شماره ۹۸۰۳۱۶۹ – ۲۴ / ۹ / ۱۴۰۰ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷مورخ ۲ / ۹ / ۱۴۰۰ با موضوع « ﺑﻨﺪ ۴ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۲ / ۶۰۵ - ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۸ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان كه صراحتاّ اﻋﻼم ﮐﺮده كه مديران شعب از قبول وكالتنامه يا ابطال تمبر كاغذي از مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۸ اجتناب نمايند و با وضع اين حكم عملاّ مفاد آن به تمبرهاي مالياتي كاغذي كه در اجراي ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم توسط وكلا خريداري و ابطال شده نيز تسري يافته است از تاريخ تصويب ابطال مي شود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۰۷ تاريخ دادنامه : ۲ / ۹ / ۱۴۰۰ شماره پرونده : ۹۸۰۳۱۶۹ مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان سيدعلي ميررجبي درزي و بهنام نزادي و خانم بهاره همايي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲ , ۶۰۵ - ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۸معاون قضايي رئيس كل و معاونت مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري استان تهران گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲ , ۶۰۵ - ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۸ معاون قضايي رئيس كل و معاونت مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري استان تهران را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " ۱ - قانونگذار در ماده ۱ قانون مالياتهاي مستقيم وكلا را مكلف به « الصاق و ابطال » تمبر مالياتي، به ميزان ۵ درصد حق الوكاله هاي دريافتي نموده . ۲ - استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنين رويه مالوف دلالت بر تجويز استفاده از تمبر كاغذي دارد . ۳ - الكترونيكي شدن وصول حقوق دولتي امري پسنديده و قابل توجيه است، ليكن سلب اعتبار از تمبرهاي كاغذي فروخته شده و مصادره وجوه واريزي بابت سهم صندوق حمايت و كانون وكلا، محتاج نص قانوني است، كه در مانحن فيه نصوص قانوني از اس - اس برخلاف چنين حكمي است . خ - اصه آن كه وجوه واريزي بابت صندوق حمايت و كانون وكلا ( در اثر باطل تمبر كاغذي ) قابل عودت يا محاسبه مجدد نبوده و اين دستورالعمل نيز راه حلي براي آن پيشبيني نكرده است . ۴ - به موجب اصل ۲۲ قانون اساسي اموال افراد از تعرض مصون است، بر اساس قاعده لاضرر مشروعيت هرگونه ضرر نفي شده بند ۴ دستورالعمل مذكور بدون سبب قانوني موجب تضرر وكلا گرديده است . با توجه به توضيحات فوق ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲ , ۶۰۵ - ۲۶ , ۵ , ۱۳۹۸ معاونت قضايي ريس كل و معاونت مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري تهران مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود آقايان سيدعلي ميررجبي و بهنام نزادي به موجب لايحه هايي كه به شماره ۹۸ - ۳۱۶۹ - ۷ مورخ ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸ و ۹۸ - ۳۱۶۹ - ۵ مورخ ۱ / ۱۱ / ۱۳۹۸ ثبت دفتر هيات عمومي و هياتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " تقاضاي رسيدگي از بعد شرعي و مكاتبه با شوراي نگهبان با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام مورد تقاضاست . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " سرپرستان محترم حوزه هاي قضايي روساي محترم مجتمع هاي قضايي سرپرستان محترم نواحي در دادسراهاي تهران دادستانهاي محترم عمومي و انقلاب شهرستانهاي استان تهران « با سلام احتراما - ، با عنايت به راه ان - دازي دري - افت الكترونيكي علي الحس - اب تمبر مالياتي وكلا ( م - وضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم ) به جايگزيني تمبر متفرقه كاغذي مالياتي وكالت نامه در دفاتر خدمات قضايي و همچنين واحدهاي قضايي دادگستري استان تهران در سامانه CMS از طريق دستگاه (POS) مواردي بشرح ذيل جهت اجرا در شعب دادگاهها و دادسراها ابلاغ مي گردد . ... ۴ - لازم بذكر است با توجه به راه اندازي سيستم مذكور تمبر كاغذي متفرقه وكالتنامه حذف و مديران شعب از قبول وكالت نامه با ابطال تمبر كاغذي از مورخ ۱ , ۷ , ۱۳۹۸ اجتناب نموده و وفق موارد ۱ و ۲ وكلا را راهنمايي نمايند .» - معاون قضايي رئيس كل و معاون مالي و پشتيباني و عمراني دادگستري استان تهران " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس اداره دعاوي و قراردادهاي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب لايحه شماره ۳۱۲۰ , ۹۷ , ۷ - ۱۹ , ۹ , ۱۳۹۸ توضيح داده استكه : " اولا : حذف تمبر كاغذي از ساز و كار دريافت علي الحساب مالياتي وكلا از سوي دادگستري استان تهران موضوع بند ۴ بخشنامه فوق الاشعار در راستاي مقررات مربوط به دولت الكترونيك از جمله « آيين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك مصوب ۱۵ , ۴ , ۱۳۸۱ » انجام شده و با توجه به مقررات ناظر بر الزامي شدن پراخت الكترونيكي به حسابهاي دولتي از جمله ماده ۹ « آيين نامه توسعه خدمات قضايي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي مصوب ۱۰ , ۶ , ۱۳۹۳ » حذف تمبر كاغذي فوق الاشعار اجتناب ناپذير بوده است . ثانيا : حذف تمبر كاغذي در مراحل وصول تمبر علي الحساب مالياتي في نفسه خللي به حقوق هيچ كدام از وكلا از جمله خواهان ها وارد نمي كند و چنانچه خواهان ها اقدام به خريد تمبر كاغذي مازاد بر نياز زمان خريد خود كرده باشند در اين خصوص مسئوليتي متوجه بخش هاي مختلف دستگاه قضايي از جمله دادگستري استان تهران نيست و قوه قضاييه و هيچ كدام از بخش هاي زير مجموعه از محل فروش تمبرهاي ياد شده عوايدي را كسب نكرده اند تا در قبال بي اعتباري آن مسئول تلقي شوند و صرف حذف تمبر كاغذي نيز به معناي اعلام بي اعتباري تمبرهاي خريداري شده از سوي خواهان ها نمي باشد وچنانچه ايشان ادعايي در اين خصوص دارند بايد دعاوي خود مبني بر مطالبه وجوه پرداخت شده بابت تمبرهاي خود را به طرفيت دستگاه دولتي متولي مربوط اقامه و رسيدگي به آن را برابر قانون درخواست نمايند . بنابه مراتب فوق مصوبه معترض عنه مغايرتي با قانون ندارد و رد درخواست خواهانها مورد استدعاست . " در خصوص ادعاي شاكيان مبني بر مغايرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳ , ۱۰۲ - ۲ , ۶ , ۱۴۰۰ اعلام كرده است كه : " عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۶۹ – ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۹۸ موضوع بند ۴ نامه شماره ۱۲ , ۶۰۵ - ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۸ معاون قضايي دادگستري كل استان تهران در خصوص دريافت الكترونيكي تمبر مالياتي وكلا، در جلسه مورخ ۱۳ / ۴ / ۱۴۰۰ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : « چنانچه تمبرهاي كاغذي كه در بند مورد شكايت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانوني واجد اعتبار باشند، بند مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد ." هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲ / ۹ / ۱۴۰۰ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيات عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و روسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است . راي هيات عمومي اولا : قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۴۳ / ۱۰۲ - ۲ / ۶ / ۱۴۰۰ در رابطه با جنبه شرعي شكايت مطروحه اعلام كرده است كه : « چنانچه تمبرهاي كاغذي كه در بند مورد شكايت امر به عدم قبول آنها شده است، از جهت قانوني واجد اعتبار باشند، بند مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد .» ثانيا : هرچند براساس ماده ۹ آييننامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي كه در تاريخ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۳ به تصويب شوراي عالي اداري رسيده، انجام عمليات پرداخت الكترونيكي به حسابهاي دولتي بايد از طريق روشهايي مانند جايگاه اينترنتي دستگاه اجرايي، شبكه شتاب و پايانههاي فروش صورت بگيرد، ولي اين امر نافي اعتبار تمبرهاي كاغذي نيست و بر همين اساس با توجه به اينكه برمبناي بند ۴ بخشنامه شماره ۱۲ / ۶۰۵ - ۲۶ / ۵ / ۱۳۹۸ معاون قضايي دادگستري كل استان تهران صراحتا اعلام شده است كه مديران شعب از قبول وكالتنامه با ابطال تمبر كاغذي از مورخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۸ اجتناب نمايند و با وضع اين حكم عملا مفاد آن به تمبرهاي مالياتي كاغذي كه در اجراي ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم توسط وكلا خريداري و ابطال شده نيز تسري يافته است؛ در نتيجه بند مذكور كه متضمن امر به عدم قبول تمبرهاي مزبور با وجود اعتبار قانوني آنها است، برمبناي مفاد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال ميشود . هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين