رأي شماره 2545 - 2546 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهرستان كلاله

شماره 9900675 –18 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140009970905812545 و 140009970905812546 مورخ 23 / 9 /1400 با موضوع: « ماده 15 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهرستان كلاله مبني بر ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري در حدي كه در نظريه شوراي نگهبان اعلام شده، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/9/23 شماره دادنامه: 2546 ـ 2545 شماره پرونده : 9900676 ـ 9900675 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقاي اسحاق آزمون و خانم مهناز سقر با وكالت آقاي تاج محمد اوي زاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهرستان كلاله گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهرستان كلاله را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه: " ماده 15 و تبصره‌هاي آن راجع به عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري مصوب 1397/12/15 شهرداري كلاله كه خلاف قاعده لاضرار و ماده 10 قانون مدني و توافق نامه في مابين و خلاف قانون نيز مي‌باشد لذا تقاضاي ابطال ماده مذكور را داريم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 15ـ عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحهاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين در برگذر احداثي يا اصلاحي يا تعريضي يا توسعه‌اي واقع مي‌شوند قسمتي از ملك را كه در معرض طرح قرار مي‌گيرد ارزيابي و همراه با ميـزان ارزش افـزوده بقيه ملك در ليست واحدي منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غـرامت ميزان عوارض ارزش افزوده از غرامت و بهاي ملك واقع در طرح تعريض و تملك كسر مي‌گردد و مابه‌التفاوت به مالك پرداخت مي‌شود. عوارض ارزش افزوده صرفاً يك بار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان اين قبيل املاك توسط شهرداري براي باقيمانده عرصه ملك مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان املاك واقع در تعريض كسر خواهد گرديد و باقيمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد. تبصره1ـ عوارض ارزش افزوده هر قطعه زميني كه در معرض اجراي طرحهاي مذكور در متن بند 1 قرار مي‌گيرد، عبارتست از ... درصد قيمت روز بهاي زمين كه به تشخيص كارشناس رسمي دادگستري كه ملاك پرداخت غرامت قرار مي‌گيرد براي معادل مساحت عرصه واقع در تعريض مورد ملاك عمل مي‌باشد. براي باقيمانده عرصه تا عمق 20 متر معادل 20 درصد بهاي كارشناسي عرصه ملك واقع در تعريض مورد ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت و از عمق بيش از 20 متر تا 40 متر معادل 10 درصد بهاي كارشناسي عرصه واقع در تعريض ملاك محاسبه مي‌باشد و مازاد بر عمق 40 متر مشمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري نخواهد شد. تبصره2ـ چنانچه در اجراي متن تبصره 1 مطالبات شهرداري بيش از ميزان غرامت آن قسمت از اراضي و املاكي كه در معرض طرح قرار مي‌گيرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به ميزان مازاد ملك به هنگام محاسبه غرامت منظور و از مطالبات مالك كسر مي‌شود و باقيمانده مطالبات شهرداري پس از اعلام به مالك به هنگام صدور پروانه ساختماني يا فروش ملك دريافت مي‌گردد. تبصره3ـ در صورت عدم دريافت غرامت توسط مالك در خصوص بهاي ملك واقع در تعريض، سطح اشغال و تراكم بر اساس مساحت ملك قبل از تعريض ملاك عمل خواهد بود. تبصره4ـ مالكين آن دسته از املاك سطح شهر يا هر ميزان عرض معبر كه رأساً از طريق اقدامات مراجع قضايي به نحوي از انحاء نسبت به ميزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري مي‌نمايند به ازاي هر مترمربع عرصه باقيمانده به ميزان KP مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده مي‌گردند. بديهي است زمان شموليت عوارض ارزش افزوده در مورد كليه اراضي يا املاك و عرصه داراي مستحدثات كه قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعريض در برگذر جديد قرار مي‌گيرند و يا در اثر احداث معابر و تملك املاك واقع در مسير آن در برگذر جديد واقع مي‌شوند، عوارض ارزش افزوده عرصه اين گونه املاك بر اساس تبصره 1 و بر مبناي بهاي كارشناسي عرصه كه ملاك پرداخت غرامت قرار گرفت به ميزان ... درصد غرامت پرداختي در هر متر عرصه و اعيان محاسبه و پس از تعيين ميزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغيير كاربري و يا فروش ملكي كه در اثر اجراي طرح بَر معبر قرار گرفت از مالك آن وصول مي‌گردد. بديهي است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب بايد اعلام گردد. ـ شهردار كلاله ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كلاله ـ فرماندار كلاله " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهرستان كلاله تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از آن شورا واصل نشده است. در پاسخ به ادعاي شاكيان مبني بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شكايت قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/272490 ـ 1400/6/2 اين گونه اعلام كرده است. " اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حق تظلم خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي مي‌شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض متعينه، متضمن اجحاف به مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/27249 ـ 1400/6/2 و در رابطه با جنبه شرعي ماده 15 تعرفه عوارض محلي شهر كلاله در سال 1398 كه درخصوص عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حق تظلّم خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي مي‌شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف به مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق ماده 15 تعرفه عوارض محلي شهر كلاله در سال 1398 در حدي كه در نظريه فقهاي شوراي نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري