نظر مشورتي 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- چنانچه ضمانت اجراي عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صياد، مشخص شده باشد در اين صورت بانك اساساً گواهي عدم پرداخت صادر نمي كند، لذا بانك در صورتي به تقاضاي دارنده چك گواهي نامه عدم پرداخت صادر مي كند كه نام و مشخصات وي در سامانه صياد ثبت شده باشد؛ صدور اين گواهي نامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در اين سامانه است و دادگاه تكليفي به استعلام از بانك در اين خصوص ندارد. 2 و 3- درفرضي كه نام و مشخصات دارنده در سامانه صياد ثبت نشده است، چك مزبور مشمول ماده 23 (قانون اصلاح قانون صدور چك اصلاحي 1397) نمي باشد و دارنده نمي تواند تقاضاي صدور اجراييه نمايد. همچنين با توجه به اين كه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چك محسوب نمي شود، خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود

استعلام : وفق تبصره يك از ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك (1397) بايد نام دارنده چك در سامانه صياد ثبت شده باشد و همچنين صدور چك در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعايت موارد مذكور چك مشمول قانون صدور چك نيست. حال در صورت درخواست صدور اجراييه و طرح دعوي نسبت به چك هاي صيادي صادره از ابتداي سال 1400 شمسي كه زمان اجرايي شدن اصلاحيه قانون صدور چك است. 1- آيا دادگاه مكلف است از باتك مربوطه در خصوص ثبت يا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چك استعلام كند؟ آيا صرف برگشت چك به نام خواهان براي صدور اجراييه يا ذي نفع محسوب شدن خواهان در طرح دعوي كفايت مي كند؟ 2- در صورتي كه نام خواهان به عنوان دارنده چك در سامانه صياد ثبت نشده باشد، آيا چك از امتيازات قانون ياد شده از جمله صدور اجراييه به درخواست و نيز تعلق خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك محروم است؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آيا بايد در مورد چك نه به عنوان سند تجاري، بلكه حسب عمومات قانون مدني اتخاذ تصميم قضايي شود و چك فاقد امتياز اسناد تجاري دانسته شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب تبصره يك اصلاحي (29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون اصلاج قانون صدور چك مصوب 1397، «در صورتي كه مالكيت آن ها (دارنده) در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانك ها مكلفند از پرداخت وجه آن ها خودداري نمايند. در اين موارد صدور و پشت نويسي چك بدون درج در سامانه صياد فاقد اعتبار است»؛ همچنين وفق مواد 4 و 5 اصلاحي (13/8/1397) قانون ياد شده هرگاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد يا موجودي حساب صادركننده نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك مكلف است به درخواست دارنده غيرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري، گواهي عدم پرداخت صادر كند؛ بنابراين از آن جايي كه ضمانت اجراي عدم درج و ثبت نام دارنده در سامانه صياد، مشخص شده است و در اين صورت بانك اساساً گواهي عدم پرداخت صادر نمي كند، لذا در فرض سؤال بانك در صورتي به تقاضاي دارنده گواهي نامه عدم پرداخت صادر مي كند كه نام و مشخصات وي در سامانه صياد ثبت شده باشد؛ صدور اين گواهي نامه به معناي ثبت نام و مشخصات دارنده در اين سامانه است و دادگاه تكليفي به استعلام از بانك در اين خصوص ندارد. 2 و 3- برابر تبصره يك اصلاحي (29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، در مورد برگه چك هايي كه از دسته چك هاي ارائه شده پس از پايان اسفندماه سال 1399 صادر مي شوند، صدور و پشت نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت نويسي چك خواهد بود. در نتيجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفاً پشت نويسي كه به طريق مقرر در اين قانون انجام شود، معتبر است و در صورتي كه پشت نويسي از طريق مذكور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون يادشده و اسناد تجاري خارج است و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني خواهد بود. بنابراين در فرض سؤال كه نام و مشخصات دارنده در سامانه صياد ثبت نشده است، چك مزبور مشمول ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون يادشده نمي باشد و دارنده نمي تواند تقاضاي صدور اجراييه نمايد. همچنين با توجه به اين كه دارنده فرض سؤال، دارنده موضوع قانون صدور چك محسوب نمي شود، خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 محاسبه مي شود