نظر مشورتي 7/1400/1044 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- شهرداري ها در اجراي قوانين تملكي جهت اجراي طرح، مكلف به خريد اراضي و املاك مردم به قيمت روز هستند.2- صرف قرار گرفتن ملك در محدوده طرح شهرداري، به معناي تملك آن از سوي شهرداري نيست؛ همچنين صرف احداث بنا توسط مالك و اعمال عقب نشيني جهت اجراي طرح شهرداري، از موجبات اسقاط حقوق مالكانه جهت مطالبه بهاء و قيمت روز اراضي و املاك واقع در طرح نيست. 3- چنانچه مشتري جاهل بر اين باشد كه ملك در محدوده طرح شهرداري قرار گرفته است، عرفاً مبيع معيوب تلقي مي شود و خريدار مي تواند به استناد خيار عيب با حصول شرايط قانوني معامله را فسخ يا مطالبه ارش نمايد.

استعلام : 1- ماهيت تصميمات و طرح هايي كه شهرداري در جهت عقب نشيني املاك تصويب مي كند، چيست؟ آيا اين امر تملك محسوب مي شود و به محض تصويب طرح ملك از مالكيت اشخاص خارج مي شود و به تبع آن بايد قيمت ملك به مالك پرداخت شود؟ 2- در خصوص معاملات املاكي كه داراي طرح عقب نشيني نسبت به قسمتي از ملك است؛ اما همچنان در تصرف مالك است، آيا با وجود طرح عقب نشيني اين امر از موارد عيب مبيع محسوب مي شود يا عدم مالكيت فروشنده نسبت به قسمت عقب نشيني موجب خيار تبعض صفقه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، شهرداري ها در اجراي قوانين تملكي جهت اجراي طرح، مكلف به خريد اراضي و املاك مردم به قيمت روز هستند. ثانياً، مالكيت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالكانه جزو حقوق قانوني آنان است و صرف قرار گرفتن ملك در محدوده طرح شهرداري، به معناي تملك آن از سوي شهرداري نيست؛ همچنين صرف احداث بنا توسط مالك و اعمال عقب نشيني جهت اجراي طرح شهرداري، از موجبات اسقاط حقوق مالكانه جهت مطالبه بهاء و قيمت روز اراضي و املاك واقع در طرح نيست؛ زيرا هم چنان سند مالكيت آن قسمت از ملك مالك كه داخل طرح شهرداري قرار گرفته است به نام مالك بوده و خارج كردن مالكيت مالك بدون پرداخت قيمت روز آن يا جلب رضايت وي برخلاف مقررات قانوني است. 2- در فرض پرسش، چنانچه مشتري جاهل بر اين باشد كه ملك در محدوده طرح شهرداري قرار گرفته است، عرفاً مبيع معيوب تلقي مي شود و خريدار مي تواند به استناد خيار عيب با حصول شرايط قانوني معامله را فسخ يا مطالبه ارش نمايد.