رأي ﺷﻤﺎره2533 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 155 / 264862 ـ 12 /9/ 1398 اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام اﺷﺨﺎﺻﯽ است ﮐﻪ در داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﭘﺮدﯾﺴﻬﺎي آن داﻧﺸﮕﺎه داراي ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺳﺒبي و نسبي هستند، ابطال شد،اﻃﻼق آن ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺪام آﻧﻬا در دانشگاه وجود داشته، ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﺷﺪ

شماره 9900170 – 12 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812533 مورخ 23 /9 /1400 با موضوع «بخشنامه شماره 155 /264862 ـ 12 /9 /1398 مديركل منابع انساني دانشگاه تهران كه متضمن ممنوعيت استخدام اشخاصي است كه در دانشكده‌ ها و پرديسهاي آن دانشگاه داراي خويشاوندان سببي و نسبي هستند، ابطال شد و اطلاق آن نيز در فروضي كه مانع استخدام افرادي شده است كه ضرورتي براي استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته، به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 23 /9 / 1400 شماره دادنامه : 2533 شماره پرونده : 9900170 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي امير منصوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 155 /264862 ـ 12 /9 /1398 مديركل منابع انساني دانشگاه تهران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 155 /264862 ـ 12 /9 /1398 مديركل منابع انساني دانشگاه تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند: در مورخ 6 /8 /1398 هيأت رئيسه دانشگاه تهران جلسه ‌اي در خصوص استخدام كارمند در پرديس و دانشگاه تشكيل مي دهد و طبق بخشنامه شماره 155 /264862 ـ 21 /9 /1398 مفاد صورتجلسه مصوب را به كليه معاونين اداري و مالي پرديس ها، دانشگاه‌ ها و مراكز و مديران ابلاغ مي ‌نمايد كه مفاد آن بدين شرح است: (استخدام كارمند در پرديس ها و دانشكده‌ هايي كه داراي اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) مي ‌باشد ممنوع بوده و همچنين استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاه در گروه‌ هاي آموزشي كه اقدام و خويشاوندان سببي و نسبي دارند نيز ممنوع مي‌ باشد.)) از آنجا كه بخشنامه موصوف در تعارض آشكار با بند 9 اصل 2 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و موجب پيدايش تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات ناعادلانه شده، از آن مرجع تقاضامندم با پذيرش اين درخواست تصميمات لازم را جهت ابطال اين بخشنامه مبذول فرماييد. " شاكي در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لايحه تكميلي كه با شماره 99 ـ 170 ـ 3 مورخ 10 /3 /1399 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيده اعلام كرده است كه: " به موجب مصوبه مورخ 6 /8 /1398 هيأت رئيسه دانشگاه تهران، استخدام افراد خاص به واسطه انتساب به كاركنان حاضر دانشگاه ممنوع مي ‌باشد. با عنايت به آن كه حسب فتواي حضرت امام خميني(ره) عمل خلاف قانون جمهوري اسلامي ايران خلاف شرع تلقي مي ‌گردد و قانون چنين مضيقه اي را نپذيرفته است قهراً مصوبه مخالف شرع خواهد بود. همچنين استثنا كردن عده ‌اي از شهروندان جمهوري اسلامي ايران از قسمتي از حقوق مشروع خود از جمله حق اختيار شغل به واسطه فعل فرد ديگر، اعمال تبعيض و رسميت بخشيدن به سلب حقوق اجتماعي است كه تنها از ناحيه شرع و قوانين متخذ از آن ميسر است. در حالي كه مصوبه فوق از ناحيه يك دستگاه اجرايي صادر شده كه قانونگذار چنين اختياري براي او وضع نكرده است. لذا اقدام دستگاه سلب حق شهروندان و خلاف شرع تلقي مي ‌شود. " شاكي همچنين به موجب لايحه تكميلي ديگري كه با شماره 99 ـ 170 ـ 9 مورخ 21 /10 /1399 در دفتر هيأت عمومي به ثبت رسيد، اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌ رساند: مصوبه مورخ 6 /8 /1398 هيأت رئيسه دانشگاه تهران در زماني صادر شده كه بخشنامه‌ هاي وزارت متبوع به صراحت «تعريف» و «شيوه اقدام» تصميم گيري در خصوص وابستگان مسئولان دانشگاهي را روشن كرده بود. به موجب اين دو بخشنامه، مقصود از «وابستگان» صرفاً اعضاي درجه يك خانواده هيأت رئيسه دانشگاه است و در خصوص ساير اعضاي هيأت علمي محدوديتي تعريف نشده است. روش تصميم ‌‌گيري در خصوص وابستگان نيز ارجاع به «كميسيون خاص» است كه در بخشنامه تشريح شده و هيج بحثي از ممنوعيت بررسي تقاضاي اين گروه از داوطلبان نشده است. مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه تهران با ابلاغ «استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاه در گروه‌ هاي آموزشي كه اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي دارند ممنوع است» به جاي اجراي بخشنامه ‌‌هاي وزارت علوم برخي از داوطلبان را از حقوق قانوني خود محروم كرده است. تعميم مصاديق وابستگي به «خويشاوندان سببي و نسبي» و توسعه شمول بخشنامه به «همه اعضاي هيأت علمي» نافي متن صريح بخشنامه و فلسفه آن در حفظ حقوق قانوني افراد از طريق تعيين رويه خاص است. مصوبه دانشگاه تهران نافي حقوق مصرح افراد در قانون اساسي از جمله تساوي حق اشتغال مندرج در اصول 29 و 20 و حق داشتن شغلي كه بدان مايل است مندرج در اصل 28 است. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " عنوان: بخشنامه به كليه معاونين محترم اداري و مالي پرديس ها، دانشكده‌ ها، مراكز و مديران محترم موضوع بخشنامه در خصوص ممنوعيت استخدام اقوام و خويشاوندان درجه يك با سلام و احترام: با عنايت به بند 1 صورتجلسه مورخ 6 /8 /1398 هيأت رئيسه دانشگاه در خصوص استخدام اقوام و خويشاوندان درجه يك كارمندان و اعضاي هيأت علمي به اطلاع مي ‌رساند، استخدام كارمند در پرديس ها و دانشكده ‌هايي كه داراي اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) مي ‌باشند ممنوع بوده و همچنين استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاه در گروه‌ هاي آموزشي كه اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي دارند نيز ممنوع مي ‌باشد. ـ مديركل منابع انساني دانشگاه تهران " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي دانشگاه تهران به موجب لايحه شماره 138005 ـ 7 /7 /1399 توضيح داده است كه: " بخشنامه اداره كل منابع انساني دانشگاه تهران كه شاكي متقاضي ابطال آن است، در مقام ابلاغ بند 1 مصوبه مورخ 6 /8 /1398 هيأت رئيسه دانشگاه تهران مي ‌باشد. مصوبه مذكور بدين شرح است: «استخدام كارمندان در پرديس ها و دانشكده‌ هايي كه داراي اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن واحد هستند، ممنوع است. استخدام اعضاي هيأت علمي در گروه هاي آموزشي كه داراي اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن رشته هستند، ممنوع است. بر خلاف آنچه شاكي در دادخواست تقديمي بيان داشته، اين مصوبه نه تنها خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسي نبوده و موجب پيدايش تبعيض ناروا و ايجاد امكانات ناعادلانه نيست، بلكه بر عكس، اين مصوبه جهت تامين مصلحتي بالاتر، يعني فراهم نمودن موجبات پيش گيري از ايجاد تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي استخدام كليه شركت كنندگان در آزمون هاي استخدامي كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران مي باشد. زيرا: اول ـ مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه تهران، يك مصوبه درون سازماني و ناظر به كاركنان دانشگاه تهران است و نه متقاضيان استخدامي. به همين علت نيز اين مصوبه، به‌ عنوان يك بخشنامه به كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران ابلاغ شده، چنانچه اين مصوبه ناظر بر اشخاص خارج از سازمان و غيراز كاركنان دانشگاه بود، ضرورتي به ابلاغ اين مصوبه در سامانه اطلاع ‌رساني كاركنان دانشگاه تهران نبود، بلكه در آگهي استخدامي دانشگاه تهران اين مصوبه به متقاضيان استخدام اطلاع رساني مي ‌شد. مطابق مصوبه مذكور هيچ گونه ممنوعيت و محدويتي براي استخدام اشخاص، پس از طي فرآيندهاي قانوني لازم ايجاد نشده است. بديهي است پس از كسب مجوزهاي قانوني استخدام و طي تشريفات لازم، هر شخص مي­تواند در فراخوان جذب و استخدام دانشگاه تهران شركت نمايد، مصوبه مذكور نيز هيچ گونه محدوديتي در اين خصوص نداشته و ندارد. هدف از اين مصوبه اين بوده كه كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه بدون طي فرآيندهاي قانوني و شركت متقاضي در فراخوان استخدام، تقاضاي استخدام اقوام و خويشاوندان خود را در واحد و رشته مربوط به خود به جاري نكند. دوم ـ اين مصوبـه، استخدام اقـوام و خويشاوندان سببي و نسبي (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) كارمندان و اعضاي هيأت علمي را در دانشگاه تهران به طور مطلق ممنوع اعلام نكرده است، بلكه صرفاً استخدام در واحدي كه كارمند در آن اشتغال دارد و يا رشته اي كه عضو هيأت علمي در آن مشغول خدمت است، براي اقوام و خويشاوندان آنان ممنوع است و متقاضيان مي­توانند در ساير رشته‌ ها و يا واحدهاي كه اقوام و خويشاوندان ايشان در آن مشغول خدمت نيستند، استخدام شوند. سوم ـ همانطور كه قضات مستحضرند، يكي از راه­هاي اصولي مبارزه با فساد، از بين بردن موقعيت هاي فسادآور و جرم‌ زاست. يكي از اين موقعيت­هاي فسادآور، احتمال سوء استفاده مستخدمين مشاغل دولتي، از شغل و جايگاه اداري آنهاست. اين امر سبب ‌شده قانون­گذار به منظور پيش گيري از سوء استفاده كارمندان از جايگاه شغلي، براي آنان محدوديت ها و تضييقاتي قائل شود و «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي كشوري» را تصويب نمايد. براساس اين قانون، كارمندان دولت و اقوام و خويشاندان آنان (پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنان) از شركت در معاملات دولتي يا داوري در معاملات مذكور، ممنوع شده­اند. همين مصلحت بوده تا حفظ آن مانعي جدي در برابر اصل آزادي قراردادها تلقي شود و لايحه قانوني تصويب گردد. در واقع حفظ مصلحت بالادستي باعث مي‌ گردد، مصلحت شخصي كنار رود. هيأت رئيسه دانشگاه تهران نيز در راستاي قانون فوق‌ الذكر و حفظ مصلحت مهمتر تلاش نموده تا موقعيت هاي تسهيل كننده اعمال نفوذ و فساد اداري را از بين ببرد و به منظور پيش گيري از اعمال نفوذ كارمندان و اعضاي هيأت علمي در استخدام اقوام و خويشاندان در رشته و واحد مربوط، مصوبه فوق ‌الذكر را تصويب نمايد. آشكار است كه استخدام اقوام و خويشاوندان كارمندان و اعضاي هيأت علمي، در رشته و واحد محل خدمت مستخدم، به جهت امكان اعمال نفوذ، احتمال رقابت سالم ميان شركت ‌كنندگان را از بين برده و همين امر زمينه ساز بروز تبعيض ناروا ميان متقاضياني كه اقـوام و خويشاوندان آنان در دانشگاه مشغول خـدمت هستند با ساير متقاضيان كه از چنين موقعيتي برخوردار نيستند، خواهد شد. مبناي منطقي اين مصوبه آن است كه بر اساس ماده 3 آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه تهران، «استخدام اعضا به صورت پيماني و رسمي بر اساس سهميه ابلاغي از سوي وزارت علوم،... منحصراً پس از تصويب هيأت امناء و احراز صلاحيت هاي لازم توسط مراجع ذيصلاح، از طريق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شايستگي و انتخاب اصلح انجام مي پذيرد». همچنين بر اساس «دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» مصوب هفدهمين جلسه مورخ 28 /5 /1387 هيأت عالي جذب، «جهت بررسي توانائي علمي متقاضيان جذب و استخدام اعضاي هيأت علمي، كارگروهي متشكل از رئيس دانشكده، رئيس پژوهشكده ذيربط، مدير گروه آموزشي، پژوهشي ذيربط و حداقل دو نفر از اعضاي هيأت علمي مرتبط با زمينه تخصصي براي حضور در جلسه كارگروه دعوت مي شوند...». مطابق مقررات فوق‌ الذكر، يكي از مراحل استخدام و جذب كارمندان و اعضاي هيأت علمي در دانشگاه تهران مصاحبه است. مصاحبه كارمندان در واحد محل مربوط و مصاحبه اعضاي هيأت علمي در گروه و رشته مربوطه انجام مي شود. ملاحظه مي ‌گردد اين وضعيت زمينه اعمال نفوذ احتمالي و تضييع حقوق ديگر متقاضيان را فراهم مي ‌كند و مصوبه دانشگاه تهران جهت رفع اين زمينه است. با عنايت به مراتب مذكور، نفوذ كارمندان و اعضاي هيأت علمي در مرحله مصاحبه اقوام و خويشاوندان نه تنها دور از ذهن نيست بلكه امري محتمل است و هيأت رئيسه دانشگاه تهران به منظور پيش گيري از امكان اعمال نفوذ كارمندان (در واحد خود) و اعضاي هيأت علمي (در رشته خود ) در استخدام اقوام و خويشاوندان آنان مبادرت به تصويب اين مصوبه نمود. اين مصوبه نه تنها موجب تبعيض ناروا نبوده، بلكه از تبعيض ناروا پيش گيري كرده تا تمام شركت كنندگان در آزمون هاي استخدامي دانشگاه تهران در شرايط مساوي قرار گيرند و كساني كه اقوام و خويشاوندان آنان در دانشگاه تهران خدمت مي كنند از اولويت ناروا در واحد خود برخوردار نباشند. " در پاسخ بـه ادعاي خـلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 27250 /102 ـ 2 /6 /1400 اعلام كرده است كه: " موضوع بخشنامه 155 /264862 ـ 12 /9 /1398 دانشگاه تهران در خصوص ممنوعيت استخدام اقوام و خويشاوندان درجه يك در پرديس ها و دانشكده ‌هاي دانشگاه تهران، در جلسه مورخ 21 /4 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي ‌گردد: «اطلاق مصوبه مورد شكايت در مواردي كه مانع استخدام كارمندان يا اعضاي هيأت علمي در فروضي مي ‌شود كه ضرورتي در استخدام آنها براي دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 23 /9 /1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً : قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 27250 /102 ـ 2 /6 /1400 و در رابطه با جنبه شرعي بخشنامه شماره 155 /264862 ـ 12 /9 /1398 دانشگاه تهران درخصوص ممنوعيت استخدام اقوام و خويشاوندان درجه يك در پرديسها و دانشكده ‌هاي دانشگاه تهران اعلام كرده است كه: «اطلاق مصوبه مورد شكايت در مواردي كه مانع استخدام كارمندان يا اعضاي هيأت علمي در فروضي مي شود كه ضرورتي در استخدام آنها براي دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.» ثانياً: براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، «رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه در تمام‏ زمينه‏‌ هاي‏ مادي‏ و معنوي»، از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است. ثالثاً: در ماده 3 آيين­نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران مصوب 24 /6 /1397 هيأت امناي دانشگاه تهران كه شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان استخدام در دانشگاه تهران را بيان كرده و ماده 2 آيين­ نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه تهران مصوب 13 /12 /1392 هيأت امناي دانشگاه تهران كه استخدام اعضا را با توجه به اصل شايستگي و انتخاب اصلح امكان­پذير اعلام نموده و ماده 4 آيين نامه مذكور كه شرايط عمومي متقاضيان جذب و استخدام را بيان كرده، هيچگونه تصريحي درخصوص شرط عدم وجود اقوام و خويشاوندان سببي و نسبي در محل استخدام وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 155 /264862 ـ 12 /9 /1398 مديركل منابع انساني دانشگاه تهران كه متضمن ممنوعيت استخدام اشخاصي است كه در دانشكده ها و پرديس هاي آن دانشگاه داراي خويشاوندان سببي و نسبي هستند، مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و موازين مقرر در آيين نامه هاي صدرالاشاره و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود و اطلاق آن نيز در فروضي كه مانع استخدام افرادي شده است كه ضرورتي براي استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته، در حد نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و با توجه به لزوم تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذكور از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين