نظر مشورتي 7/1400/1063 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از شرايط رسيدگي به دعاوي وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزينه دادرسي به ميزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و جداول پيوست بودجه سالانه است و در حال حاضر، اصل بر اين است كه هيچ مرجعي اعم از دولتي و غيردولتي از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيست؛ مگر اين كه به موجب قانون خاص از پرداخت اين هزينه معاف شده باشد و رأي وحدت رويه شماره 652 مورخ 28/1/8013 ديوان عالي كشور نيز مؤيد همين معني است؛ لذا شركت¬ مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف نبوده و بايد هزينه دادرسي را پرداخت نمايد. ثانياً، تصميم گيري در خصوص شيوه پرداخت هزينه دادرسي و اختصاص شماره حساب يا شبا و ديگر موارد در اين خصوص با ملاحظه الزامات قانوني نحوه پرداخت هاي شركت هاي دولتي از جمله جزء 5 بند «ز» ماده 19 قانون بودجه سال 1400، امري مديريتي و جزء وظايف و اختيارات معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه است.