نظر مشورتي 7/1400/942 مورخ 1400/09/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقررگرديده، به علاوه در صورتي كه در وكالت نامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي تواند دادخواست طلاق تقديم كند. 2- وكيلي كه به ترتيب فوق توسط زوجه تعيين و معرفي مي شود، وكيل مع الواسطه زوج محسوب مي شود و ضرورتي به ضميمه كردن وكيل ديگري از سوي زوج نيست؛ بويژه اگرزوج به موجب عقد خارج لازم، حق ضم وكيل را از خود سلب كرده باشد. 3- با توجه به اينكه رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود، تغيير خواسته به طلاق توافقي مسموع بوده و در اين صورت دادگاه، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

استعلام : 1- در وكالتنامه ضمن اعطاي وكالت به زوجه در امر طلاق، زوج حق ضم وكيل را به موجب عقد خارج لازم از خود ساقط كرده است؛ حال چنانچه زوج وكيل مستقيم به دادگاه معرفي كند، آيا دادگاه مي تواند وكالت وي را نپذيرد؟ 2- در دعواي طلاق به درخواست زوجه، با توجه به حكم مقرر در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و عدم رعايت تشريفات در دادگاه خانواده، آيا تغيير خواسته به طلاق توافقي بعد از جلسه اول دادرسي اماكن پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است، به لحاظ آن كه به موجب ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقررگرديده، به علاوه از حيث اصول دادرسي، يك شخص نمي تواند هم طرح كننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذكور در صورتي كه در وكالت نامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي تواند دادخواست طلاق تقديم كند. ثانياً، وكيلي كه به ترتيب فوق توسط زوجه تعيين و معرفي مي شود، وكيل مع الواسطه زوج محسوب مي شود و ضرورتي به ضميمه كردن وكيل ديگري از سوي زوج نيست؛ بويژه آن كه در فرض سؤال، زوج به موجب عقد خارج لازم، حق ضم وكيل را از خود سلب كرده است. 2- در فرض سؤال كه زوجه به وكالت از زوج دعواي طلاق را مطرح كرده و پس از جلسه اول دادرسي زوجين بر طلاق توافقي موافقت كرده اند، نظر به اين كه وفق ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود، تغيير خواسته به طلاق توافقي مسموع بوده و در اين صورت دادگاه، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.