قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه شماره 71388/ت57606هـ مورخ 07 /07 /1400 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (ب) م (44) ق برنامه پنجساله ششم»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/09/23
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/09/23
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره : 82425 / ھ ب تاريخ : 23 / 9 / 1400 حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران سلام عليكم؛ بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 71388 / ت57606 ھ مورخ 07 / 07 / 1400، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلام ايران» . متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي (هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت ادقام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود . «نظر به اينكه بند «ب» ماده (44) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه – مصوب 1395 – مقرّر مي دارد : « وزارت نيرو موظف است به منظور افزايش بازدهي و ضريب بهره وري نيروگاهها : 1 - موافقت اصلوي براي ايجاد نيروگاهها با بازدهي پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا 60% ) صادر نمايد . 2 - قيمت خريد برق را با توجه به ساز و كار بازار در بورس تعيين نمايد»، بنابراين، ماده (2) آيين نامه به جاي آنكه وزارت نيرو را به انجام موارد مندرج در متن قانوني مكلف گرداند، صرفاً در قياس با فراز پاياني اين ماده، به قائل شدن اولويت در انجام آن موظف نموده است از حيث تغيير مراد مقّنن مغاير قانون است . 2 - ذيل ماده (2) آيين نامه، ناظر به عبارت: «و يا مقياس كوجك با مجموع بازده الكتريكي و حرارتي حداقل هفتاد درصد (70% ) ( بازده الكتريكي حداقل چهل و دو درصدي (42%) را در اولويت قرار دهد» از اين حيث كه مشغر به توسعه شمول قانون مي باشد، مغاير قانون است . 3 - نظر به واژه «نيروگاهها» در متن قانون كه اطلاق آن شامل انواع نيروگاهها است، عبارت «نيروگاههاي حرارتي» مندرج در سطر (1) ماده (2) آئين نامه از حيث تضييق شمول قانون مغاير قانون است محمد باقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . - وزير محترم دادگستري، جهت اطلاع . - رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع . - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي در اجراي ماده (32) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم (170) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب 30 / 01 / 1388 - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده (1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه .