نظر مشورتي 7/1400/810 مورخ 1400/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه دادگاه پس از صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، متوجه اشتباه در صدور اجراييه شده است، برابر ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاء مورد، اجراييه را باطل يا عمليات اجرايي را الغا مي كند و در اين مورد دستور دادگاه صادركننده اجراييه كافي است و نيازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراييه نيست.

استعلام : چنانچه دادگاه اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) را صادر و اجرا كند، اما متوجه شود كه اين تصميم اشتباه بوده است، آيا دادگاه مي تواند از تصميم خود عدول كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دادگاه پس از صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397، متوجه اشتباه در صدور اجراييه شده است، برابر ماده 11 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، رأساً يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاء مورد، اجراييه را باطل يا عمليات اجرايي را الغا مي كند و در اين مورد دستور دادگاه صادركننده اجراييه كافي است و نيازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراييه نيست.