رأي ﺷﻤﺎره 2551 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال رديف 1 تعرفه شماره 5 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده‌سازي و تعرفه شماره 18 ـ 2 به استثناء تبصره‌هاي 3، 4 و 8 آن از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب

شماره 9903266 –12 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812551مورخ 23 / 9 /1400 با موضوع « اﻃﻼق ردﯾﻒ 1 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎره 5 ـ 2 از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1398 و 1399 ﺷﻬﺮداري ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض آﻣﺎده ﺷﺪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل شد. ﺗﻌﺮﻓﻪ 18ـ2 ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﺳﺎﻟﻬﺎي سالهاي 138 شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب كه تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد به استنثناء تبصره هاي 3، 4، 8 آن از تاريخ تصويب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1400/9/23 شماره دادنامه: 2551 شماره پرونده: 9903266 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي علي اكبر محمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 تعرفه شماره 5 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده‌سازي و تعرفه شماره 18 ـ 2 به استثناء تبصره‌هاي 3، 4 و 8 آن از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 1 تعرفه شماره 5 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده‌سازي و تعرفه شماره 18 ـ 2 از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً، اينجانب علي اكبر محمدي در جهت تبيين خواسته به استحضار آن عالي مقام مي‌رساند، شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب طي مصوبه‌اي تحت عنوان تعيين و وصول «عوارض تفكيك عرصه وافزايش واحد اعياني تعرفه (18ـ2)» و بهاي خدمات آماده‌سازي معابر(تعرفه 5 ـ 2)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري سرپل ذهاب جهت اخذ وجوهي غيرقانوني از شهروندان مربوطه مي‌نمايد. شهرداري نيز به استناد اين مصوبه، مبالغ هنگفتي را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و اعيان، كسري حدنصاب تفكيك، آماده‌سازي معابر اخذ مي‌نمايد. لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 كه مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفكيكي عرصه و اعيان، آماده‌سازي معابر املاك و اراضي با قانون به شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب در سالهاي 98 و99 و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري سرپل ذهاب از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.» شوراهاي اسلامي شهر سرپل ذهاب طي مصوباتي تحت عنوان تعيين و وصول «عوارض تفكيك عرصه و اعيان »، مبادرت به اخذ جواز به شهرداري جهت اخذ وجوهي غيرقانوني و غيرشرعي از شهروندان مي‌نمايند. اين در حالي است كه با استناد به دلايل ذيل اين مصوبه‌ها مغاير قوانين و مقررات مي‌باشد: 1 ـ مغايرت با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: در ارتباط با عوارض تفكيك عرصه، بر اساس دادنامه‌هاي شماره 218 ـ 1387/4/9، 459 ـ 1389/1/20، 492ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20 و 634ـ 1391/9/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد چرا كه اين امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون، مغاير است. رأي هيأت عمومي به شماره 607 و 608 و 690 ـ 1396/6/28: مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است كه «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينكه در آراء شماره 459 ـ 1389/10/20 ، 634 ـ 1391/9/20 ، 717 ـ 1391/11/11 ، 1018 ـ 1392/6/17 ، 350 ـ 1394/3/25 ، 783 ـ 1394/6/4 و 1086 ـ 1394/9/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفكيك عرصه و اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد در تصويب جداول 18ـ2، 13ـ2 و 14ـ2 از تعرفه عوارض محلي سال 1395 به ترتيب با عناوين عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير و تعيين كاربري، عوارض تفكيك عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداري مشمول املاك واقع در محدوده قانونـي و حريم مصوب شهر و عـوارض تفكيك اعيـان املاك واقـع در محـدوده قانوني و حـريم مصوب شهر آراء فوق‌الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را رعايت نكرده‌اند، بنابراين قسمتهاي ياد شده از تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر خرم‌آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رأي هيأت عمومي به شماره 731 ـ 1396/8/2: الف ـ مطابق ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ، مقرر شده است كه: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» نظر به اينكه در آراء شماره 696 ـ 1395/9/16 ، 753 ـ 1395/9/30 ، 770 و 771 ـ 1395/10/7 هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري مصوبـات تعدادي از شـوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بـر دريافت عوارض كسري حدنصاب تفكيك، عوارض تفكيك يا افراز املاك و الزام متقاضي تفكيك به واگذاري قسمتي از ملك و عـوارض براي تفكيك بـه لحاظ مغايرت با قانون و خـروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر تبريز در تصويب ماده 20 تعرفه عوارض محلي سال 1396 سهم تفكيك عرصه و افراز عوارض كسري مساحت عرصه وضع كرده است، بنابراين ماده مذكور به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رأي هيأت عمومي به شماره 1089 ـ 1396/10/26: با توجه بـه اينكه در آراء متعدد هيـأت عمومي ديـوان عدالت اداري تعيين عـوارض تفكيك بـا تـوجه بـه صلاحيتهاي سازمان ثبت اسناد و امـلاك در اين خصوص، مغاير قـانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر در وضع عوارض تشخيص و ابطال شده است، بنابراين قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شوراي اسلامي شهر سمنان كه در آن مقرر شده است «مالكين زمينهايي كه پس از تفكيك به شهرداري مراجعه مي‌نمايند قرارداد واگذاري و يا سند در صورتي كه حق و حقوق شهرداري ناشي از تفكيك (واگذاري عرصه) پرداخت نشده باشد و يا اينكه بر اساس ماده 101 تفكيك نشده باشند و يا تفكيك بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 ( قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذيل قابل وصول خواهد بود....»، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. نظر به اينكه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتي كه در آن مقرر شده «املاكي كه از طريق مـاده 148 و 147 قـانون ثبت تفكيك شـده‌اند مي‌بايست 15 p بـابت تبديـل، 15 p بابت تفكيك و همچنين هزينه آماده‌سازي و كسري حدنصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري از اين جهت كه ناظر به كليه اراضي از جمله اراضي با متراژ زير 500 متر مي‌باشد مغايرت دارد بنابراين قسمت مذكور، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سمنان تشخيص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رأي شماره 1148 ـ 1396/11/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: با توجه به اينكه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي تفكيك اراضي و كسري حدنصاب آن در اشكال مختلف در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر بندرعباس مبني بر وضع عوارض تفكيك و كسري حدنصاب تفكيكي اراضي در رديف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري بندرعباس در سال 1395 مصوب شوراي اسلامي شهر بندرعباس به دلايل مندرج در رأي شماره 315 ـ1396/4/13 هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري، مغاير قانـون و خارج از حـدود اختيارات قانوني است و بـا استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. 2 ـ مغايرت عوارض تفكيك با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت: از سوي ديگر با عنايت به آراي ذكر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ عوارض تفكيك عرصه، اخذ وجوه مذكور بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد. همچنين با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 مبني بر ممنوعيت دريافت هرگونه وجه، كالا يا خدمات، مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خـدمات توسط مراجع مذكور در قوانين ياد شده، اخـذ عـوارض تفكيك عرصه واعيان خلاف قانون است. در اين قوانين دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع شده و از آنجا كه اخذ وجوهي به عنوان عوارض تفكيك عرصه و اعيان خلاف مقررات دانسته شده لذا هيچ توجيهي براي اخذ اين وجوه پذيرفته نيست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا مأذون از قبل قانونگذار دارد. قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 4262/30/900 ـ 1390/3/29 اعلام كرده است كه: «موضوع مصوبه شماره 2/3106/ ش ـ 1383/7/18 شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/2 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانوني وجود نداشته باشد خلاف موازين شرع مي‌باشد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس مصوبه را برخلاف موازين شرع اعلام نمود و آن را ابطال كرد. در اين استدلال يكي از بديع‌ترين و جالب‌ترين استدلالات شوراي نگهبان مبني بر اينكه مصوبه‌اي كه برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده كه مي‌تواند در بسياري از مسائل حقوقي راهگشا باشد. مقصود از اشاره به اين موضوع ارسال آن به شوراي نگهبان نيست بلكه جهت تشحيذ ذهن قضات آن مرجع است. 3 ـ خروج شورا از حدود صلاحيت خود: در مواردي مي‌توان خروج شوراها را در زمينه‌هاي مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحيتشان مشاهده نمود كه در موضوعاتي مانند «عوارض يا بهاي خدمات تفكيك و افراز» متجلي شده است. توضيح اينكه طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك، وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل به عهده اداره‌هاي ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذي‌صلاح دادگستري محل وقوع ملك موكول شده است و در صورت عدم اظهارنظر كتبي شهرداري نسبت به نقشه تفكيك و افراز در مهلت قانوني مراجع مذكور نسبت به افراز و تفكيك ملك رأساً اقدام مي‌نمايد. نظر به قسمت اول قانون موسوم به‌تجميع عوارض مصوب 1381 مبني بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از توليدكنندگان و وارد كنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاريخ يكم فروردين مـاه 1382 بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجويـز و بـرقـراري عوارض محلي جـديد و يا افزايش نـرخ عوارض محلي به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون ياد شده و اينكه حكم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها چه از حيث اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و چه از لحاظ وصول مبلغي معادل آن به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز، مغاير مقررات و صلاحيت شوراهاي مذكور مي‌باشد. در دادنامه شماره 148 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1387/3/12 مقرر شده كه امر تفكيك و افراز كليه اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحيت دادگاههاي عمومي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار دارد و وظيفه شهرداري منحصراً اظهارنظر كتبي نسبت به نقشه ملك و ارسال آن به مرجع ذي‌صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاك كشور است و رأساً در باب تفكيك و افراز مسئوليتي ندارد. 4 ـ مغايرت عوارض تفكيك و افراز با قانون ثبت اسناد و مغايرت با اصل تسليط: طبق ماده 101 قانون شهرداري و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك كشور وظيفه تفكيك و افراز اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها با رعايت طرحهاي جامع، تفصيلي يا هادي و ساير ضوابط مربوط به شهرسازي و نقشه مورد تأييد و تصويب شهرداري محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع ذي‌صلاح دادگستري محل وقوع ملك محول شده است. نظر به اينكه حكم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نيز مفيد وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر در زمينه تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها است، مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در قسمتهاي عوارض تفكيك اراضي خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير هدف و احكام مقنن در خصوص مورد است. ماده 106 از آيين‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداريها ندارد، از سوي ديگر به استناد اصل 10 قانون اساسي و تصميمات شوراها نبايستي خلاف موازين اسلام و قوانين كشور باشد، حال اينكه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آيين‌نامه ثبت است. شرح وظايف شهرداريها در ماده 55 از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك از زمره وظايف شهرداري نبوده است. 5 ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقيم خدمات از سوي شهرداري: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دريافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جايز نيست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعيت مي‌يابد و به عبارتي ديگر مابه‌ازاي خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌كننده عوارض مي‌بايد از نوعي خدمات و انتفاع مستقيم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نيز شهرداري در خصوص موضوع تفكيك و افراز ارائه‌دهنده خدماتي نيست تا امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد. 6 ـ مغايرت با موازين شرعي: نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرعي) شماره: 1831/102/96 ـ 1396/4/21 بسمه تعالي رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9000/210/18502/200 ـ 1396/2/9: موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105 ـ1393/11/12 استانداري آذربايجان‌غربي در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداري از تفكيك املاك، در جلسه مورخ 1396/4/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: با توجه به نظريه قبلي فقهاي شوراي نگهبان كه طي شماره 4042/30/891 ـ 1389/8/12 اعلام گرديده، اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك خلاف موازين شرع شناخته شد و با عنايت به اينكه چنين اختيارات قانوني براي استانداريها نيز پيش‌بيني نشده كه تشخيص آن به عهده ديوان عدالت اداري است در اين صورت مصوبه خلاف شرع مي‌باشد. ـ قائم مقام دبير شوراي نگهبان اشاره به نظر شوراي نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نيست بلكه صرفاً در جهت تقويت استدلالها و تشحيذ ذهن قضات است. در رابطه با تفكيك اعياني قابل ذكر است كه قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره­هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه­ي ساختماني اعم از مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري و يا كسر پاركينگ را تبيين و مشخص نموده و تعيين تكليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در صلاحيت كميسيون­هاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اينكه پس از الزام مالك به پرداخت جريمه­ تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص در خصوص تفكيك آپارتماني تحت هر عنوان كه از مصاديق افزايش درآمد مشمول ماليات به شمار نمي­رود با احكام مقنن در باب تفويض اختيار وضع عوارض بـه شوراي اسلامي شهر منافات و مغايرت دارد. علاوه بر مورد فوق‌الذكر مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است. نظر به اين كه شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد، بنابراين مصوبات در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است؛ ماده 106 از آيين‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداري­ها ندارد. اين در حاليست كه شرح وظايف شهرداريها در ماده 55 از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و كار شهرداري در مرحله صدور پايان كار خاتمه يافته تلقي مي‌گردد و بالعكس شروع عمليات تفكيك اعياني از زمان صدور پايان كار آغاز و صرفاً در حوزه عملكرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفكيك اعياني و كارشناسي و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفكيك ثبتي و صدور سند تفكيك آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام مي‌شود. اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اين كه شهرداري در خصوص تفكيك اعياني هيچ نوع خدمات اداري و غيره... به متقاضي تفكيك ارائه نمي‌نمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد در هر حال در شرح وظايف شهرداري­ها در ماده 55 از قانون شهرداري بيان شده است تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و كار شهرداري در مرحله پايان كار خاتمه يافته تلقي مي‌گردد و دقيقاً شروع عمليات تفكيك اعياني از زمان صدور پايان كار آغاز و صرفاً در حوزه عملكرد ادارات ثبت است . لذا به منظور پيشگيري از اين امر تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 كه مقرر مي‌دارد: «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده، در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفكيكي عرصه و اعيان، آماده‌سازي معابر املاك و اراضي با قانون به‌شرح تبيين شده مغايرت دارد و خارج از حدود اختيارات آن شورا مي‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون ديوان عدالت اداري سال 1392 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب و جلوگيري از اخذ عوارض غيرقانوني شهرداري سرپل ذهاب از زمان تصويب و خارج از نوبت را دارم.» " متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه شماره (5 ـ 2) ـ عوارض پذيره تأسيسات شهري سال 1399: رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض آماده‌سازي p.t.m . 3 عوارض خلاف جهت 4 .p.s تبصره 1) منظور از s مترمربع مي‌باشد. تبصره 2) بر با عرض بيشتر بعنوان پايه و ملاك اصلي قرار خواهد گرفت. تبصره3) بر‌هاي با عرض كمتر با 50% اعمال مي‌شود. تبصره4) منظور از t بر خيابان مي‌باشد. تبصره5) منظور از m عرض معبر مي‌باشد. تعرفه شماره (5 ـ 2) ـ عوارض پذيره تأسيسات شهري سال 1398: رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض آماده‌سازي 3 .p.t. 50% m عوارض خلاف جهت 2 .p.s تبصره 1)منظور از s مترمربع مي‌باشد. تبصره 2)بر با عرض بيشتر بعنوان پايه و ملاك اصلي قرار خواهد گرفت. تبصره3)بر‌هاي با عرض كمتر با 50% اعمال مي‌شود. تبصره4)منظور از t بر خيابان مي‌باشد. تبصره5) منظور از m عرض معبر مي‌باشد. تعرفه شماره (18 ـ 2) ـ عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد سال 1398 رديف كاربري عوارض تفكيك عرصه عوارض تفكيك اعيان توضيحات 1 مسكوني 4 .p 2 .p تبصره1):درجدول فوق عوارض عرصه جهت اراضي كمتر از 500 مترمربع اعمال مي‌گردد و در اراضي بالاي 500 مترمربع به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها عمل مي‌گردد. (به استناد تبصره 2 اين ماده) تبصره2:املاكي كه سند مالكيت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنين املاك، اوقافي و غيره كه از سوي ساير مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداري صادر مي‌گردد مشمول 7 برابر جدول اين ماده با احتساب هر ميزان متراژ مي‌گردد. 2 تجاري ؍ خدماتي 3 .p 3 .p 3 كارآگاهي ـ صنعتي 5 .p 2 .p 4 باغات 6 .p 3 .p 5 اداري ـ انتظامي و نظامي 5 .p 2 .p 6 ساير 5 .p 3 .p 7 نيم طبقه تجاري ـ 2 .p تبصره 3: هرگونه افزايش واحد و تبديل اعيان زير حدنصاب ضوابط شهرسازي خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضي معادل 7 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفكيك عرصه زير حدنصاب شهرسازي معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است. توضيح A : ارزش معاملاتي اعياني بر اساس مقررات عمومي و ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. تبصره 4: چنانچه تعداد واحدهاي مندرج در پروانه با تعداد واحدهاي اجراء شده تطبيق داشته باشد افزايش واحد نبايستي وصول گردد (جابجايي واحدها). تبصره 5: عوارض افراز املاك مشابه تفكيك و با شرايط تفكيك قابل وصول مي‌باشد. تبصره 6: زير بناء خالص واحدها، ملاك محاسبه و اخذ عوارض عرصه مي‌باشد. تبصره 7: الف) در جدول عوارض تفكيك عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره يك در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است. ب) عوارض افزايش اعياني كه زير حدنصاب ضوابط شهرسازي ايجاد مي‌گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد. تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده‌ها از كميسيون ماده صد به شهرداري در خصوص افزايش تعداد واحدها به شرح ذيل اقدام گردد. 1.در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد بدون افزايش مساحت طبقه، هزينه تفكيك بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول مي‌گردد. 2. در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد همراه با افزايش مساحت طبقه، ميزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده 2 دفترچه ( AP ) محاسبه و مابقي متراژ بر اساس جدول اين ماده اخذ گردد. 3. در مورد تبديل واحدها از دوبلكس به دو يا چند واحد بر اساس تبصره‌هاي 7 و 8 اين ماده اقدام مي‌گردد. 4. در صورت رفع تخلف توسط مالك عوارضي وصول نمي‌گردد. تعرفه شماره (2ـ 18) ـ عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد سال 99 رديف كاربري عوارض تفكيك عرصه عوارض تفكيك اعيان توضيحات 1 مسكوني 5 .p 3 .P تبصره1): در جدول فوق عوارض عرصه جهت اراضي كمتر از 500 مترمربع اعمال مي‌گردد و در اراضي بالاي 500 مترمربع به استناد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها عمل مي‌گردد. (به استناد تبصره2 اين ماده) تبصره2: املاكي كه سند مالكيت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنين املاك، اوقافي و غيره كه از سوي ساير مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداري صادر مي‌گردد مشمول 7 برابر جدول اين ماده با احتساب هر ميزان متراژ مي‌گردد. 2 تجاري ـ خدماتي 4 .P 4 .p 3 كارآگاهي ـ صنعتي 6 .p 3 .p 4 باغات 7 .p 4 .p 5 اداري ـ انتظامي و نظامي 6 .p 3 .p 6 ساير 5 .p 4 .p 7 نيم طبقه تجاري ـ 3 .p تبصره 3: هرگونه افزايش واحد و تبديل اعيان زير حدنصاب ضوابط شهرسازي خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضي معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفكيك عرصه زير حدنصاب شهرسازي معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است. توضيح A : ارزش معاملاتي اعياني بر اساس مقررات عمومي و ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. تبصره 4: چنانچه تعداد واحدهاي مندرج در پروانه با تعداد واحدهاي اجراء شده تطبيق داشته باشد افزايش واحد نبايستي وصول گردد (جابجايي واحدها). تبصره 5: عوارض افراز املاك مشابه تفكيك و با شرايط تفكيك قابل وصول مي‌باشد. تبصره 6: زير بناء خالص واحدها، ملاك محاسبه و اخذ عوارض عرصه مي‌باشد. تبصره 7: الف) در جدول عوارض تفكيك عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره يك در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل‌وصول است. ب) عوارض افزايش اعياني كه زير حدنصاب ضوابط شهرسازي ايجاد ميگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد. تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده‌ها از كميسيون ماده صد به شهرداري در خصوص افزايش تعداد واحدها به شرح ذيل اقدام گردد. 1.در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد بدون افزايش مساحت طبقه، هزينه تفكيك بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول مي‌گردد. 2. در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد همراه با افزايش مساحت طبقه، ميزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده 2 دفترچه ( AP ) محاسبه و مابقي متراژ بر اساس جدول اين ماده اخذ گردد. 3. در مورد تبديل واحدها از دوبلكس به دو يا چند واحد بر اساس تبصره‌هاي 7 و 8 اين ماده اقدام مي‌گردد. 4. در صورت رفع تخلف توسط مالك عوارضي وصول نمي‌گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب به موجب لايحه شماره 63/ش1س ـ 1400/3/25 توضيح داده است كه: " 1ـ همان طور كه آن هيأت اطلاع و استحضار كامل دارند هر مصوبه‌اي كه تصويب مي‌گردد داراي شماره مصوبه و تاريخي است كه از سوي آن شوراي اسلامي تنظيم و تهيه مي‌گردد و همچنين آن مصوبه طي شماره مصوبه ديگري در كميته تطبيق مصوبات فرمانداري بايستي مطابقت آن مصوبه با قانون را تحصيل نمايد. اين در حاليست كه شاكي و خواهان در ضمن دادخواست و دعواي تقديمي خويش نام و مشخصات مصوبه‌اي را كه خواستار آن گرديده را ذكر ننموده و نامبرده مشخص ننموده است كه كدام مصوبه با قانون مخالفت دارد و بايستي باطل گردد، به جهت اينكه خواسته شاكي معلوم و مشخص نمي‌باشد استدعاي رد دعوا و اعتراض نامبرده را دارد. 2ـ هرچند كه خواسته شاكي مجهول بوده و قابليت اجابت را ندارد با اين وصف با نامبره با تنظيم تحرير چندين صفحه در قالب اعتراض خويش را ذي حق و ذي نفع جلوه داده و خواستار ابطال مصوبه‌اي گرديده كه حتي نام و مشخصات آن مصوبه را هم نمي‌داند نامبرده به يك سري مواد و اصول قانون و آراء و احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره و استناد نموده كه هر كدام در جاي خود و در موضوع مقتضي به خويش كارايي داشته و با موضوع مانحن فيه كه شاكي در شرح شكواييه خويش بدان اشاره نموده مطابقت و همخواني ندارد. مثلاً شاكي به آراء هيأت عمومي در موردي اشاره نموده كه توافق شهرداري با مالك جهت گرفتن مقداري زمين در قبال حق و تفكيك اشاره نموده و با مواردي كه شهرداري بيشتر و مازاد بر موارد و شرايط ماده 101 قانون شهرداريها اقدام نمايد اشاره نموده كه هر كدام از آن آراء در جاي خود و در موضوع شكايت شاكي هيچ انطباق و همخواني ندارد بنا به مراتب مذكور به لحاظ فقدان ادله اثباتي استدعاي رد اعتراض و شكايت نامبرده را دارد. " در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به‌موجب دادنامه شماره 927 ـ 1400/8/9 تبصره‌‌هاي 3، 4 و 8 تعرفه 18 ـ 2 تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد سال 1398 و 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و ياده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به رديف 1 تعرفه شماره 5 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده‌سازي و تعرفه شماره 18 ـ 2 به استثناء تبصره‌هاي 3، 4 و 8 آن از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد مصوب شوراي اسلامي شهر سرپل ذهاب در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1145 ـ 1399/9/25 اين هيأت، وضع عوارض براي هزينه آماده‌سازي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و همچنين طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداري ، ايجاد خيابانها، كوچه‌ها، ميدانها، باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظايف شهرداريها است و در قوانين موضوعه صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امكانات شهري، پرداخت هزينه آماده‌سازي برعهده مالكين گذاشته شده است، بنابراين اطلاق رديف 1 تعرفه شماره 5 ـ 2 از تعرفه عوارض محلي سالهاي 1398 و 1399 شهرداري سرپل ذهاب كه تحت عنوان عوارض آماده‌سازي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب ـ هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك، قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كند، ولي با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 315 ـ 1396/4/13 اين هيأت، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 18ـ2 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري سرپل‌ذهاب كه تحت عنوان عوارض تفكيك عرصه و افزايش واحد به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به استثناء تبصره‌هاي 3، 4 و 8 آن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري