشوري كه فوق‌‌العاده‌هاي مستمر در آن احصاء و ذكر شده، نسبت به وضع قانون برنامه پنجم توسعه اقام نموده و نظر به اينكه دليل و مدرك متقني كه مبين مستمر محسوب نمودن فوق‌العاده خاص از سوي قانونگذار باشد، ابراز نشده و صرف تعيين و اجازه پرداخت فوق‌العاده خاص از جانب قانونگذار نمي‌توان آن را به عنوان مستمر منظور نظر قانونگذار در نظر گرفت لذا تجديدنظرخواهي موجه تشخيص به استناد ماده 71 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌‌گردد . رأي اصداري قطعي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/4 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً: بـر اساس بند (ح) مـاده 50 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است، مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانكها و بيمه‌هاي مشمول ماده 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود» و با توجه به به عبارت «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است» در صدر اين بند، حكم قانونگذار صرفاً ناظر بر مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري بوده و منصرف از مشمولين قانون تأمين اجتماعي است و عبارات پاياني بند مذكور نيز صرفاً پرداخت فوق‌العاده خاص توسط شركتهاي دولتي را تجويز كرده و هيچ گونه دلالتي بر مستمر بودن فوق‌العاده مذكور ندارد . ثانياً: بر اساس ماده 101 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386: «كليه كارمندان پيماني دستگاه‌هاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري و درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند .. » و مطابق تبصره ماده 106 قانون مذكور: «كارمندان دستگاه‌‌هاي اجرايي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر آنان كسور بازنشستگي برداشت شده است، مي‌توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهاي پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود .. » بنابراين بر مبناي موازين قانوني فوق‌الذكر، كارمندان مزبور مشمول مقررات قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بوده و صرفاً مشترك صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي هستند . ثالثاً: بر اساس تبصره مـاده 76 قانون مـديريت خـدمات كشوري مصوب سال 1386: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از 7 برابر حـداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر تجاوز كند . فوق‌العاده‌هاي مذكور در بندهاي 2، 3 و 5 ماده 68 فوق‌العاده مستمر تلقي مي‌گردند» و به موجب ماده 106 قانون مذكور: «مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده مستمر و فوق‌‌العاده بند 10 ماده 68 اين قانون مي‌باشد . » بنا به مراتب فوق، فوق‌العاده خاص پرداختي به كاركنان پيماني شركتهاي دولتي موضوع بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 حتي اگر به صورت مستمر پرداخت شود، با توجه به مواد فوق‌الاشاره از قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 جزء مزاياي مستمر و مشمول كسر حق بيمه محسوب نمي‌شود و در نتيجه رأي شماره 9909970903500944ـ 1399/4/9 شعبه 49 بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب رأي شماره 9909970956802110ـ 1399/9/4 شعبه 19 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد گرديده و همچنين رأي شماره 9909970955502019ـ 1399/8/18 شعبه 14 تجديدنظر ديوان عدالت اداري كه بر رد شكايت اصدار يافته‌اند، در همين حد صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند . اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري