نظر مشورتي 7/1400/1013 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمي كه سند مجعوله يا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا مي كند، جعل در سند رسمي محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و كارمند دفتر اسناد رسمي هم كه عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولي را فراهم كرده است، به عنوان معاونت در اين جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذكور (سردفتر و كارمند دفتر اسناد رسمي) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي شوند.

استعلام : اگر كارمند دفتر اسناد رسمي طبق دستور سردفتر سند را به صورت غير واقعي در دفتر اسناد قيد كند و بعد از امضاي سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضي كه رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزيرات انطباق داشته باشد كارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقيب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومي بدانيم آيا كارمند دفتر اسناد رسمي را مي توانيم مأمور خدمات عمومي دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند اولاً اين ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمي كه سند مجعوله يا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا مي كند، جعل در سند رسمي محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 است و كارمند دفتر اسناد رسمي هم كه عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولي را فراهم كرده است، به عنوان معاونت در اين جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذكور (سردفتر و كارمند دفتر اسناد رسمي) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي در زمره كاركنان دولت و مأمورين به خدمات عمومي محسوب نمي شوند.