نظر مشورتي 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي هم شامل مال منقول است و هم مال غير منقول. ثانياً، اخذ تأمين صرفاً براي رفع توقيف از مال منقول و تحويل مال به معترض ضروري است و از طرفي در قانون، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي منوط به توديع خسارت احتمالي و تأمين نشده است؛ بنابراين صرف صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در فرض حصول شرايط وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيازمند توديع خسارت احتمالي و اخذ تأمين نيست.

استعلام : 1-آيا توقيف عمليات اجرايي كه به استناد ماده 5 قانوني اصلاح پاره اي از مقررات ثبت صادر مي شود به معني رفع توقيف از مال در اداره ثبت و تحويل مال توقيف شده به درخواست كننده است. 2-تأمين مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟ 3-صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده 147 قانون اجراي احكام مدني رفع توقيف از مال توقيف شده است يا خير و تأمين مناسب چقدر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرگاه پيش از صدور قرار توقيف عمليات اجرايي، مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 مالي توقيف شده باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عمليات اجرايي متوقف مي¬شود؛ نه اين كه از مال مزبور رفع توقيف به عمل آيد. 2- با توجه به ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 كه مقرر داشته است: «ترتيب تأمين همان است كه در قوانين آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است»، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد، با عنايت به بند «د» ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، براي صدور قرار توقيف عمليات اجرايي ثبتي، تأمين مناسب موضوع ماده 5 قانون يادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراييه ثبتي است. همچنين در مواردي كه متعهد، سند ملكي را به عنوان وثيقه دين خود به بانك متعهد¬له سپرده است يا اداره ثبت مالي را توقيف كرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثيقه يا مال توقيفي تكافوي اصل و فرع بدهي موضوع اجراييه ثبتي را بنمايد، نيازي به اخذ تأمين ديگري نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان ما¬به¬التفاوت، بايد تأمين اخذ شود. 3- وفق بخش مياني ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 «در صورتي كه (دادگاه) دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد». بر اين اساس اولاً، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي هم شامل مال منقول است و هم مال غير منقول. ثانياً، اخذ تأمين صرفاً براي رفع توقيف از مال منقول و تحويل مال به معترض ضروري است و از طرفي در قانون، صدور قرار توقيف عمليات اجرايي منوط به توديع خسارت احتمالي و تأمين نشده است؛ بنابراين صرف صدور قرار توقيف عمليات اجرايي در فرض حصول شرايط وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيازمند توديع خسارت احتمالي و اخذ تأمين نيست.