رأي ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺿﻮع 2541 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ موضوع: ﺪ ﺑﻨ «ب» ﺗﺒﺼﺮه3 ﻣﺎده 2 و ﻣﺎده 3 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرخ 1 /11 / 1399ﺷﻮراي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼم ﮐﻔﺎﯾﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

شماره 0000605 – 18 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812541 مورخ 23 /9 /1400 با موضوع « بند « ب » تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ 1 / ۱۱ / ۱۳۹۹ شوراي دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري كه متضمن تعيين يكي از اعضاي تيم رساله به عنوان نويسنده مسئول است به لحاظ اينكه خارج از حدود اختيار بوده است ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 23 / ۹ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۵۴۱ شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۰۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي فرهاد باقري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( ب ) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامي ماده ۳ مصوبه جديد شوراي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1 / ۱۱ / ۱۳۹۹ گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند ( ب ) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامي ماده ۳ مصوبه جديد شوراي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1 / ۱۱ / ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " ۱ـ بند ( ب ) تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه تنها مقاله ‌اي را مورد شناسايي و حائز شرايط كفايت علمي مي‌ انگارد كه نويسنده مسئول آن از اساتيد راهنما و مشاور باشد . در حالي كه اساتيد مذكور نقشي كمرنگ و صرفا مشاوره‌ اي در تدوين و تقرير مقالات ماخوذ از رساله ‌ هاي دكتري دارند . ۲ـ اولاً : مطابق ماده ۸ آيين ‌ نامه دوره دكترا مصوب شوراي برنامه ‌ريزي و آموزش عالي مورخ 8 / ۸ / ۱۳۸۹ مقاله مستخرج از پايان ‌ نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظيفه نظارت و راهنمايي جهت اصلاح آن را دارد . ثانياً : اصل بر عدم صلاحيت استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول در اثري است كه توسط شخص ديگري خلق گرديده است . ثالثاً : مستنبط از ماده ۳ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحي ۱۳۸۹، مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان ‌ نامه اثر حقوقي مستقلي است كه پديدآورنده آن دانشجو است و مالك فكري آن محسوب مي ‌شود و استاد راهنما صرفا وظيفه نظارت بر آن را دارد . رابعا قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 31 / ۵ / ۱۳۹۶ در مقام بيان عمل مجرمانه تقلب در تهيه آثار علمي و مجازات آن بوده و به هيچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجويان به ذكر نام استاد راهنما به عنوان نويسنده مسئول در مقالات علمي ـ پژوهشي مستخرج از پايان ‌ نامه نبوده است . ۳ـ براساس ماده ۴ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ حقوق معنوي پديدآورنده محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است لكن ماده ۳ مصوبه معترض ‌عنه دانشجو را ملزم به انتقال حقوق معنوي مقاله به استاد و دانشگاه مي ‌نمايد و در صورت عدم درج نام استاد راهنما يا مشاور، ضرايب ارزشيابي مقاله پذيرش شده براي بررسي كفايت علمي رساله دانشجويان منظور نخواهد شد و نمره كمتري به آن تعلق مي ‌گيرد، لذا ماده ۳ مصوبه معترض‌ عنه مغاير اصل ۴۰ قانون اساسي است و اين امر از آراي شماره ۱۲۸۶ ـ 9 / ۱۰ / ۱۳۹۹ و ۸۳۹ ـ 1 / ۵ / ۱۳۹۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز استنباط مي ‌گردد . از طرفي اين موضوع مغاير ماده ۶ قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ مي ‌باشد چرا كه برخلاف مفاد اين ماده در تقرير مقاله دانشجو نقش نويسنده و استاد نقش مشاوره دارد اما مصوبه معترض‌ عنه به اين مقاله به عنوان اثر مشاع مي ‌نگرد . ۴ـ مصوبه معترض ‌عنه هيچ ‌ گونه وظيفه پژوهشي و مالي بر عهده استاد راهنما و مشاور نمي ‌گذارد و دانشجو موظف به پرداخت هزينه چاپ و داوري مقالات است و به دليل مسئول نبودن دانشجو در فهرست نويسندگان مقاله، امتياز كمتري دريافت مي ‌نمايد در حالي كه بار اصلي تقرير مقاله بر عهده دانشجو بوده است . لذا اجبار مصرح در ماده ۳ مصوبه معترض ‌عنه برخلاف اصل ( عدم ) صلاحيت، اصل منع تبعيض ناروا و تضييع ‌ كننده حقوق مولف و حقوق مالكيت فكري دانشجويان و در تناقض با اصل انظر الي ما قال و لا تنظر الي من قال مي‌ باشد . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري ماده ۲ : شرايط كسب كفايت دستاوردها كيفيت و كميت كار ارائه شده توسط دانشجو بايد به تأييد اسـتاد راهنما و شـوراي دانشـكده يا پژوهشـكده رسـيده باشـد، همچنين اين كار بايد نشـان دهنده حداقل دو و نيم سال فعاليت پژوهشـي مسـتمر او باشـد . شـرط لازم براي اعلام كفايت دسـتاوردهاي پژوهشـي هر دانشـجوي دكتري چاپ يا پذيرش حداقل يك مقاله علمي مسـتخرج از رسـاله دكتري وي با تأييد معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه است . ...... تبصره ۳ ـ براي بررسي كفايت از طريق گواهي پذيرش رعايت موارد زير الزامي است : الف ) فرايند ارسـال، داوري و پذيرش مقاله بايد به صـورت الكترونيك و در سـامانه « مديريت نشـريات علمي » شده باشد . ب ) نويسـنده مسـئول مكاتبات از اعضـاي تيم راهنمايي رسـاله باشـد و مقاله در سـامانه مديريت نشـريات علمي با نام كاربري ايشان ثبت شده باشد . ج ) تصـويري از وضـعيت مقاله در سـامانه مديريت نشـريات علمي، كه نشـاندهنده تاريخ ارسـال، زمان پذيرش و ترتيب نام نويسندگان مقاله باشد، ارائه و اين برگه توسط استاد راهنما تأييد شود . د ) نامه ‌اي از نشريه مبني بر تأييد پذيرش مقاله و تعيين نوبت چاپ ارائه شود . ...... ماده ۳ : نحوه درج نام و نشاني نويسندگان مقالات در اين دسـتورالعمل مقاله‌ اي قابل محاسـبه اسـت كه دانشـجو نويسـنده اول آن مقاله و نويسـنده مسـئول يكي از اعضـاي تيم راهنمايي رسـاله ( اسـتادان راهنما يا مشاور ) باشد و در آن فقط نام دانشگاه شـهيد بهشـتي به عنوان دانشـگاه محل تحصـيل دانشجو به صراحت درج شده باشد . تبصـره ۱ ـ چنانچه بنا بر قواعد و رويه ‌ هاي پذيرفته شده حرفه‌ اي يا بين ‌ المللي ترتيب ديگري براي نام نويسندگان در مقاله تعيين شـده باشـد، با تأييد شـوراي پژوهشـي واحد و كميسـيون تخصـصـي، اين مقاله‌ها را مي ‌توان براي كفايت دستاورد دوره دكتري درنظر گرفت . تبصره ۲ ـ اگر مقاله مستخرج از فعاليت ‌ هاي پژوهشي مرتبط با رساله در دوره فرصت مطالعاتي دانشجو در ساير دانشگاه‌ ها يا در چهارچوب انجام فعاليت پژوهشـي در قالب قرارداد ( آموزشـي / پژوهشـي ) با دانشـگاه شـهيد بهشـتي باشـد، درج نام و نشاني دانشگاه يا مرجع طرف قرارداد به عنوان نشاني دوم مجاز است . تبصـره ۳ ـ درصـورتي كه نام افرادي به جز تيم راهنمايي و مشـاوره رسـاله در مقاله ذكر شـده باشـد، ضـريب سـهم دانشـجو بر اسـاس جدول تعيين ضـرايب آيين نامه ارتقا تعيين خواهد شـد . در اين صـورت، در محاسـبه ضـريب، فقط دانشـجو و افرادي كه عضـو تيم راهنمايي و مشـاوره نيسـتند در نظر گرفته خواهند شـد و تيم راهنمايي و مشـاوره در محاسـبه ضريب منظور نخواهند شد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور رئيس و مدير امور حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي به موجب لايحه شماره 35 / ۳۴۰ / ص ـ 25 / ۳ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه : " ۱ ـ دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري، بر اساس صلاحيت و اختيار مندرج در بند ۵ جزء ( ج ) ماده ۱۱ آيين ‌ نامه جامع مديريت دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مصوب 10 / ۱۲ / ۱۳۸۹ شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر بررسي و تصويب برنامه ‌ هاي پژوهشي دانشگاه‌ ها توسط شوراي هر دانشگاه، در جلسه شوراي دانشگاه شهيد بهشتي مورخ 1 / ۱۱ / ۱۳۹۹ مطرح شده و پس از بحث و بررسي در آن شـورا به عنوان عـالي ترين مـرجع سياستگذاري امـور آمـوزشي و پژوهشي دانشگاه، طبق ضـوابط و مقررات و در چارچوب صلاحيت ‌ هاي قانوني پيش ‌ بيني شده براي شوراي دانشگاه، تصويب و جهت اجرا به واحدهاي مربوطه دانشگاه ابلاغ گرديده است . چنانچه ملاحظه مي ‌گردد تصويب دستورالعمل موضوع بحث و تدوين كليه ضوابط و مقررات مندرج در آن از جمله بند و ماده مورد اعتراض آقاي باقري، با استناد به مفاد مورد اشاره از آيين ‌ نامه جامع مديريت دانشگاه‌ ها، در حيطه اختيارات و صلاحيت ‌ هاي شوراي دانشگاه بوده و شوراي مذكور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و دانشگاه اقدام به تدوين و تصويب ضوابط مندرج در دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري نموده است . ۲ ـ در خصوص مبنا و منطق حاكم بر مندرجات بند ( ب ) از تبصره ۳ ماده ۲ و همچنين ماده ۳ دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري مبني بر لزوم درج نام يكي از اعضاي تيم راهنمايي رساله به عنوان نويسنده مسئول، لازم به توضيح است كه : الف ـ اغلب نشريات معتبر علمي داخلي و خارجي تأكيد دارند كه نويسنده مسئول مقالات مي ‌بايست از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها باشد . استدلال اين نشريات در اين خصوص آن است كه در اكثريت موارد، اطلاعات تماس و نشاني دانشجويان بعد از فراغت از تحصيل تغيير مي ‌كند و به اين جهت دسترسي به آنان پس از ارائه مقاله امكان ‌پذير نخواهد بود . به همين جهت لازم است كه نويسنده مسئول مقالات از اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها بوده و اطلاعات تماس، نشاني و دسترسي مشخص و ثابتي داشته باشند تا چنانچه در حين داوري و حتي پس از چاپ مقالات، نشانه‌ هايي از تقلب علمي و يا عدم رعايت اخلاف پژوهشي پديدار شود، امكان پيگيري و دسترسي به ايشان با مركز علمي ‌اي كه ايشان در آن اشتغال دارند فراهم باشد . ضمن آن كه خواهان در بند ( د ) لايحه خود مغايرت قانوني درج نام نويسندگان مقالات و مشخصات آنان را ذكر ننموده است تا بر اساس مغايرت موجود، مقرره مورد اعتراض ايشان نيازمند ابطال گردد . ب ـ همان گونه كه در بند پيشين نيز مورد اشاره قرار گرفت . پس از ارائه مقالات به نشريات و در جريان داوري و ارزيابي آنها و حتي پس از چاپ مقالات، اساتيد راهنما مسئوليت پاسخ دادن به اشكالات ارزيابان و دفع از ماهيت علمي و اصالت مقالات را برعهده دارند و مي ‌بايست در برابر تيم داوري نشريات، نسبت به ايرادات وارده به مقالات از حيث وجود تشابه علمي، تقلب در نگارش و تدوين و ساير موضوعات، اقدام به ارائه دفاعيات نموده و دانشجويان را در تدوين و اصلاح آثار به گونه ‌اي كه استانداردهاي لازم جهت پذيرش و چاپ توسط نشريات معتبر را داشته باشند، راهنمايي نمايند . بر اين اساس مسئوليت اصلي در چاپ و انتشارات مقالات از اين حيث بر عهده اساتيد و تيم راهنمايي بوده و درج اسامي آنان به عنوان نويسنده نيز بدون جهت مي ‌باشد . ج ـ بر اساس تجربيات پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها در طول سال‌هاي متمادي فعاليت ايشان، استخراج مقاله از رساله ‌هاي دكتري امري به مراتب تخصصي و پيچيده است كه مستلزم اختصاص وقت و انرژي قابل توجه از سوي اساتيد راهنما بوده و در اغلب موارد نيز انجام آن بدون نظارت و راهنمايي اساتيد، منجر به نتايج قابل قبولي نخواهد گرديد . لذا بديهي است كه به صرف اظهار نظر غيررسمي يكي از اساتيد كه بر اساس تجريبات شخصي ايشان بوده است، نمي ‌توان زحمات و تلاش ‌هاي كليه اعضاي هيأت علمي در تدوين مقالات مستخرج از رساله‌ هاي دوره دكتري را زير سوال برد و نقش پر رنگ و تاثيرگذار آنان در انتشار و ثبت نتايج علمي حاصله از پژوهش‌ هاي صورت گرفته در راستاي تدوين رساله‌ هاي دكتري را ناديده انگاشت . ح ـ يادآوري مي‌ نمايد كه تاثير ابطال مقرره مورد اعتراض در عمل عدم تمايل اساتيد راهنما و مشاور براي همكاري در نگارش آثار علمي مشترك با دانشجويان و به ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي مي ‌باشد و پيامد آن نيز عدم پذيرش مقالات دانشجويان دكتري از سوي مجلات علمي معتبر و در نتيجه طولاني شدن فرايند دفاع دانشجويان و فارغ ‌التحصيلي آنان مي ‌گردد كه بديهي است كه اين امر در راستاي مصلحت دانشجويان نيز نمي ‌‌باشد . ۳ ـ در خصوص ادعاي مطرح شده در دادخواست آقاي باقري مبني بر الزام دانشجويان به انتقال حقوق معنوي مقاله به استاد و دانشگاه لازم به توضيح است كه مندرجات بند ( ب ) از تبصره ۳ مـاده ۲ و همچنين مـاده ۳ دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري، صرفاً ناظر بر لزوم درج نام يكي از اعضاي تيم راهنمايي رساله به عنوان نويسنده مسئول بوده و به هيچ وجه مستلزم انتقال حقوق معنوي مقاله به اساتيد راهنما و دانشگاه نمي ‌باشد و حتي در ماده ۳ مورد تأكيد قرار گرفته است كه دانشجو نويسنده اول مقاله بوده و فقط نام دانشگاه نيز به عنوان محل تحصيل دانشجو مي ‌بايست به صراحت قيد گردد . بر اين اساس تفسير صورت گرفته از سوي خواهان از متن اين دو مقرره، كاملاً خلاف اصول و قوانين موجود در حوزه مالكيت فكري مي ‌باشد، زيرا همان گونه كه در متن دادخواست ايشان نيز به درستي مورد اشاره قرار گرفته است، مطابق ماده ۴ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق معنوي پديد آورنده غيرقابل انتقال است و بديهي است كه دستورالعمل موضوع بحث در صدد ايجاد مقرره ‌اي خلاف قوانين آمره نبوده است . از سوي ديگر با عنايت به نقش تاثيرگذار و غيرقابل انكار اساتيد و اعضاي تيم راهنمايي رساله در تدوين وچاپ مقالات و با استناد به ماده ۶ قانون مذكور، بديهي است كه مقالات مستخرج از رساله ‌هاي دكتري چه در حوزه علوم انساني يا علوم فني و تجربي به دليل آورده‌ هاي علمي اساتيد راهنما و مشاور و سهم واقعي آنان در هدايت نتايج تحقيق، اثر مشترك دانشجو و اعضاي تيم راهنمايي و به ويژه استاد راهنما قلمداد مي ‌شود . همچنين يادآوري مي ‌نمايد كه خواهان در بند ( هـ ) لايحه خود اقرار نموده است كه مطابق ماده ۶ قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان « اثري كه با همكاري دو يا چند پديدآورنده به وجود آمده باشد و كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي ‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآوردندگان است .» لذا تشخيص اثر مشترك في مابين استاد و دانشجو امري نيست كه صرفاً شكلي يا آييني باشد و اينكه به ترتيبي اشاره شود و يا فردي اعلام نمايد كه نقش استاد راهنما يا استاد مشاور در تدوين و انتشار مقالات، صرفاً شكلي و جزيي است، قطعاً با موارد نقض بسيار و خلاف آن مواجه است كه اين گونه نبوده و نمي ‌‌باشد . با توجه به توضيحات ارائه شده و نيز با عنايت به اينكه دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و از سوي نهاد داراي صلاحيت قانوني و در راستاي حفظ حقوق دانشجويان و اعضاي هيأت علمي تدوين و تصويب گرديده است و تصويب و اجراي دو مقرره مورد اعتراض از سوي آقاي باقري نيز به هيچ وجه در تضاد و منافي حقوق مادي، معنوي و پژوهشي دانشجويان نمي ‌باشد، لذا صدور رأي مبني بر رد شكايت خواهان از آن مقام مورد استدعا است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 / ۹ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : به موجب بند ( ۴ ) قسمت « ب » ماده ۲ قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال ۱۳۸۳، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از جمله مأموريتهاي وزارتخانه يادشده است و در اجراي بند مذكور، آيين ‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) در جلسه شماره ۸۷۱ ـ 24 / ۱۱ / ۱۳۹۴ به تصويب شوراي عالي برنامه ‌ريزي آموزشي رسيده است و برمبناي ماده ۱۹ آيين ‌ نامه مزبور : « دانشجو پس از تدوين رساله به شرط كفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يك مقاله علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله، با تأييد استاد / استادان راهنما مجاز است در حضور هيأت داوران از رساله خود دفاع كند » و مستنبط از ماده مذكور اين است كه مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد / استادان راهنما صرفاً وظيفه نظارت و راهنمايي جهت اصلاح آن را برعهده دارند . ثانياً : براساس ماده ۲۳ آيين ‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي، دانشگاه شهيد بهشتي بايد در تدوين و تصويب شيوه ‌ نامه اجرايي نظارت بر اجراي مفاد آيين ‌ نامه مذكور، اصول و ضوابط اصلي دوره دكتري مندرج در آيين ‌ نامه را رعايت كند و اين در حالي است كه آن بخش از مقررات مورد اعتراض كه متضمن درج نام يكي از اعضاي تيم راهنمايي رساله به عنوان نويسنده مسئول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حكم مقرر در ماده ۱۹ آيين ‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( Ph.D ) منتهي شده است . ثالثاً : ماده ۱۹ آيين ‌ نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي در مقام بيان نحوه دفاع از رساله دكتري و شرايط آن است و سكوت اين ماده درخصوص اينكه چه كسي نويسنده مسئول باشد، مبين جواز نويسنده مسئول تلقّي كردن استاد راهنما نيست و بايد اين موضوع را در پرتو اصول كلّي حقوق عمومي از قبيل اصل عدم صلاحيت و اصل برابري و اصل منع تبعيض تفسير كرد و بديهي است كه اصل بر عدم صلاحيت استاد راهنما براي نويسنده مسئول بودن مقاله بوده و خلاف آن نياز به تصريح دارد . رابعاً : مستفاد از ماده ۳ قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدي، مقاله علمي مستخرج از رساله، اثر حقوقي مستقلي است كه پديدآورنده آن دانشجو است و وي مالك فكري آن محسوب مي ‌شود و استاد راهنما صرفاً وظيفه نظارت بر آن را برعهده دارد . خامساً : قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بيان عمل مجرمانه‌ تقلب در تهيه آثار علمي و مجازات آن بوده و از اين قانون، الزام دانشجويان به ذكر نام يكي از اعضاي تيم راهنمايي رساله به عنوان نويسنده مسئول در مقالات علمي ـ پژوهشي مستخرج از رساله قابل استنتاج نيست . بنا به مراتب فوق، بند « ب » تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ 1 / ۱۱ / ۱۳۹۹ شوراي دانشگاه شهيد بهشتي با موضوع دستورالعمل اعلام كفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دكتري كه متضمن تعيين يكي از اعضاي تيم رساله به عنوان نويسنده مسئول است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري