نظر مشورتي 7/1400/701 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود.2- در خصوص لزوم يا عدم لزوم تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفترخانه هاي اسناد رسمي متعاقب صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي اداره راهنمايي و رانندگي، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست: با توجه به تعابير به كار گرفته شده در ماده 29 و لحاظ آن كه قانون گذار دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالكيت) صادره از نيروي انتظامي نيز سند رسمي تلقي مي شود. ديدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالكيت وسيله نقليه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود، ولي نظر به اين كه مطابق صدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، از عبارت بعدي اين ماده كه به نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تصريح دارد و همچنين از تبصره يك ماده 29 چنين مستفاد است كه مقصود از صدر ماده يادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است؛

استعلام : با توجه به وجود پرونده هاي متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي خودرو و با توجه به اين كه به دليل فقدان بانك اطلاعاتي متمركز در اداره ثبت اسناد و املاك كل كشور، تنها مرجعي كه دادگاه ها در اين گونه پرونده ها جهت احراز آخرين مالكيت خودرو از آن استعلام مي كنند، ستاد ترخيص پليس راهور فاتب است كه از زير مجموعه هاي پليس راهنمايي و رانندگي است و با عنايت به اين كه اخيراً دادستان محترم كل كشور اعلام نموده اند كه برگ سبز خودرو ملاك احراز مالكيت خودرو است و نيازي به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي خودرو نمي باشد؛ آيا رسيدگي به اين گونه دعاوي در حال حاضر در محاكم حقوقي دادگستري اساسا داراي منشأ اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفي است، آيا مي توان اين گونه پرونده ها را به صورت شكلي و به استناد بند 7 ماده 84 مختومه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389، تعويض پلاك بايد پيش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي انجام گيرد و صدر ماده يادشده، دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است. از سوي ديگر تعويض پلاك به نام مالك جديد مستلزم تنظيم اسناد مربوط است و در اين راستا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر مي شود. همچنين برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 17/6/1388، مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود. شايسته ذكر است رسمي بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظريه هاي متعددي از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پيش تر اعلام شده است. ثانياً، در خصوص لزوم يا عدم لزوم تنظيم سند رسمي نقل و انتقال در دفترخانه هاي اسناد رسمي متعاقب صدور شناسنامه مالكيت خودرو از سوي اداره راهنمايي و رانندگي، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 يادشده در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد؛ ديدگاه نخست: با توجه به تعابير به كار گرفته شده در ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 و لحاظ آن كه قانون گذار دارنده پلاك جديد را مالك خودرو تلقي كرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالكيت) صادره از نيروي انتظامي نيز سند رسمي تلقي مي شود و به عبارتي انتقال رسمي با تعويض پلاك و صدور شناسنامه مالكيت خودرو تحقق يافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتراسناد رسمي» مندرج در صدر ماده 29 يادشده را بايد حمل بر تنظيم اسنادي همچون مبايعه نامه رسمي، صلح نامه رسمي و ناظر بر مواردي دانست كه طرفين بر انجام آن توافق داشته يا ملتزم شده باشند. ديدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالكيت وسيله نقليه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمايي و رانندگي سندي است كه طبق قسمت اخير ماده 1287 قانون مدني در زمره اسناد رسمي محسوب مي شود، ولي نظر به اين كه مطابق صدر ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي شود، از عبارت بعدي اين ماده كه به نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي تصريح دارد و همچنين از تبصره يك ماده 29 يادشده كه به اختيار نيروي انتظامي براي همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت فراهم آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك خودرو تصريح دارد، چنين مستفاد است كه مقصود از صدر ماده يادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي است؛ اما نسبت به اولين خريدار خودرو از شركت توليدكننده يا فروشنده از آن جا كه معمولاً سند رسمي تنظيم نمي شود، شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمايي و رانندگي كه بر اساس سند مالكيت خودرو صادره از شركت توليدكننده يا فروشنده صادر مي شود، سند رسمي و دليل مالكيت است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب مورد و با لحاظ آن كه مرجع رسيدگي كننده قائل به كدام يك از ديدگاه هاي مندرج در قسمت ثانياً باشد، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. بديهي است در فرضي كه نظريه عدم الزام قانوني اشخاص به تنظيم سند رسمي انتقال مورد پذيرش مرجع رسيدگي كننده باشد و برابر تعهد قراردادي، خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال ملزم نشده باشد، از آن جايي كه انتقال رسمي با تنظيم برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمي باشد، يعني خواهان با اعتقاد بر عدم انتقال رسمي اقامه دعوا كرده باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبايعه نامه و مانند آن باشد، در فرض فقدان تعهد قراردادي حكم بر بي حقي خواهان صادر مي شود. مراتب ابهام ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص طي نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائم مقام محترم معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه اعلام شده است. شايسته ذكر است طرح استفساريه به شماره ثبت 700 جهت رفع ابهام از ماده يادشده در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.