شماره ۸۲۳۸۲ / هـ ب – 23 /9 /1400 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره۸۷۷۴۷ / ت۵۸۷۹۶هـ مورخ ۱۴۰۰ / ۰۸ / ۱۲، موضوع : « آييننامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره / هيأت عامل شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي تابع آنها و شركتهاي تابع و ذيربط نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع جزء ( ۶ ) بند ( ي ) تبصره ( ۲ ) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ كل كشور » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود . « به رغم آنكه ماده ( ۱۱۷ ) قانون مديريت خدمات كشوري و ديگر قوانين مشابه كه بعضاً دستگاهها را از شمول برخي قوانين آمره مستثنا يا اجراي مفاد آن را در پارهاي دستگاهها منوط به تشريفات خاص مينمايد، اما از آنجاكه جزء « ۶ » بند « ي » تبصره ( ۲ ) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ ناظر به جزء « ۱ » همين بند همراه با تبصره ماده ( ۲۹ ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ كه موارد استثناء از شمول قانون را با درج عبارت : « وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند » ، مورد شمارش قرار داده است، ديگر « مقامات، روسا، مديران و كاركنان » دستگاهها را مشمول حكم قانون ميشمارد، بنابراين، ماده ( ۱۴ ) مصوبه از اين حيث كه باعث تضييق شمول قانون ميگردد، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف