| 14,901 | بخشنامه بانك كشاورزي در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرائي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در موسسات اعتباري مصوب 1400/8/22 بانك مركزي متندار | 1400/09/17 | بانك كشاورزي | qavanin.ir ↗ |
| 14,902 | اصلاح تصويب نامه شماره 99396 /ت 54823 هـ مورخ 2/ 9 /1400 متندار | 1400/09/17 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,903 | بخشنامه گمرك در خصوص ممنوعيت تجهيزات پزشكي توليد داخل مورد نياز جهت مديريت و كنترل بحران كرونا متندار | 1400/09/17 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,904 | نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 67838/ت58947هـ مورخ 1400/06/30 با موضوع «آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور» متندار | 1400/09/17 | رییس مجلس | qavanin.ir ↗ |
| 14,905 | نظر مشورتي 7/1400/818 مورخ 1400/09/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نظر تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 1376/10/3 شوراي نگهبان راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اعمال مفاد قوانين تفسيري در موارد مختومه قبلي، فاقد وجاهت قانوني است، بدين لحاظ افرادي كه پيش از «قانون تفسير تبصره بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1399»، وفق ماده 103 قانون يادشده و به دليل داشتن مدرك معادل، مشمول اين ماده قرار نگرفته و بازنشسته شده اند، بر اساس قانون تفسيري يادشده، امكان اعاده و ادامه خدمت ندارند. متندار | 1400/09/17 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,906 | بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل خودرو كاميون كشنده مدل C&C Y120 (4*2) مربوط به شركت آريا ديزل متندار | 1400/09/17 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,907 | نظر مشورتي 7/1400/767 مورخ 1400/09/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حكم مشخص نمايد؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم به عمل مي آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛2- با توجه به مراتب فوق در فرضي كه محكوم له همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حكم نيز اموالي از وي جهت وصول مابه التفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم از محل محكوم به وصول مي شود و در هر حال موجبي براي عدم صدور اجراييه نيست. متندار | 1400/09/17 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,908 | بخشنامه گمرك در خصوص صادرات فلزات آهني و غيرآهني متندار | 1400/09/17 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,909 | نظر مشورتي 7/1400/997 مورخ 1400/09/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه هر چند برابر ماده 946 اصلاحي 1387 قانون مدني و تبصره الحاقي به آن مصوب 1389 «زوجه از قيمت اموال غيرمنقول ارث مي برد»؛ اما برابر ماده 948 قانون ياد شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بنا به مراتب فوق با لحاظ آن كه حق زوجه حقي عيني است اما اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غيرمنقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين نامه قانون ثبت املاك مصوب1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. متندار | 1400/09/17 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,910 | مصوبه يكصد و بيست و ششمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد متندار | 1400/09/16 | ستاد تسهيل و رفع موانع توليد | qavanin.ir ↗ |
| 14,911 | مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تشكيل شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي متندار | 1400/09/16 | شوراي عالي اداري | qavanin.ir ↗ |
| 14,912 | نظر مشورتي 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- چنانچه پرونده كيفري مختومه شده و براي رسيدگي به ديه و خسارت، پرونده حقوقي مفتوح شده است و اين كه قانون گذار از باب تسريع و تسهيل، دادگاه نظامي را مجاز به رسيدگي دانسته و متضرر را نيز از تقديم دادخواست معاف كرده است، در واقع امتيازاتي است كه قانون گذار براي سهولت انجام امور مقرر كرده است و اين امر موجب نمي شود موضوع مشمول مقررات حاكم بر دادرسي هاي كيفري و تابع قانون آيين دادرسي كيفري باشد. 2- مسؤوليت پرداخت ديه برابر ماده 488 قانون مجازات اسلامي كه منبعث از مباني فقهي است، مقيد به مهلت هاي مقرر در بندهاي «الف» تا «پ» ماده يادشده است و از اين حيث تفاوتي بين رسيدگي و صدور حكم به پرداخت ديه در رسيدگي هاي كيفري و مدني وجود ندارد. متندار | 1400/09/16 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,913 | شناسنامه خالي فقط تصویر | 1400/09/16 | شوراي عالي اداري | qavanin.ir ↗ |
| 14,914 | رأي شماره 2523 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 4 قسمت «الف» ماده 2 دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفي كارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه متضمن الزام به برخورداري همزمان از صلاحيتهاي طراحي و اجرا و نظارت براي رشته هاي معماري و عمران و نيز صلاحيتهاي طراحي و نظارت به صورت همزمان براي رشته هاي برق و مكانيك در زمان ثبتنام براي شركت در آزمون مربوط است ابطال شد متندار | 1400/09/16 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,915 | نظر مشورتي 7/1400/1035 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص موردي نظير وقوع حادثه به لحاظ علل قهري، موجب قانوني جهت مسؤول شناختن اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود ندارد لذا صرف ورود خسارت بدني به كارگر يا فوت وي در اثر وقوع حادثه حين كار به علل قهري، موجد مسؤوليت براي شخص حقوقي (كارفرما) در پرداخت ديه يا خسارت نخواهد بود. بديهي است اين امر مانع از برخورداري كارگر يا ورثه وي از تسهيلات و حمايت هاي بيمه اي تأمين اجتماعي مطابق قوانين مربوط نظير مواد 3 و 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 يا ماده 32 قانون كار نخواهد بود. متندار | 1400/09/16 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,916 | راي وحدت رويه شماره 817 هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه كيفري يك درمورد اعسار از پرداخت ديه متندار | 1400/09/16 | دیوان عالی کشور | qavanin.ir ↗ |
| 14,917 | نظر مشورتي 7/1400/624 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه شهرداري بابت جريمه صادره توسط كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مالك چك اخذ كند، چنان چه در پرداخت وجه چك تأخيري صورت گيرد، شهرداري مي تواند خسارت تأخير تأديه را مطابق تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 همان مرجع و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطالبه كند؛ توضيح آن كه، عدم وصول وجه چك به هر دليل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداري در كميسيون يادشده حسب مورد بر اساس تبصره هاي 2 و 3 ماده 100 قانون صدرالذكر نيست. متندار | 1400/09/16 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,918 | بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) كاميون كشنده دايون مدل CGC 4181 (4*2) AT مربوط به شركت آريا اورست متندار | 1400/09/16 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,919 | راي وحدت رويه شماره 816 هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تعيين دادگاه و دادسراي صالح به رسيدگي در مواردي كه پس از تعيين قيم، اقامتگاه قانوني محجور تغيير كند متندار | 1400/09/16 | دیوان عالی کشور | qavanin.ir ↗ |
| 14,920 | مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تغيير عنوان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور متندار | 1400/09/16 | شوراي عالي اداري | qavanin.ir ↗ |
| 14,921 | نظر مشورتي 7/1400/864 مورخ 1400/09/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه دادگاه از انواع مجازات جايگزين حبس، جزاي نقدي را اختيار كند، با عنايت به ميزان حبس مقرر در قانون براي آن جرم، بر اساس ميزان و چهارچوب جزاي نقدي مقرر در بندهاي قانون مجازات اسلامي و رديف هاي جدول پيوست قانون بودجه، جزاي نقدي جايگزين حبس را تعيين مي كند. متندار | 1400/09/16 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,922 | رفع ابهام از دستورالعمل شماره 230/8932/د مورخ 1400/02/22 متندار | 1400/09/16 | سازمان امور مالياتي | qavanin.ir ↗ |
| 14,923 | رأي شماره هاي 2528 و 2529 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع حكم مقرر در رأي شماره 12830/4/30 مورخ 1372/11/9 شوراي عالي مالياتي كه ضمن تفكيك بين موجرين مقرر كرده است كه: «مستأجريني كه ملك مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غيرمالك اجاره گرديده است، مكلّف به اجراي حكم تبصره9 الحاقي مورد بحث نخواهندبود»، به دليل خارج كردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد متندار | 1400/09/16 | دیوان عدالت اداری | qavanin.ir ↗ |
| 14,924 | مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص تغيير مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري با كليه وظايف، اختيارات، مسئوليت هاي قانوني، نيروي انساني و بودجه به معاونت حقوقي رئيس جمهور متندار | 1400/09/16 | شوراي عالي اداري | qavanin.ir ↗ |
| 14,925 | نظر مشورتي 7/1400/596 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه دادگاه در تعيين مجازات براي جرم تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ ها بايد طبق ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، با توجه به بهاي اراضي تغيير كاربري يافته است، مرتكب را به جزاي نقدي از يك تا سه برابر ارزش روز اراضي محكوم كند و نمي تواند براي مرتكب جزاي نقدي درجه هفت تعيين نمايد. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,926 | نظر مشورتي 7/1400/663 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه مرتكب جرم كلاهبرداري رايانه اي پس از برداشت وجه از حساب ديگران، به خريد كالا با اين وجوه اقدام كرده باشد، با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397، مرتكب جرم پول شويي نيز شده است و فروشنده كالا كه بدون تباني با مرتكب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصيل وجوه، اقدام به فروش كالا كرده است، اتهامي متوجه وي نيست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عين نبوده تا توقيف و استرداد آن به صاحبش ممكن باشد از مرتكب جرم، معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته، اخذ مي شود. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,927 | نظر مشورتي 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه واژه هاي «علت» «علت تامه» «رابطه سببيت» و «رابطه عليت» همگي معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است.به عبارت ديگر، بايد نتيجه مجرمانه معلول رفتار مرتكب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بديهي است احراز رابطه استناد، اختصاص به جنايات ندارد و در تمامي جرايم بايد احراز شود؛ بنابراين به كارگيري واژه هاي گوناگون در ماهيت لزوم احراز رابطه استناد، مؤثر نيست. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,928 | بخشنامه گمرك درخصوص ايجاد وحدت رويه در فرآيند رسيدگي به ارزش محصولات كشاورزي،فصلي و بورسي متندار | 1400/09/15 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,929 | نظر مشورتي 7/1400/1039 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص1- متهمي كه به لحاظ عجز از سپردن وثيقه در بازداشت به سر مي برد و پرونده منتهي به صدور حكم محكوميت وي به پرداخت ديه در حق مجني عليه شده است، هر چند موعد پرداخت ديه فرا نرسيده باشد، موجب قانوني جهت الغاي قرار تأمين ياد شده به واسطه صدور حكم يا عدم حصول موعد پرداخت ديه وجود ندارد. 2- مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 الزام به اجراي حكم محكوميت محكوم عليه به پرداخت ديه، مستلزم سپري شدن مهلت پرداخت آن است و مادام كه حكم لازم الاجرا نشده است، از شمول مقررات ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است. 3و 4- چنان چه حكم محكوميت به پرداخت ديه در جرايم (جنايات) عمدي قطعي شده باشد، اقامه دعواي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط ديه بلامانع است؛ هر چند مهلت «يك سال از زمان وقوع جنايت» موضوع بند «الف» ذيل ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 منقضي نشده باشد. 5- در صورت اقامه دعواي اعسار از محكوم به يا درخواست تقسيط ديه قبل از انقضاي مهلت يك سال در جرايم عمدي، مرجع قضايي ذي صلاح مكلف است مطابق مقررات ناظر به رسيدگي به دعواي اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به دعواي اقامه شده رسيدگي كند. بديهي است در صورت پذيرش دعواي اعسار يا تقسيط، موجب قانوني جهت ادامه بازداشت محكوم عليه وجود ندارد. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,930 | بخشنامه گمرك درخصوص اعمال جريمه موضوع ماده 109 قانون امور گمركي و مرتبط با رويه عبور كالا متندار | 1400/09/15 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,931 | مصوبات سيصد و هشتادمين جلسه هيات واگذاري متندار | 1400/09/15 | هيات واگذاري سازمان خصوصي سازي | qavanin.ir ↗ |
| 14,932 | نظر مشورتي 7/1400/594 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، چنانچه بازپرس و داديار در خصوص همان امر كيفري قبلاً در قالب قرار منع تعقيب يا قرار جلب به دادرسي اظهار نظر ماهوي كرده باشند بايد به استناد ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسيدگي صادر شود. ثانياً، صدور قرار موقوفي تعقيب (به عنوان قرار نهايي شكلي) از موارد اظهارنظر ماهيتي محسوب نمي شود؛ بنابراين موضوع از شمول بند «ت» ماده 421 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خارج است. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,933 | نظر مشورتي 7/1400/692 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه واخواهي اختصاص به رأي غيابي دارد و در فرضي كه رأي حضوري بوده و در دادنامه نيز به آن تصريح شده است، اما محكوم با تلقي غيابي بودن رأي، در مهلت تجديد نظر، واخواهي كرده است، بايد آن را قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر دانست و لذا دادگاه بدوي كه لايحه واخواهي را از طريق دفتر خدمات الكترونيك قضايي دريافت كرده است، بايد با تلقي واخواهي به تجديد نظرخواهي، پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال كند. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,934 | بخشنامه گمرك در خصوص ساخت داخل خودرو سواري با جعبه دنده اتوماتيك مربوط به شركت كرمان موتور فقط تصویر | 1400/09/15 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,935 | نظر مشورتي 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1و2- طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نيز محكوم كند و در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد باشد، مال باخته مي تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را درخواست كند كه با تقديم دادخواست و حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم يا دادگاه حقوقي خواهد بود. 3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در فرضي كه متهم مبادرت به دريافت وجه نقد در ارتكاب بزه انتقال مال غير كرده باشد، ميزان جزاي نقدي معادل وجهي است كه دريافت كرده است. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,936 | بخشنامه گمرك در خصوص رسيدگي به ارزش محصولات كشاورزي، فصلي و بورسي از جمله انواع حبوبات متندار | 1400/09/15 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,937 | نظر مشورتي 7/1400/904 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه رسيدگي به پرونده هاي حوزه قضايي بخشي كه فاقد دادگاه است در حوزه قضايي دادگاه بخش مجاور به عنوان نزديك ترين حوزه قضايي، با جلب نظر موافق رياست محترم قوه قضاييه بلامانع است. متندار | 1400/09/15 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,938 | اجازه جابه جايي حداكثر ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات مرتبط با مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمندكردن يارانه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها متندار | 1400/09/14 | هيات وزيران | qavanin.ir ↗ |
| 14,939 | مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص توافقنامه مورخ 2/6/1400 تنظيمي في مابين منطقه 8 شهرداري اصفهان با آقاي حسن شهبازي و شريك در آزادسازي يك قطعه زمين مشاع واقع شده در طرح خيابان رباط دوم متندار | 1400/09/14 | شوراي اسلامي شهر اصفهان | qavanin.ir ↗ |
| 14,940 | نطر شماره 78280/هب مورخ 1400/09/14 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره 81540/ت57064هـ مورخ 1400/08/01 با موضوع اساسنامه صندوق كارآفريني اميد متندار | 1400/09/14 | رییس مجلس | qavanin.ir ↗ |
| 14,941 | مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص تامين و پرداخت بدهيهاي مربوط به صورت وضعيتهاي تعداد 5 پروژه عمراني به شركت سازه بستر آريا متندار | 1400/09/14 | شوراي اسلامي شهر اصفهان | qavanin.ir ↗ |
| 14,942 | بخشنامه گمرك در خصوص ميزان ساخت داخل (IPI) شركت ايران خودرو ديزل به شناسه ملي 10100326014 متندار | 1400/09/14 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,943 | مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص توافقنامه تنظيمي في مابين منطقه 4 شهرداري اصفهان با ورثه مرحوم احمد دلال زاده عطوفي در آزادسازي 695 مترمربع قطعه زمين باغ و كشاورزي واقع شده در طرح تعريض خيابان ارغوانيه متندار | 1400/09/14 | شوراي اسلامي شهر اصفهان | qavanin.ir ↗ |
| 14,944 | بخشنامه گمرك در خصوص اطلاعات ميزان ساخت داخل (IPI) كاميونت مدل BJ1069VDPEA - FB طبق جدول ذيل نامه صدر الاشاره به ميزان 09 /30./. (سي مميز نه صدم) متندار | 1400/09/13 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,945 | مصوبات نود و ششمين جلسه ستاد ملي مديريت كرونا متندار | 1400/09/13 | ستاد ملي مقابله با كرونا | qavanin.ir ↗ |
| 14,946 | نظر مشورتي 7/1400/1053 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه دادگاه كيفري موضوع ذيل تبصره 2 ماده 304 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 هرچند با رعايت برخي تشريفات اقدام به رسيدگي مي كند، ولي از عنوان «دادگاه اطفال و نوجوانان» مندرج در ماده 444 قانون يادشده خارج است و تجديد نظرخواهي نسبت به آراء و تصميمات دادگاه يادشده، برابر عمومات حاكم بر رسيدگي در دادگاه هاي تجديد نظر است. متندار | 1400/09/13 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,947 | نظر مشورتي 7/1400/1108 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه متندار | 1400/09/13 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,948 | بخشنامه گمرك در خصوص ساماندهي صادرات مس كاتد متندار | 1400/09/13 | گمرك ايران | qavanin.ir ↗ |
| 14,949 | نظر مشورتي 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- دادگاه بايد درمورد سندي كه جعليت آن احراز شده است، تعيين تكليف كند؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، در اين خصوص كه بايد تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين تكليف خواهد كرد. اما اگر بدون احراز جعليت، قرار موقوفي تعقيب صادر شود، تصميم بر معدوم كردن سند منتفي است.2- چنانچه دادگاه نخستين هنگام صدور رأي به تكليف فوق عمل نكند، تكليف قانوني مذكور ساقط نمي شود و دادگاه موظف است با صدور رأي تكميلي، تكليف مقرر را به انجام برساند و در هر حال موضوع از شمول ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به صدور حكم اصلاحي خارج است. متندار | 1400/09/13 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |
| 14,950 | نظر مشورتي 7/1400/694 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- به استثناي اجراي مجازات قصاص، اجراي مجازات هاي سالب حيات، مستلزم اذن مقام معظم رهبري يا نماينده ايشان نيست. 2- در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسي، «لزوم استيذان مجدد» جهت اجراي قصاص نفس منتفي است. متندار | 1400/09/13 | اداره کل حقوقی قوه قضائیه | qavanin.ir ↗ |