نظر مشورتي 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، فرض بي احتياطي در رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي از سوي رانندگان مقصر، از بحث شركت در جرم خروج موضوعي دارد. ثانياً، در فرضي كه فرد نظامي و غير نظامي در جرمي مشاركت كنند، نظر به اين كه عدول از صلاحيت ذاتي دادگاه ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا دادگاه نظامي به اتهام فرد نظامي و دادگاه عمومي نيز به اتهام فرد غير نظامي رسيدگي مي كند.

استعلام : ماده 85 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع اموال مذكور در ماده 84 همان قانون را واجد وصف كيفري دانسته است. در پرونده هاي با موضوع بي احتياطي در رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصير هر دو راننده باشد، آيا رسيدگي در صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي است يا پرونده در خصوص تقصير طرف غير نظامي بايد با قرار عدم صلاحيت به دادسرا يا محاكم عمومي ارسال شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، فرض بي احتياطي در رانندگي منتهي به ايراد صدمه بدني غير عمدي از سوي رانندگان مقصر، از بحث شركت در جرم خروج موضوعي دارد. ثانياً، در فرضي كه فرد نظامي و غير نظامي در جرمي مشاركت كنند، نظر به اين كه ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صرفاً استثنايي بر اصل صلاحيت محلي است و مفروض بر رعايت صلاحيت ذاتي تدوين شده است و در ماده 313 اين قانون نيز به رعايت صلاحيت ذاتي در رسيدگي به اتهامات متعدد متهم تصريح شده است و با توجه به ملاك ماده 312 اين قانون و نظر به اين كه عدول از صلاحيت ذاتي دادگاه ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشاركت فرد نظامي و غير نظامي در جرم واحد)، دادگاه نظامي به اتهام فرد نظامي و دادگاه عمومي نيز به اتهام فرد غير نظامي رسيدگي مي كند.