رأي ﺷﻤﺎره ﯽ 2544 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮمي دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 3060/ 94/ 28 ـ 4 /8 /1394 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 86399 /1 /20 ـ 1394/12/14 اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ابطال شد

شماره 9703991 –12 / 10 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812544مورخ 23 / 9 / 1400 با موضوع « ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 3060 / 94 / 28 – 4 / 8 / و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 86399 / 1 / 20ـ 14 / 12 / 1394 اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400 / 9 / 23 شماره دادنامه : 2544 شماره پرونده : 9703991 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي فرهاد قنبري زاده موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 3060 / 94 / 28 ـ 1394 / 8 / 4 شوراي شهر اصفهان و نامه شماره 8639 / 1 / 209 ـ 1394 / 12 / 14 استانداري اصفهان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 3060 / 94 / 28 ـ 1394 / 8 / 4 شوراي شهر اصفهان و نامه شماره 8639 / 1 / 209 ـ 1394 / 12 / 14 استانداري اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " تملك قسمتي از املاك و مستحدثات يا بهاي آن در ازاي عوارض تفكيك از قطعات كمتر از 500 مترمربع بارها در سراسر كشور از جمله اصفهان به علت مغايرت با شرع و قانون توسط ديوان عدالت اداري باطل گرديده است . شوراي اسلامي شهر اصفهان مجدداً موضوعات باطله را در قالب دو مصوبه ديگر به شماره‌هاي 3060 / 94 / 28 و 8639 / 1 / 209 تكرار و به اجرا گذاشته است . علي‌ايحال با استناد به اصل 170 قانون اساسي ابطال مصوبات تكراري و غيرقانوني فوق و خسارات ناشي از آنها از قبيل اتلاف وقت تخريب بنا و گراني مصالح و اجرت كار كه به منظور دريافت عوارض تفكيك به عمل آمده و اعاده وجوه دريافتي بابت عوارض تفكيك مورد استدعاست . " شاكي به موجب لايحه تكميلي كه به شماره 97 ـ 3991ـ 9 مورخ 1398 / 2 / 8 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اعلام كرده است كه : " الف ـ با تبصره 3 از ماده 101 قانون شهرداري‌ها مصوب 1390 / 2 / 7 ب ـ با اصل 22 و 47 قانون اساسي ت ـ با مواد 30، 31 و 32 قانون مدني د ـ با قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 ج ـ با قانون تعيين و ضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي شهرداري مصوب 1367 كاملاً در تعارض آشكار و صريح مي‌باشند . اخذ وجه اجباري شهرداري از شهروندان به موجب مصوبات مذكور، مبالغ متنابهي از قيمت عصره ملك مي‌شود . با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني ( ره ) خريد و فروش بايستي اختياري و در كمال ازادي و رغبت انجام گيرد . در غيراين صورت از موارد غصب محسوب مي‌شود . حكم خلاف شرع بودن قضيه توسط فقهاي شوراي نگهبان در دادنامه شماره 964ـ 1386 / 9 / 11 به خوبي بيان گرديده است . در ضمن شهرداري مذكور 7 مترمربع عقب‌نشيني را هم مجاني مي‌خواهد . در تبصره 6 مصوبه 3060 / 94 / 28 ضميمه آمده است عوارض تفكيك موضوع اين مصوبه صرفاً در مورد اراضي است و به اعيانها و ساختمانها و مجتمع‌هاي مسكوني تسري ندارد . برخلاف همين تبصره شهرداري مذكور از ملك شاكي كه داراي سند ششدانگ ساختماني است برابر رسيد شماره 000007 / 38 عوارض تفكيك اخذ كرده است . اضافه بر آن با وجود پرداخت عوارض زيربنا و تراكم و جريمه تاكنون از صدور مجوز تعمير يا ساخت خودداري نموده است . با اين وضع برخلاف تمام مواد قانوني فوق مالك در قبال ملك خود هيچ‌گونه اختياري ندارد و ساختمان چون به موقع تعمير نشده است برابر نظر كارشناس خود شهرداري، موجود در پرونده بر اثر بارندگي و غيره به مخروبه‌اي تبديل شده است . علي ايحال با عنايت به دلايل و مستندات قانوني فوق و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و مواد 1، 41، 42 و بند 1 از ماده 19 قانون ديـوان عـدالت اداري ابطال مصوبات تكراري مـذكور و خسارات ناشي از آنها از قبيل وجوه دريافتي بابت عوارض تفكيك و اتلاف وقت و تخريب بنا و گراني مصالح و اجرت كار كه به منظور اخذ عوارض تفكيك از سال 1392 تاكنون به‌طول انجاميده است مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي اميني رييس محترم شوراي اسلامي شهر اصفهان سلام عليكم پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، با مفاد نامه‌هاي مطروحه زير در خصوص تعرفه‌هاي عوارض محلي پيشنهادي آن شوراي محترم كه بر اساس بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن پيشنهاد شده، به استناد بند 11 تفويض اختيار شماره 118386 / 1 / 3 / 34 ـ 1392 / 10 / 14 وزير كشور با رعايت اصلاحات و نكات زير موافقت مي‌گردد . لذا مقتضي است دستور فرماييد تعرفه‌هاي مورد قبول حداكثر تا تاريخ 1394 / 11 / 15 اعلام عمومي شود و نسبت به الحاق و جايگزيني تعرفه‌هاي اصلاحي به جاي تعرفه‌هاي قبلي اقدام قانوني به عمل آيد . ضمناً ضرورت دارد نظارت و مراقبت كامل و كافي بر اجراي آن از ابتداي سال 1395 به عمل آورده و از دريافت هرگونه وجهي اضافه بر تعرفه‌هاي مصوب و موارد تصريح شده در قوانين و مقررات جداً خودداري نمايند : الف : در خصوص تعرفه پيشنهادي وصول عوارض قطعات تفكيك باقي مانده اراضي با مساحت تا 500 مترمربع موضوع نامه شماره 3060 / 94 / 28 ـ 1394 / 8 / 4 آن شوراي با رعايت اصلاحات و نكات زير مورد موافقت قرار گرفت : 1ـ با عوارض بندهاي يك تا هفت مصوبه موضوع نامه‌ي پيش گفته آن شورا به ميزان 20 برابر قيمت منطقه‌بندي موافقت مي‌گردد . 2ـ در خصوص اراضي ساخته شده قبل از سال 83 طبق مصوبه شماره 28 / 110 / 4158 ـ 1384 / 11 / 19 آن شوراي اقدام شود . 3ـ در خصوص ساير اراضي با مساحت تا 500 مترمربع خارج از شمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري با ضريب 40 برابر قيمت منطقه‌بندي در مناطق 15 گانه شهر اصفهان با رعايت توضيحات و تبصره‌هاي يك تا شش به غيراز تبصره 2 ذيل بند 9 نامه شوراي اسلامي شهر اصفهان محاسبه و وصول شود . ( مفاد تبصره 2 ذيل بند 9 نامه مذكور مورد موافقت نمي‌باشد .) بديهي است براي هر پلاك صرفاً يك مرتبه محاسبه عوارض تفكيك امكان‌پذير بوده و در صورت شمول ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها به يك پلاك مبلغ ديگر بابت عوارض تفكيك قابل محاسبه و وصول نمي‌باشد . ب ـ با مفاد نامه شماره 3972 / 94 / 28 ـ 1394 / 10 / 1 آن شوراي در خصوص تعرفه پيشنهادي نحوه محاسبه يك واحد پاركينگ براي واحدهاي تجاري و دفاتر كار با توجه به ضوابط طرح تفصيلي شهر اصفهان موافقت نمي‌گردد . ج ـ با مفاد نامه شماره 3973 / 94 / 28 ـ 1394 / 10 / 10 آن شوراي در خصوص تعرفه پيشنهادي صدور مجوز تخريب و بازسازي واحدهاي تجاري قديمي و ساخته شده در كاربري‌هاي مختلف، موافقت نمي‌گردد . د ـ با مفاد نامه شماره 4476 / 94 / 28 ـ 1394 / 11 / 8 آن شوراي با رعايت اصلاحات و نكات زير موافقت مي‌ گردد : 1ـ عدم موافقت با تبصره يك پيشنهادي شهرداري كه در مصوبه آن شورا نيز تعيين تكليف نشده است . 2ـ تبصره پنج لايحه پيشنهادي شهرداري كه به تصويب شوراي شهر اصفهان نيز رسيده، در صورتي كه عوارض كسب و پيشه ساليانه توسط شهرداري در موعد قانوني به مؤدي ابلاغ و مؤدي از پرداخت آن خودداري نمايد عوارض مذكور به نرخ سال بعد از دوره زماني ابلاغ شده به مؤدي قابل محاسبه و وصول بوده قابليت اجرايي خواهد شد . لذا ضرورت دارد مراتب در قبوض كسب و پيشه صادره ساليانه توسط شهرداري قيد و به اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي شهر اصفهان نيز در ابتداي سال اطلاع رساني شود . هـ ـ با مفاد نامه شماره 4520 / 94 / 28 ـ 1394 / 11 / 11 آن شوراي در خصوص تعرفه پيشنهادي عوارض ارزش افزوده بر تراكم‌هاي ساختماني با رعايت نكات و موارد زير موافقت مي‌شود : 1ـ با عنايت به احداث خيابانهاي جديد در مناطق 7 و 14 شهرداري كه باعث تغيير و تحول كلي در قيمتهاي اين دو منطقه گرديده، با جداول پيشنهادي ارزش افزوده بر تراكم‌هاي ساختماني در كاربريهاي مسكوني و تجاري اين دو منطقه طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان عيناً موافقت مي‌گردد . 2ـ در ساير مناطق شهر اصفهان با افزايش‌هاي انجام شده تا سقف بيست درصد در كاربري‌هاي مسكوني و در كاربري‌هاي تجاري تا سقف 25 درصد مورد موافقت بوده و پلاكهاي بر ( اول ) خيابانهاي جديدالاحداث در سال 1394 پيشنهاد آن شورا تأييد مي‌گردد . نكته 1 : قيمت رديفهايي كه كمتر از حداكثر اعلامي پيشنهاد افزايش داشته، مطابق مصوبه آن شورا اقدام شود . نكته 2 : براي متراژ زيربناي مشمول عوارض ارزش افزوده بر تراكم ساختماني عوارض زيربنا قابل محاسبه وصول نمي‌باشد . 6 ـ با مفاد نامه شماره 4528 / 94 / 28 ـ 1394 / 11 / 12 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص استفساريه شهردار مبني بر اصلاح بند ( الف ) تبصره يك دفترچه ارزش افزوده بر تراكم ساختماني مسكوني با رعايت ضوابط و قوانين و مقررات مربوطه موافقت مي‌گردد . ضمناً در كليه عوارضات محلي كه بر مبناي قيمت منطقه‌بندي تعيين و محاسبه مي‌شود ملاك محاسبه در سال 1395 قيمت منطقه‌بندي سال 1394 مي‌باشد و كليه جداول مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراكم‌هاي ساختماني و كسب و پيشه ممهور به مهر آن شورا و دفتر امور شهري و شوراهاست . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر بازرسي مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري اصفهان به موجب لايحه شماره 3649 / 14 / 202 ـ 1400 / 4 / 22 توضيح داده است كه : " بازگشت به ابلاغيه مورخ 1400 / 3 / 12 موضوع پرونده شماره 970998090580208 و كلاسه 9703991 در خصوص شكايت آقاي فرهاد قنبري زاده به استحضار مي‌رساند، پاسخ قبلاً طي شماره 2373 / 98 / 28 ـ 1398 / 7 / 4 شوراي اسلامي شهر اصفهان عنوان آن مرجع ارسال گرديده و به قرار زير است : " مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان از نظر مبنا متفاوت از مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها بوده و در راستاي اجراي ماده 101 قانون شهرداري به تصويب رسيده و مغايرت و تعارضي با ماده قانوني مذكور ندارد . با اين توضيح كه : اولاً : مصوبه مورد اعتراض درخصوص اراضي است كه مشمول ماده 101 قانون مرقوم مي‌باشند لكن به سبب آنكه : الف ـ اراضي مذكور از سوي مالكين به صورت غيرقانوني و بدون نظارت شهرداري تفكيك گرديده‌اند . ب ـ در وضعيت فعلي به لحاظ خرد شدن پلاك اصلي امكان اعمال و اجراي ماده 101 براي ايشان فراهم نگرديده است . پ ـ هيچ‌گونه سهمي بابت تفكيك پلاك اصلي تاكنون به شهرداري پرداخت نشده به تصويب رسيده است . مويد مراتب فوق بند 1 مصوبه مذكور مي‌باشد كه عنوان داشته « تفكيك‌هايي كه به تأييد شهرداري رسيده و ممهور به مهر واحد شهرسازي است، مشمول تعلق عوارض تفكيك نمي‌باشند .» بنابراين آنچه مسلم و غيرقابل انكار است اينكه مالكين اراضي ياد شده قانوناً مكلف به پرداخت سهم تفكيك به شهرداري بوده و مصوبه مذكور راهكاري است براي اخذ عوارضي كه وصول آن طبق قانون بر ذمه تفكيك‌كننده قرار گرفته و از آن بابت مكلف به پرداخت آن مي‌باشد . لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان نه تنها مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد بلكه صرفاً در جهت اجرا و اعمال ماده101 قانون شهرداري بوده است . ثانياً : در برخي از موارد مالكين علي رغم عدم اجراي تكليف قانوني و بدون پرداخت حقوق قانوني متعلقه موفق به اخذ سند رسمي مالكيت از طريق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاك شده و نتيجه اين امر، تشكيل پلاك‌هايي است كه مغايرت فاحشي با اصول و ضوابط شهرسازي و بالاخص عدم لحاظ شوارع و معابر و سهم خدماتي خواهد داشت . به بيان ديگر عدم مراجعه به شهرداري در هنگام تفكيك موجب عدم رعايت اصول و ضوابط شهرسازي مربوط به تفكيك پلاكها مي‌گردد . لذا تصويب مصوبه مورد اعتراض به جهت نظارت بر تفكيك پلاكها مطابق اصول و ضوابط شهرسازي و رعايت سهم خدماتي، معابر و شوارع و ساير مقررات مربوطه بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد . ثالثاً : همان طور كه مستحضريد هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9709970906010121ـ 1397 / 5 / 30 صراحتاً تهيه دستورالعمل توسط شوراي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 قانون شهرداري را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص ننموده است و شكايت مطروحه در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان را رد نموده است . رابعاً : مبنا قرار دادن ماده 101 قانون شهرداري در مورد اخذ عوارض اراضي كمتر از 500 متر نمي‌تواند صحيح باشد، زيرا ماده 101 صرفاً در مقام بيان نحوه پرداخت حق‌السهم شهرداريها از اراضي بيشتر از 500 متر است و حكومتي بر ساير اراضي و اخذ عوارض از اراضي كمتر از 500 متر كه تخصصاً از شمول ماده 101 خارج هستند ندارد و در واقع آنچه در شوراي اسلامي شهر اصفهان تصويب شده مبتني بر قواعد كلي مربوط به وضع عوارض و اختيارات شوراها در اين باب از جمله بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه مانع قانوني ندارد ." در پاسخ به ادعاي شاكيان مبني برخلاف شرع بودن مقررات مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 102 / 21801 ـ 399 / 11 / 26 اعلام كرده است : " موضوع كل مصوبه شماره 3060 / 94 / 28 ـ 1394 / 8 / 4 شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص چگونگي محاسبه و وصول عوارض قطعات تفكيكي باقيمانده اراضي با مساحت 500 مترمربع و نامه شماره 8639 / 1 / 209 ـ 1394 / 12 / 14 وزارت كشور در خصوص تأييد مصوبه مذكور، در جلسه مورخ 1399 / 10 / 25 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : در صورتي كه شوراي اسلامي شهر اصفهان از جهت قـانوني حق جعل عوارض مذكور را داشته باشد و عوارض وضع شده متضمن اجحـاف نباشد، مصوبـه مـورد شكايت و به تبع آن، نامـه وزارت كشور در حـدود تأييد مصوبه مذكور، خلاف شرع نمي‌باشد . تشخيص اين امر بر عهده ديوان عدالت اداري است . " در خصوص خواسته ديگر شاكي مبني بر ابطال مصوبه شماره 3060 / 94 / 28 ـ 1394 / 8 / 4 شوراي اسلامي شهر اصفهان به جهت اينكه موضوع پيشتر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي شده و منتهي به صدور دادنامه شماره 1152ـ 1399 / 9 / 25 صادر شده است بنابراين معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 2295 ـ 1400 / 8 / 22 قرار رد شكايت به واسطه رسيدگي قبلي و انتفاء رسيدگي مجدد صادر كرده است ولي مصوبه مذكور از بُعد شرعي در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 / 9 / 23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 315 ـ 1396 / 4 / 13 اين هيأت، وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و از طرفي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر به موجب دادنامه شماره 1152ـ 1399 / 9 / 25 مصوبه شماره 3060 / 94 / 28 ـ 1394 / 8 / 4 را به دليل مغايرت با قانون و خارج بودن از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ابطال كرده است، بنابراين مصوبه ياد شده شوراي اسلامي شهر اصفهان و نامه شماره 8639 / 1 / 209 ـ 1394 / 12 / 14 استانـداري اصفهان كه متضمن موافقت با اخـذ عوارض تفكيك توسط شوراي اسلامي شهر اصفهان است، به دليل اينكه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر و استانداري اصفهان وضع شده، حسب نظر شوراي نگهبان خلاف شرع نيز هست، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري