| 14,801 | اصلاح ماده (5) اصلاحي اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,802 | آيين نامه تبصره (5) ماده (18) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,803 | تفويض بررسي و تاييد حساب انفرادي بيمه شدگان به مديريت استاني متندار | 1400/09/24 | صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان،روستائيان و عشاير | qavanin.ir ↗ |
| 14,804 | نظر مشورتي 7/1400/1063 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه متندار | 1400/09/24 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,805 | اصلاح بند (7) ماده (1) آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,806 | تصويب نامه در خصوص خودپرداخت (فرانشيز) آزمايش شايع (تست گلوبال) تشخيص آزمايشگاهي كوويد 19 متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,807 | نظر مشورتي 7/1400/701 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود.2- در خصوص لزوم يا عدم لزوم تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفترخانه هاي اسناد رسمي متعاقب صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي اداره راهنمايي و رانندگي، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست: با توجه به تعابير به كار گرفته شده در ماده 29 و لحاظ آن كه قانون گذار دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالكيت) صادره از نيروي انتظامي نيز سند رسمي تلقي مي شود. ديدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالكيت وسيله نقليه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود، ولي نظر به اين كه مطابق صدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، از عبارت بعدي اين ماده كه به نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تصريح دارد و همچنين از تبصره يك ماده 29 چنين مستفاد است كه مقصود از صدر ماده يادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است؛ متندار | 1400/09/24 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,808 | الحاق بند (3) به تصويب نامه شماره 19759/ت 58776 هـ مورخ 26 /2 /1400 متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,809 | تصويب نامه در خصوص حذف ماده (14) آيين نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات دولتي،بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركت هاي تابع آنها و شركت هاي تابع و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,810 | اصلاح تصويب نامه شماره 70358 /ت 54240 هـ مورخ 09 /06 /1396 متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,811 | تصويب نامه در خصوص زمان اعتبار كد (51) ويرايش كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,812 | نظر مشورتي 7/1400/777 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- چنانچه پيش از صدور قرار رد يا عدم استماع دعوي، جلسه دادرسي مطابق مقررات تشكيل شده باشد، پس از نقض قرار مذكور در دادگاه تجديد نظر و اعاده پرونده جهت رسيدگي ماهوي، تشخيص لزوم تشكيل جلسه مجدد دادرسي يا ادامه رسيدگي بدون تشكيل جلسه با دادگاه رسيدگي كننده است؛ بنابراين دادگاه بدوي در اين فرض الزامي به تعيين وقت رسيدگي مجدد ندارد. 2- چنانچه بعد از نقض قرار دادگاه نخستين توسط مرجع تجديد نظر و اعاده پرونده به مرجع بدوي جهت رسيدگي ماهوي، نظر دادگاه بدوي بر تشكيل جلسه رسيدگي باشد، از آن جا كه دادگاه بدوي يك بار با تشكيل جلسه رسيدگي اظهارات و مدافعات طرفين را استماع و در نهايت قرار صادر كرده، بنابراين همان جلسه، جلسه اول رسيدگي بوده است و جلسه رسيدگي بعدي متعاقب نقض قرار مرجع بدوي، جلسه اول رسيدگي محسوب نمي شود. متندار | 1400/09/24 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,813 | نظر مشورتي 7/1400/942 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقررگرديده، به علاوه در صورتي كه در وكالت نامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي تواند دادخواست طلاق تقديم كند. 2- وكيلي كه به ترتيب فوق توسط زوجه تعيين و معرفي مي شود، وكيل مع الواسطه زوج محسوب مي شود و ضرورتي به ضميمه كردن وكيل ديگري از سوي زوج نيست؛ بويژه اگرزوج به موجب عقد خارج لازم، حق ضم وكيل را از خود سلب كرده باشد. 3- با توجه به اينكه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود، تغيير خواسته به طلاق توافقي مسموع بوده و در اين صورت دادگاه، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. متندار | 1400/09/24 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,814 | آيين نامه اجرايي قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,815 | بخشنامه گمرك در خصوص طبقه بندي جرثقيل تك كابين خودكششي با چرخ زنجيري يا لاستيكي متندار | 1400/09/24 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,816 | اصلاح تبصره (13) ماده (4) آيين نامه اجرايي جزء هاي (2)، (1-2)، (2-2)، (4-2)، (5-2)، (6-2)، (7-2)، (8-2) و (3) بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,817 | تصويبنامه هيات وزيران در خصوص فهرست مواد معدني، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام كه درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط كشور مشمول ماليات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,818 | بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص اجراي موثر و دقيق آيين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي و اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي متندار | 1400/09/24 | معاون اول رئيس جمهور | qavanin.ir ↗ |
| 14,819 | نظر مشورتي 7/1400/1044 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- شهرداري ها در اجراي قوانين تملكي جهت اجراي طرح، مكلف به خريد اراضي و املاك مردم به قيمت روز هستند.2- صرف قرار گرفتن ملك در محدوده طرح شهرداري، به معناي تملك آن از سوي شهرداري نيست؛ همچنين صرف احداث بنا توسط مالك و اعمال عقب نشيني جهت اجراي طرح شهرداري، از موجبات اسقاط حقوق مالكانه جهت مطالبه بهاء و قيمت روز اراضي و املاك واقع در طرح نيست. 3- چنانچه مشتري جاهل بر اين باشد كه ملك در محدوده طرح شهرداري قرار گرفته است، عرفاً مبيع معيوب تلقي مي شود و خريدار مي تواند به استناد خيار عيب با حصول شرايط قانوني معامله را فسخ يا مطالبه ارش نمايد. متندار | 1400/09/24 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,820 | تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه سفرهاي استاني متندار | 1400/09/24 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,821 | نظر مشورتي 7/1400/804 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسي به حكم ماده 96 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مقرر گرديده است و جهل به قانون مسموع نمي باشد، لذا اين وظيفه به عنوان تكليف قانوني براي اصحاب دعوا با ابلاغ قانون مقرر شده است و نيازي به ذكر آن در ابلاغ نامه يا اخطار جداگانه نيست. متندار | 1400/09/24 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,822 | نظر مشورتي 7/1400/1015 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائي در خصوص اينكه1- چنانچه محكوم به مجازات جايگزين حبس علاوه بر تخلف از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه موضوع ماده 81 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مفاد حكم مجازات تكميلي را كه در اجراي ماده 87 قانون پيش گفته تعيين شده، رعايت نكرده باشد، مشمول هر دو ضمانت اجراي مقرر در مواد موصوف (يعني جمع ضمانت اجرا) است. 2- مطابق تصريح حكم مقنن در ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، «حكم ... مجازات تكميلي» مطابق قانون مجازات اسلامي است؛ بنابراين در مواردي كه در اجراي ماده 69 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مجازات تكميلي تعيين مي شود «عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي توسط محكوم طي مدت اجرا» مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 24 قانون مجازات اسلامي است. 3- مستنبط از ماده 510 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي اين است كه مقررات مذكور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشديد مجازات) در مرحله اجراي احكام، توسط دادگاه صادر كننده حكم واحد (تجميعي) است و به نظر مي رسد كه تعيين مجازات هاي تكميلي بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامي در مقام صدور رأي واحد (تجميعي)، فاقد وجاهت قانوني است. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,823 | رأي ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺿﻮع 2541 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ موضوع: ﺪ ﺑﻨ «ب» ﺗﺒﺼﺮه3 ﻣﺎده 2 و ﻣﺎده 3 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ 1 /11 / 1399ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼم ﮐﻔﺎﯾﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,824 | رأي ﺷﻤﺎره 2531 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 2 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 1400 ﺷﻬﺮداري اراك ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي رأي ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺪي ده از ﻣﺎﻟﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل شد متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,825 | رأي ﺷﻤﺎره 2551 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال رديف 1 تعرفه شماره 5 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آمادهسازي و تعرفه شماره 18 ـ 2 به استثناء تبصرههاي 3، 4 و 8 آن از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,826 | رأي شماره 2650 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعارض در آراء صادره از شعب 36 و 30 و 45 در خصوص ايثارگران شاغل در دستگاههاي اجرايي خارج از شمول قانون مديريت خدمات كشوري نيز مشمول حكم مقرر در بند (الف) ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشند متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,827 | رأي شماره 2545 - 2546 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهرستان كلاله متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,828 | رأي ﺷﻤﺎره ﯽ 2544 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮمي دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 3060/ 94/ 28 ـ 4 /8 /1394 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 86399 /1 /20 ـ 1394/12/14 اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ابطال شد متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,829 | نظر مشورتي 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي هم شامل مال منقول است و هم مال غير منقول. ثانياً، اخذ تأمين صرفاً براي رفع توقيف از مال منقول و تحويل مال به معترض ضروري است و از طرفي در قانون، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي منوط به توديع خسارت احتمالي و تأمين نشده است؛ بنابراين صرف صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در فرض حصول شرايط وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيازمند توديع خسارت احتمالي و اخذ تأمين نيست. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,830 | بخشنامه گمرك در خصوص موضوع شركت مهندسين مشاور صنعت و مديريت پويا براي ساخت داخل موتورسيكلت انژكتوري مربوط به شركت پاسارگاد سيكلت فارس فقط تصویر | 1400/09/23 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,831 | نظر مشورتي 7/1400/770 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه دعواي ابطال تراز نامه عليه شركت سهامي مطرح شده باشد، ضرورتي به طرف دعوا قرار دادن مديران وقت وجود ندارد. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,832 | رأي ﺷﻤﺎره2549 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼق ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻨﺪ 10 ﺗﻌﺮﻓﻪ عوارض سال 1398 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دﻟﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﻓﺮاز اراﺿﯽ و اﻣﻼك داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ در ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺧﺬ ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ از اراﺿﯽ ﺷﺶ داﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮ از 500 مترﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ابطال شد متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,833 | بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) موتورسيكلت انژكتوري متندار | 1400/09/23 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,834 | بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) خودرو ون كارگو مدل INROADS(1499L)MT و وانت كاپرا دو كابين دو ديفرانسيل ZX توليدي شركت بهمن موتور متندار | 1400/09/23 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,835 | نظر مشورتي 7/1400/1133 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,836 | رأي ﺷﻤﺎره ع 2540 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﺒﺼﺮه(3) ﻣﺎده55 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﯽ داروﺳﺎزي ﻣﺼﻮب ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرخ 5 /7 /1394، كه حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد را 13 اعلام كرده است ابطال شد متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,837 | نظر مشورتي 7/1400/999 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- تفهيم اتهام به تشخيص مقام قضايي رسيدگي كننده است و نه عنواني كه شاكي در شكايت خود اعلام داشته است. 2- چنانچه مرجع رسيدگي كننده رفتار ارتكابي را منطبق با بزه موضوع ماده 61 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث تشخيص دهد، نسبت به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد كرد. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,838 | نظر مشورتي 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- از آنجاييكه حكم غيابي قطعي محسوب نمي شود، از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي ( احكام لازم الاجرا) خارج است. بديهي است چنانچه حكم غيابي به متهم ابلاغ واقعي شده و در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديد نظر يا فرجام نشود يا درخواست تجديد نظر يا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعي شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون يادشده است. 2- آراي دادگاه هاي كيفري قابل تجديد نظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) قطعي است. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,839 | رأي شماره 2532 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال دو سطر آخر مصوبه شماره 2742 ـ 1399/11/21 شوراي اسلامي شهر تهران كه متضمن منع ساخت و ساز و گسترش صنايع در محدوده آرامگاه و كوه بي بي شهربانو و پيرامون آن واقع در منطقه 20 شهرداري تهران است متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,840 | نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 87747/ت 58796هـ مورخ 12 /8 /1400 با موضوع «آيين نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي دولتي بانكها و موسسات انتقاعي وابسته به دولت و شركتهاي تابع آنها و شركتهاي تابع و ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع جزء (6) بند (ي) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور متندار | 1400/09/23 | رییس مجلس | qavanin.ir ↗ |
| 14,841 | نظر مشورتي 7/1400/1013 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمي كه سند مجعوله يا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا مي كند، جعل در سند رسمي محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و كارمند دفتر اسناد رسمي هم كه عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولي را فراهم كرده است، به عنوان معاونت در اين جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذكور (سردفتر و كارمند دفتر اسناد رسمي) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي شوند. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,842 | نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 82406/هـ ب مورخ 23 /09 /1400 با موضوع «اصلاح مصوبه تعيين ميزان مبالغ مجازات نقدي جرايم قوانين مختلف» متندار | 1400/09/23 | رییس مجلس | qavanin.ir ↗ |
| 14,843 | رأي شماره 2542 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 1012 /س /د - 7 /7 /1399 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه متضمن تجويز سكونت در خانه هاي سازماني پس از 5 سال و حتي در غير موارد خاص و همچنين متضمن تجويز سكونت در خانه هاي سازماني پس از هشت سال ابطال شد متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,844 | نظر مشورتي 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه دادگاه پس از صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، متوجه اشتباه در صدور اجراييه شده است، برابر ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاء مورد، اجراييه را باطل يا عمليات اجرايي را الغا مي كند و در اين مورد دستور دادگاه صادركننده اجراييه كافي است و نيازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراييه نيست. متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,845 | رأي شماره 2548 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال جدول شماره 23 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر خرم آباد تنكابن تحت عنوان عوارض ناشي از تفكيك و افراز در عرصه هاي كمتر از 500 مترمربع از تاريخ تصويب متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,846 | رأي شماره 2550 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 7ـ1 و گام 9 از شيوهنامه تملك املاك توسط شهرداري شهر اراك به شماره 98/526/ش ـ 1398/3/19 مصوب شوراي اسلامي شهر اراك متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,847 | رأي ﺷﻤﺎره2533 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 155 / 264862 ـ 12 /9/ 1398 اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﺷﺨﺎﺻﯽ است ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﭘﺮدﯾﺴﻬﺎي آن داﻧﺸﮕﺎه داراي ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺳﺒبي و نسبي هستند، ابطال شد،اﻃﻼق آن ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬا در دانشگاه وجود داشته، ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ متندار | 1400/09/23 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,848 | نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 71388/ت57606هـ مورخ 07 /07 /1400 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (ب) م (44) ق برنامه پنجساله ششم» متندار | 1400/09/23 | رییس مجلس | qavanin.ir ↗ |
| 14,849 | بخشنامه گمرك در خصوص دستورالعمل اجرايي ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه كالا، گروه كالايي اقلام الكتريكي و الكترونيكي متندار | 1400/09/23 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,850 | نظر مشورتي 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- چنانچه ضمانت اجراي عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صياد، مشخص شده باشد در اين صورت بانك اساساً گواهي عدم پرداخت صادر نمي كند، لذا بانك در صورتي به تقاضاي دارنده چك گواهي نامه عدم پرداخت صادر مي كند كه نام و مشخصات وي در سامانه صياد ثبت شده باشد؛ صدور اين گواهي نامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در اين سامانه است و دادگاه تكليفي به استعلام از بانك در اين خصوص ندارد. 2 و 3- درفرضي كه نام و مشخصات دارنده در سامانه صياد ثبت نشده است، چك مزبور مشمول ماده 23 (قانون اصلاح قانون صدور چك اصلاحي 1397) نمي باشد و دارنده نمي تواند تقاضاي صدور اجراييه نمايد. همچنين با توجه به اين كه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چك محسوب نمي شود، خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود متندار | 1400/09/23 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |