رأي شماره 2548 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال جدول شماره 23 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر خرم‌ آباد تنكابن تحت عنوان عوارض ناشي از تفكيك و افراز در عرصه‌ هاي كمتر از 500 مترمربع از تاريخ تصويب

شماره 9901973 – 18 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812548 مورخ 23 /9 /1400 با موضوع : « جدول شماره 23 – 2 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر خرم آباد تنكابن تحت عنوان عوارض ناشي از تفكيك و افراز در عرصه هاي كمتر از 500 مترمربع از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۳ شماره دادنامه : ۲۵۴۸ شماره پرونده : ۹۹۰۱۹۷۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم سوسن مهرزاد موضوع شكايت و خواسته : ابطال جدول شماره ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد تنكابن تحت عنوان عوارض ناشي از تفكيك و افراز در عرصه‌هاي كمتر از ۵۰۰ مترمربع گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال جدول شماره ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد تنكابن تحت عنوان عوارض ناشي از تفكيك و افراز در عرصه‌هاي كمتر از ۵۰۰ مترمربع را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار آن مقام عالي مي‌رساند از آنجا كه مصوبات غيرقانوني و اقدامات صورت گرفته توسط شوراي شهر و شهرداري خرم‌آباد تنكابن مشابه اقدامات قبلي است كه توسط آراء متعدد و مكرر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۴۹۲ـ ۱۳۸۹ / ۱۱ / ۴، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۱۷، ۶۹۷ ـ ۱۳۹۵ / ۹ / ۱۶ و ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ باطل شده است كه يكي از اين مصاديق و عناوين اعلامي به عوارض تفكيك و افراز و تغيير كاربري به مسكوني و ساير موارد عوارض خارج از مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها و عوارض كسر فضاي آزاد و عوارض سرانه خدماتي ناشي از تصويب تبصره ۵ بند ۱۳ تفكيك اراضي و املاك كمتر از ۵۰۰ مترمربع و تبصره‌‌هاي ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد . لازم به ذكر است كميته‌هاي انطباق نيز مكلفند در بررسي مصوبات شوراها آراء صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را مطمح نظر قرار دهند و به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مي‌باشد . با توجه به اينكه آنچه از اين مراتب استنباط مي‌گردد لازم‌الاتباع بودن آراي هيأت عمومي براي ساير شهرها است، لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ كه مقرر مي‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ها در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديد مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» در همين خصوص بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شورا و شهرداري شهر خرم‌آباد تنكابن در خصوص عوارض تفكيك املاك و اراضي كه با قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۳ و ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري سال ۱۳۹۲ استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد تنكابن و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري خرم‌آباد تنكابن خارج از نوبت را دارم . متن لايحه تكميلي به قرار زير است : شهرداري خرم‌آباد تنكابن مازندران با توجه به درخواست اينجانب در تاريخ‌‌هاي ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۳ و ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ مبني بر اخذ صدور پروانه ساخت در ملك به سند اعياني به شماره ۲۲ اصلي از ۲۴۶۳ فرعي مفروزي از ۱۱۶۸ و عرصه اوقافي به متراژ ۳۵۱ مترمربع كه در طرح تفصيلي با كاربري مسكوني مي‌باشد طي نامه‌هاي شماره ۲۷ / ۲۱۱۶ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۱۲ و ۲۸ / ۴۵۸۷ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۶ و نامه فرمانداري تنكابن مبني بر تأييد تخلف شهرداري به شماره ۸۶۳۱ / ۱ / ۵۵۶۴۳ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۷ فوق اعلام نموده كه سند فوق هيچ‌گونه اعتباري ندارد ( استنكاف اسناد ثبت شده و ماده ۷۳ قانون ثبت املاك و اسناد ) و بايد نسبت بـه تفكيك ملك فوق كه بر اساس قانون تعيين تكليف اراضي و املاك سند صادر گرديده است عوارض تفكيك پرداخت شود و با توجه به اينكه برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداريها مصوب سال ۱۳۹۰ شهرداريها اخذ عوارض تفكيك جهت اراضي بالاي ۵۰۰ متر مي‌باشد و دريافت عوارض ناشي از اراضي كمتر از ۵۰۰ مترمربع مغاير حكم فعلي مقنن مي‌باشد و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري اين عوارض غيرقانوني مي‌‌باشد تخلف صريح شورا و شهرداري خرم‌آباد مي‌باشد، خواهشمندم دستور لغو مصوبه شوراي شهر خرم‌آباد و اخذ عوارض از طرف شهرداري مبذول گردد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جدول شماره ( ۲۳ـ ۲ ): عوارض تفكيك و افراز عرصه رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات ۱ عوارض تفكيك عرصه با كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي و صنعتي و ساير كاربري‌ها بند ( ۱ ): كليه املاك موجود در محدوده شهري، عوارض تفكيك و حقوق قانوني شهرداري را پرداخت ننموده‌اند طبق ماده ۱۰۱ شهرداري‌ها محاسبه، مشمول پرداخت عوارض مي‌باشند . در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد تنكابن پاسخي ارسال نكرده است در مقابل شهرداري خرم‌آباد به موجب لايحه شماره ۴۰ / ۵۸۲۴ ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۱۳ توضيح داده است كه : " احتراماً عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۷۳ـ ۱۴۰۰ / ۶ / ۹ در خصوص شكايت سركار خانم سيده سوسن مهرزاد به استحضار مي‌رساند اين شهرداري در تعرفه عوارض و بهاي خدمات و ساير منابع درآمدي سال ۱۳۹۹ عوارض تحت عنوان تفكيك و افراز پيش‌بيني نكرده است . همچنين در خصوص تغيير كاربري محدوديتي براي مساحت و عرصه در نظر گرفته نشده است . لازم به ذكر است پلاكهاي ثبتي تحت مالكيت حال حاضر ايشان مطابق اطلاعات واحد مميزي املاك و نوسازي داراي سابقه يك پلاك كلي به مساحت ۴۵۹۵ / ۵ مترمربع بوده كه بدون رعايت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحي و بدون اخذ مجوز تغيير كاربري در باغات به مسكوني از طريق قانون تعيين تكليف اراضي و املاك فاقد سند رسمي به اخذ سند اقدام گرديده و ضوابط تفكيك اعم از نصاب قطعات و كاربري باغات و نيز عرض معبر تعبيه شده در قطعات رعايت نشده و عرض معبر تعبيه شده جهت دسترسي به قطعات منطبق بر ضوابط طرح نمي‌باشد . پلاكهاي ثبتي ارائه شده از سوي ايشان كه به مساحت كسر از پلاك داراي سابقه در اين شهرداري بوده، تفكيك غيرمجاز در كاربري باغات و كشاورزي محسوب و فاقد مصوبه كميسيون مغايرت طرح هادي و يا كميسيون ماده ۵ در خصوص تغيير كاربري و تفكيك مي‌باشد و در حال حاضر نيز نصاب تفكيك در كاربري باغات برابر ضوابط خاص طرح جامع شهر خرم‌آباد به يك هكتار افزايش يافته است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار براساس ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري و تبصره ۳ ماده مذكور مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از ۵۰۰ مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . با توجه به حكم مقرر در ماده مذكور، اطلاق جدول شماره ۲۳ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري خرم‌آباد تنكابن كه تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض تفكيك از عرصه كلّيه املاك زير ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و مغاير با آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و از جمله رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ اين هيأت بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري