رأي شماره 2542 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 1012 /س /د - 7 /7 /1399 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه متضمن تجويز سكونت در خانه هاي سازماني پس از 5 سال و حتي در غير موارد خاص و همچنين متضمن تجويز سكونت در خانه هاي سازماني پس از هشت سال ابطال شد

شماره 0001090 – 18 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 5 81 2542 مورخ 23 /9 /1400 با موضوع « مصوبه شماره 1012 / س / د ـ 7 / 7 / 1399 سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور كه متضمن تجويز سكونت در خانه ‌هاي سازماني پس از 5 سال و حتي در غير موارد خاص و همچنين متضمن تجويز سكونت در خانه‌ هاي سازماني پس از هشت سال است، ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 23 / 9 / 1400 شماره دادنامه : 2542 شماره پرونده : 0001090 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رامين كربلائي اميني موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1012 / س / د ـ 7 / 7 / 1399 سازمان آموزش فني و حرفه‌ اي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 1012 / س / د ـ 7 / 7 / 1399 سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با توجه به دلايل ذيل تقاضاي ابطال مصوبه شماره 1012 / س / د ـ 7 / 7 / 1399 سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي كشور را دارم . اولاً : با استناد به نامه شماره 9073 / 1641 / 3002 ـ 23 / 7 / 1399 معاون دادستاني مبني بر لزوم تشكيل كميسيون مربوطه در قانون ادامه استفاده ايثارگران در خانه ‌هاي سازماني، قانون ادامه استفاده ايثارگران در خانه‌ هاي سازماني سكونت طبق قانون مي ‌باشد . ثانياً : با استناد به بند 9 مصوب جلسه مورخ 19 / 6 / 1399 ستاد ملي مبارزه با شيوع بيماري كرونا و تأكيد مقام معظم رهبري بر لازم ‌الاجرا بودن كليه مصوبات آن ستاد كه بر اساس آن نرخ اجاره بها تا ميزان 20 % سال ماقبل براي استان البرز اعلام شده است . ثالثاً : با استناد به ماده 96 قانون اجراي احكام مـدني و تبصره يك ذيـل آن كه در صـورت محكوميت كارمند دسـتگاه فقط مي‌ توانـد تا يك چهارم از حقوق كاركنان را كسر نمايد نـه كليه حقـوق و مـزاياي آنان را كسر نمايد . رابعاً : طبق نامه شماره 4683 /24 كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان البرز هيأت سه نفره، كرايه واحد مسكوني اينجانب مبلغ 000 / 355 / 5 ريال تعيين شده است نه مبلغ پنج برابر آن . خامساً : با استناد به ماده 4 آيين‌ نامه شماره 1076358 / 11 /1363 وزارت مسكن و شهرسازي، هيأت وزيران در جلسه مورخ 19 / 10 / 1363 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 9646 /1 ـ 1 / 10 / 1363 وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه ‌هاي سازماني مصوب 1346 ضمن الغاي تصويب‌ نامه شماره 13516 ـ 18 / 2 / 1362 هيأت وزيران و آيين‌ نامه اصلاحي آن به شماره 60648 ـ 12 / 8 / 1362 آيين ‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه ‌هاي سازماني را به شرح زير تصويب نمودند : ماده 4ـ مبلغي كه استفاده‌ كننده از خانه سازماني در ازاي حق استفاده ماهانه با رعايت اصل محروميت شهرها بايد بپردازد به شرح جدول زير تعيين مي ‌گردد مشروط بر اينكه از 25 % حقوق و مزاياي كارمند بيشتر نباشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " اداره كل منابع انساني و پشتيباني « صورتجلسه » مشخصات جلسه مكان جلسه : دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دستورجلسه ساماندهي امور منازل مسكوني زمان جلسه : سه شنبه ساعت شروع : 14 تاريخ جلسه : 1 / 7 / 1399 ساعت خاتمه : 30 /15 عنوان مصوبات 1ـ مقرر گرديد نسبت به اعلام مجدد اسامي ساكنين بالاي 10 سال جهت تخليه از طريق مراجع قضايي توسط دفتر حقوقي پيگيري جدي معمول و گزارش آن را به صورت مستمر به كارگروه ساماندهي منازل مسكوني ارائه نمايند . ( حداكثر تا پايان مهر ماه ) 2ـ مقرر شد مبلغ اجاره بها با توجه به تعرفه منطقه‌اي به ازاي هر مترمربع مبلغ 000 / 270 ريال از مهر ماه سال جاري براي كليه ساكنين بالاي 5 سال مركز تربيت مربي و سهر كرج اعمال مي‌شود . 3ـ مقر گرديد نسبت به صدور ابلاغ تخليه براي كليه مديران، معاونين و كليه افرادي كه پيش از مهلت قانوني در طول خدمت از منازل مسكوني استفاده نموده‌اند اقدام و ضمن اتخاذ مراتب قانوني جهت تخليه، مقرر شد در بازه زماني صدور ابلاغ تا تخليه، اجاره بها معادل پنج برابر قيمت كارشناسي لحاظ گردد ( در استان ها ) و در شهر كرج مطابق بند 2 لحاظ شود . 4ـ مقر رگرديد با توجه به درخواست تعدادي از همكاران ساكن در استان البرز كه مدت 3 سال اقامت داشته‌اند و با عنايت به دستور رياست سازمان، با اخذ تعهد محضري سكونت نامبردگان به مدت يك سال تمديد شود در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر رياست، حقوقي، روابط عمومي و امور بين ‌الملل سازمان فني و حرفه ‌اي كشور به موجب لايحه شماره 15222 ـ 1 5 / 6 / 1400 توضيح داده است كه : " با مداقه در مفاد دادخواست ابرازي ملاحظه مي‌ فرمايند كه استنادات شاكي جهت ابطال بند 2 اين مصوبه، آيين‌ نامه خانه ‌هاي سازماني و قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه‌ هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌ اند، مي ‌باشد و تحقق اين امر در حاليست كه خانه تحت تصرف ايشان در حكم خانه سازماني نبوده تا آثار خانه‌ هاي سازماني بر آن مترتب باشد . با عنايت به اينكه ميزان سكونت براي متصرفين نهايتاً 5 سال تعريف و تعيين شده است، لذا اين سازمان بر اساس بند 2 مصوبه فوق مقرر نمود، در سال 1399 براي اشخاصي كه بيش از 5 سال از واحد مسكوني استفاده مي ‌نمايند بر اساس تعرفه منطقه ‌اي از قرار هر مترمربع 000/ 270 ريال از مهر ماه بابت اجاره بها اخذ گردد كه نحوه محاسبه بدين گونه بوده است، 5 1 / 84 مساحت واحد مسكوني در اختيار ايشان ضربدر 000 / 270 ( قيمت منطقه ‌اي ) مساوي است با مبلغ 700 / 817 / 22 ريال، نكته حائز اهميت اين است كه با رويت وضعيت اجاره مسكن در كرج برابر جدول موصوف حداقل قيمت داخل شهرستان كرج كمتر از مبلغ 000 / 500 ريال به ازاي هر مترمربع نمي ‌باشد . با توجه به موقعيت واحد مسكوني در شمال كرج ملاحظه مي ‌گردد كه اجاره بهاي مصوبه دريافتي از نامبرده از حداقل قيمت در شهرستان كرج نيز كمتر مي‌ باشد . حال فارغ از مراتب فوق در راستاي رد خواسته ايشان معروض مي ‌دارد : اولاً ـ به‌ موجب ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده‌ اند ( مصوب سال 1368 ) به صراحت در آن قيد گرديده (... همچنين افرادي كه جانباز انقلاب اسلامي و يا جنگ تحميلي بوده و از خانه ‌هاي مذكور استفاده مي‌ كرده‌ اند و شاغل بوده و ... تا زماني كه كميسيون مقرر در آيين‌ نامه اجرايي اين قانون مناسب تشخيص دهد، خانواده آنها مجاز به ادامه سكونت در خانه ‌هاي سازماني مي ‌باشند . ثانياً ـ متعاقب آن آيين ‌نامه اجرايي ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه ‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده ‌اند، ( مصوب سـال 71 ) در مـاده واحده قانون موصوف نيز تصريحاً قيد گرديده « ادامـه استفاده خانواده افرادي كه ساكن خانه ‌هاي سازماني بوده و شهيد، جانباز، اسير و مفقودالاثر شده » كه از عنوان تصريحي قانون فوق كاملاً مبرهن است كه قانون صدرالاشعار مشمول و ناظر به افراد و خانواده افرادي مي ‌باشد كه قبل از شهيد شدن، جانباز شدن، اسير و مفقودالاثر شدن ساكن در خانه‌ هاي سازماني دستگاه مربوطه بوده‌ اند و سپس به درجه رفيع شهادت و يا مقام والاي جانبازي، اسير و مفقودالاثر رسيده باشند . بر اين اساس لازم به ذكر است كليه افراد خانواده شهيد، آزاده و ايثارگر از جمله آقاي رامين كربلايي اميني ساكن در واحدهاي مركز تربيت مربي كرج متعلق به اين سازمان بعد از كسب مقام جانبازي يا ايثارگري، كارمند اين سازمان شده و سپس به واسطه كارمند بودن در سازمان، ساكن در واحدهاي مسكوني اين سازمان گرديده ‌اند كه اولين قرارداد ايشان در سال 1379 مؤيد اين مطلب است . مجدداً تأكيد مي ‌نمايد بر فرض تلقي نمودن واحد تحت تصرف ايشان، در حكم خانه سازماني، بر اساس بند ( ب ) ماده 4 قانون فوق‌ الذكر مصوب سال 1371 مهلت استفاده جانبازان از خانه سازماني 5 سال لحاظ گرديده كه مدت استفاده ايشان تا اين تاريخ بيش از 20 سال مي ‌باشد . ( چهار برابر مدت قانوني و برخلاف قانون از واحد مسكوني اين سازمان استفاده نموده است ) و صرفاً جانبازان 70 درصد و به بالا و نيز خانواده معظم شهدا و آزادگان تا زمان خانه دار شدن مي ‌توانند از خانه سازماني استفاده نمايند كه ايشان حتي جز اين گروه نمي ‌باشند . چرا كه با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك تهران ( حوزه ثبت ملك شهر آراء تهران ) نامبرده داراي منزل مسكوني به مساحت 147 مترمربع بوده كه تأييدي بر مراتب صدرالاشعار مي‌ باشد و اين در حالي است كه سكونت در واحد مسكوني با داشتن منزل شخصي برخلاف قانون بوده و فاقد توجيه منطقي و قانوني و شرعي مي ‌باشد . تشكيل كميسيون مورد درخواست ايشان مطابق ماده 1 آيين ‌نامه فوق‌ الذكر مشمول افرادي كه در زمان جانباز شدن ساكن خانه سازماني بوده‌ اند، مي ‌باشد و نيز اين موضوع مطابق تبصره 1 آيين‌ نامه مصوب 19 / 10 / 1363 كه اعلام داشته تقسيم و تعيين سهميه خانه سازماني كه از محل اعتبارات خاص وزارتخانه‌‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته احداث مي ‌شود با وزير مربوطه يا نماينده تام ‌الاختيار وي مي ‌‌باشد و نامبرده از بدو امر مشمول قانون و آيين ‌نامه موصوف نبوده است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 / 9 / 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 2 ‌قانون نحوه استفاده از خانه‌ هاي سازماني مصوب 16 / 3 / 134 6: « شرايط و طرز استفاده از خانه‌ هاي سازماني و مبلغي كه استفاده ‌كننده بايد بپردازد و همچنين ترتيب تخليه آن به موجب آيين ‌نامه ‌اي خواهد‌ بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد » و به موجب ماده 3 آيين ‌نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه‌ هاي سازماني مصوب جلسه مورخ 19 / 10 / 1363 هيأت وزيران : « حداكثر مدت استفاده از خانه ‌‌هاي سازماني پنج سال است و پس از پايان مدت مذكور ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده ‌كننده ملزم به‌ تخليه مي ‌باشد، مگر اينكه متقاضي واجد شرايط وجود نداشته باشد كه در اين صورت نيز در هر زمان كه متقاضي واجد شرايط مراجعه نمايد، استفاده ‌‌كننده از خانه‌ سازماني ظرف مهلت مذكور ملزم به تخليه مي ‌باشد و همچنين در موارد خاصي كه به تشخيص رئيس سازمان استفاده ‌كننده در محل و تأييد ‌استاندار تمديد مهلت استفاده از خانه سازماني ضروري باشد، مهلت مذكور فقط براي يك بار به مدت 3 سال قابل تمديد ‌است .» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1012 / س / د ـ 7 / 7 / 1399 سازمان آموزش فني و حرفه ­ اي كشور كه متضمن تجويز سكونت پس از 5 سال در خانه ‌هاي سازماني است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري