رأي ﺷﻤﺎره2549 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼق ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻨﺪ 10 ﺗﻌﺮﻓﻪ عوارض سال 1398 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دﻟﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﻓﺮاز اراﺿﯽ و اﻣﻼك داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ در ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺧﺬ ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ از اراﺿﯽ ﺷﺶ داﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮ از 500 مترﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ابطال شد

شماره 9902405–12 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812549مورخ 23 / 9 /1400 با موضوع «اﻃﻼق ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻨﺪ 10 ﺗﻌﺮﻓﻪ عوارض سال 1398 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دﻟﯿﺠﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﮑﯿﮏ و اﻓﺮاز اراﺿﯽ و اﻣﻼك داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده و ﺣ ﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ در ﺣﺪي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﺧﺬ ﺣﻖاﻟﺴﻬﻢ از اراﺿﯽ ﺷﺶ داﻧﮓ ﮐﻤﺘﺮ از 500 مترﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/9/23 شماره دادنامه: 2549 شماره پرونده : 9902405 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم پريسا ابراهيمي منفرد با وكالت آقاي علي دلاوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر دليجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر گردش كار: آقاي علي دلاوري به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از بند 10 عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر دليجان مبني بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي‌رساند تبصره‌هاي 1، 2، 3 و 4 بند 10 تعرفه عوارض شهرداري دليجان مصوبه شوراي اسلامي شهر دليجان مبني بر عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر با توجه به مدارك و ادله ابرازي، مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ارتباط با عوارض تفكيك عرصه، بر اساس دادنامه‌هاي متعدد ديوان عدالت اداري تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي در شهرهاي ديگر را خلاف قانون قلمداد كرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندي نيز اقتضاء مي‌كند وقتي اخذ عوارضي از شهروندان بخشي از اين سرزمين كه در مغايرت با قانون شناخته شده نمي‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهر ديگر جايز و قانوني قلمداد كرد. چرا كه اين امر با اصل 20 و بند14 اصل 3 قانون اساسي مبني بر يكساني افراد در برابر قانون مغاير است. نمونه‌هاي آراي ابطال براي تفكيك عرصه و اعيان توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. 1ـ دادنامه شماره 39 ـ 1392/1/26 مبني بر ابطال اطلاق بندهاي 1 و 2 ماده 18 تعيين عوارض محلي سال 1389 شوراي اسلامي شهر اردبيل مبني بر دريافت عوارض ناشي از تفكيك از اين حيث شامل اراضي كمتر از 500 مترمربع مي‌شود. 2ـ دادنامه شماره 686 الي 695 ـ 1395/9/16 ابطال تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص وضع تفكيك (اعم از عرصه و اعيان). 3ـ دادنامه شماره 1313ـ 1395/12/10 مبني بر ابطال ماده 17 تعرفه عوارض خدمات شوراي اسلامي شهر گرگان سال 1394 به بعد از تاريخ تصويب در خصوص وضع عوارض تفكيك اراضي تا 500 متر در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392. 4ـ رأي شماره 647 ديوان عدالت اداري «... ب ـ نظر به اينكه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 313ـ 1399/2/23، 275 ـ 1391/5/16، 492ـ1389/11/4، 393ـ 1389/9/29، 964ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9 و 459ـ1389/1/20 مصوبات شوراهاي اسلامي تعدادي از شهرهاي كشور را (مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي هزينه خدمات تفكيك و افراز) ابطال كرده است. بنابراين با توجه به حكم قانوني ياد شده و يا وحدت ملاك از آراء مذكور قسمت (الف) و بندهاي 1، 2، 3 و 6 قسمت (ب) مصوبـه معترض‌عنه خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.» 5 ـ رأي شماره 459 ـ 1389/1/20 ابطال مصوبه چهل (پ) كميسيون مورخ 1387/11/17 شوراي اسلامي شهر قم مبني بر اخذ 40 درصد قيمت منطقه‌اي به عنوان توافق با بهاي خدمات تفكيك شوراي اسلامي شهر قم. 6 ـ رأي شماره 244ـ 1395/4/1 ابطال بندهاي 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر كرج در سال 1394 در مورد وضع عوارض تفكيك عرصه شوراي اسلامي شهر كرج. الف ـ به موجب تبصره 1 بند 10 تعرفه عوارض مذكور ماده 101 قانون شهرداريها عطف به ماسبق گرديده است و اراضي تفكيك شده از تاريخ 1369/1/16 تا 1390/2/28 را نيز شامل گرديده است. ب ـ بنا بر تبصره 4 همان بند براي تفكيك‌هايي كه بنابر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذيرفته است وضع عوارض گرديده است كه نوعي تقنين و برخلاف تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداريها مي‌باشد چه اينكه تبصره اخير تفكيك برخلاف قانون را جرم انگاري نموده حال آن كه شوراي اسلامي شهر دليجان بر آن جرم وضع عوارض نموده است كه قاعدتاً مجاز به وضع چنين عوارضي نبوده و نيست. ج ـ تبصره 4 تعرفه مذكور حدنصابي براي دريافت عوارض تعيين ننموده و موجبي جهت دور زدن قانون براي شهرداري دليجان و اخذ عوارض براي اراضي كمتر از 500 متر خلاف ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها و تبصره‌هاي آن گرديده است. د ـ تبصره 2 تعرفه معترض‌عنه نيز شهرداري را صرفاً موظف به رعايت تبصره‌هاي 1، 2 و 4 قانون اصلاحيه ماده 101 شهرداريها نموده (بدون ذكر تبصره 3) و به نوعي شهرداري دليجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندي و عدم رعايت مقررات تبصره 3قانون اصلاحيه ماده 101 و حدنصابهاي مذكور نموده است. به گونه‌اي كه از اراضي تفكيك شده در 30 سال اخير رأساً 15 درصد عوارض به قيمت روز دريافت و از ارائه گواهي‌هاي قانوني جهت نقل و انتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذكور ممانعت به عمل آورده و موجب مشكلات مالي فراواني براي اينجانب و ساير شهروندان گرديده است. و ـ ماده 101 قانون شهرداريها تصريح دارد كه معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي‌شوند متعلق به شهرداري است و در قبال آن هيچ وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانوني شهرداريها در خصوص موافقت با تفكيك اراضي و منحصراً تملك رايگان معابر و شوارع حاصل از تفكيك، تعيين واحصاء كرده است و مشخص است كه قانونگذار در اين ماده قانوني و ساير قوانين، اجازه اخذ درصدهايي از اراضي اشخاص به صورت رايگان و يا اخذ وجهي به جاي آن تحت عنوان هرگونه عنواني، جهت موافقت با تفكيك يا عوارض تفكيك را نداده است، خصوصاً كه به موجب آراء متعدد صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور به شماره 864ـ 863 مورخ 1387/12/18 الزام مالك يا مالكان به پرداخت هرگونه وجهي به شهرداري در قبال تفكيك يا تفكيك غيرمجاز را خلاف اصل تسليط به شرح اصل 22 قانون اساسي و در تعارض با حق مالكيت مشروع اشخاص و خارج از اختيارات قانوني شوراها در بند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخيص داده است، چرا كه مستحضر هستيد تامين نيازمنديهاي شهرداريها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعايت مراحل قانوني خاص خودش است. ي ـ در خصوص عوارض تفكيك عرصه در دادنامه‌هاي اخير 1314، 1315 و 1316 ـ 1395/12/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صراحتاً و عيناً اعلام شده است «شهرداري در خصوص تفكيك و افراز ارائه‌دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي آن خدمت وجود داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 و تبصره3 آن صرف نظر از اينكه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‌شود، اساساً تعرفه عوارض تفكيك و هزينه خدمات ناشي از تفكيك اراضي يا عرصه املاك خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود.» اين درحالي است كه اخذ عوارض تفكيك عرصه وسيله شهرداري دليجان (در مورد تمامي عرصه‌هايي كه بعد از سال 1370 سند مالكيت اخذ نموده‌اند و زمان دريافت سند به شهرداري مراجعه ننموده‌اند) با عنوان تفكيك غيرمجاز (زير حدنصاب يا بالاي حدنصاب) با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصره‌هاي ذيل و توضيحات آن انجام مي‌شود كه وضع اين عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دليجان است. چراكه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي‌شود و طبيعتاً مالك امروز اين عرصه‌ها ممكن است تفكيك‌كننده عرصه نبوده باشد كه بابت تفكيك عرصه ملزم به پرداخت مبلغي به عنوان عوارض تفكيك عرصه باشد و از طرف ديگر اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي مندرج در اين ماده قانوني همگي در طرح جامع و تفصيلي مشخص شده‌اند و تعريض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضي، جداگانه و علاوه بر عوارض تفكيك عرصه، تعيين و مالكان آن عرصه‌‌ها ملزم به رعايت آن قواعد نيز مي‌باشند. ثانياً: به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه كالا و خدمات توسط دستگاه‌هاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است، در صورتي كه در مورد اراضي كه بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداريها تفكيك عرصه شده‌اند (آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذيل و توضيحات آن وضع شده است) قانونگذار هيچ عوارضي مترتب ندانسته است و اساساً در ماده 101 سابق قانون شهرداري نيز شهرداري صرفاً وظيفه اظهارنظر در خصوص تفكيك عرصه را داشته و مطابق متن رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شهرداري ارائه‌دهنده خدمتي نيست تا امكان برقراري عوارض براي آن خدمت وجود داشته باشد. بنابرمراتب فوق رسيدگي و صدور رأي مبني بر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " 10 ـ نام عوارض: قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض قدرالسهم شهرداري از بابت خدمات و معابر عمومي موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري طبق تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري تبصره 1: اراضي كه قبل از 1369/1/16 (بخشنامه 944/1/2/34 وزارت كشور)، تفكيك و يا افراز گرديده‌اند مشمول پرداخت اين تعرفه نخواهند شد. تبصره 2: شهرداري مكلف به رعايت مفاد ماده قانون اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي 1، 2 و 4 آن مي‌باشد. تبصره 3: شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومي را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. تبصره 4: چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها متعاقب مراجعه مالك به شهرداري مشخص شود كه مالك يا مالكين بدون تأييد نقشه تفكيكي يا افرازي توسط شهرداري و پرداخت سهم زمين مربوطه، از طريق مراجع ديگر منجمله دادگاه، اداره ثبت اسناد و... نسبت به تفكيك و يا افراز ملك خود اقدام نموده باشند. شهرداري مجاز است پس از تأمين معبر مورد نياز به ميزان 15 درصد از مساحت قطعه‌اي كه سند دريافت نموده به قيمت روز زمين طبق نظر كارشناسي محاسبه و دريافت نمايد. " علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 919 ـ 1400/8/8 تبصره‌هاي 1، 2 و 3 بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهر دليجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضي با مساحت زير 500 متر كه داراي سند ششدانگ ثبتي است را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به قسمتي از بند 10 عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر دليجان مبني بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/9/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390/1/28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. با توجه به حكم مقرر در ماده مذكور، اطلاق قسمتي از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداري دليجان كه تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه متضمن اخذ حق‌السهم از اراضي شش دانگ كمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري