نظر مشورتي 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- از آنجاييكه حكم غيابي قطعي محسوب نمي شود، از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي ( احكام لازم الاجرا) خارج است. بديهي است چنانچه حكم غيابي به متهم ابلاغ واقعي شده و در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديد نظر يا فرجام نشود يا درخواست تجديد نظر يا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعي شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون يادشده است. 2- آراي دادگاه هاي كيفري قابل تجديد نظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) قطعي است.

استعلام : 1- در مواردي كه رأي صادره غيابي است، آيا قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پرونده را در راستاي بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادر كننده حكم ارسال كند يا با عنايت به ذكر عبارت «دادگاه صادر كننده حكم قطعي» در اين بند پس از واخواهي محكوم، دادگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم مي كند؟ ۲- در مواردي كه پرونده هاي متعدد محكوم در راستاي ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي كيفري جهت ادغام آراء به دادگاه بدوي ارسال مي شود آيا راي صادر شده قابل تجديد نظرخواهي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نظريه اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري (1): بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ناظر به «آراء قطعي و لازم الاجرا» است و نسبت به آراء غيابي كه فاقد وصف قطعيت است، اعمال نمي شود؛ با اين وجود، در مواردي كه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر تخفيف مجازات وضع شود؛ نظير قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399، آراء غيابي مشمول صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 (تا صدور حكم قطعي) است. لذا قاضي اجراي احكام بايد در اجراي صدر ماده 10 اين قانون، پرونده را نزد دادگاه صادركننده ارسال كند. نظريه اقليت كميسيون آيين دادرسي كيفري (1): با عنايت به عبارات «حكم قطعي لازم الاجرا» ذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و «دادگاه صادركننده حكم قطعي» در بند «ب» اين ماده، اصلاح حكم و تخفيف مجازات، ناظر به احكام قطعي لازم الاجراست و پيش بيني اجراي احكام غيابي در تبصره 2 ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه به متهم ابلاغ قانوني شده و در مهلت قانوني نسبت به آن، واخواهي يا درخواست تجديد نظر يا فرجام نشده باشد، امري استثنايي است. بنابراين چون حكم غيابي قطعي محسوب نمي شود، از شمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامي خارج است. بديهي است چنانچه حكم غيابي به متهم ابلاغ واقعي شده و در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديد نظر يا فرجام نشود يا درخواست تجديد نظر يا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعي شدن، مشمول بند «ب» ماده 10 قانون يادشده است. 2- با توجه به اينكه در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به قطعيت يا قابليت تجديد نظرخواهي و فرجام نسبت به حكم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصريح به عمل نيامده است، در خصوص اين مورد بايد به قواعد عام حاكم بر تجديد نظرخواهي يا قابليت فرجام نسبت به آراي دادگاه ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذكر، آراي دادگاه¬هاي كيفري قابل تجديد نظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديد نظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذكر) قطعي است.