نظر مشورتي 7/1400/585 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- دادگاه بايد درمورد سندي كه جعليت آن احراز شده است، تعيين تكليف كند؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، در اين خصوص كه بايد تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين تكليف خواهد كرد. اما اگر بدون احراز جعليت، قرار موقوفي تعقيب صادر شود، تصميم بر معدوم كردن سند منتفي است.2- چنانچه دادگاه نخستين هنگام صدور رأي به تكليف فوق عمل نكند، تكليف قانوني مذكور ساقط نمي شود و دادگاه موظف است با صدور رأي تكميلي، تكليف مقرر را به انجام برساند و در هر حال موضوع از شمول ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به صدور حكم اصلاحي خارج است.

استعلام : پرونده هايي كه قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت صادر شده، ولي در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان مثال سند مجعول تعيين تكليف نشده و رأي در دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شده است، تكليف اسناد موضوع جرم توسط كدام دادگاه بايد تعيين شود؟ آيا در فرض صدور قرار موقوفي تعقيب توسط قاضي دادگاه كيفري دو در پرونده جعل سند عادي، بايد رأي بر معدوم شدن سند نيز صادر شود؟ چون امكان داشت پس از رسيدگي ماهوي در فرض عدم رضايت، رأي برائت صادر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به تبصره يك ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در تمام امور كيفري، دادگاه بايد ضمن صدور رأي اعم از محكوميت يا برائت، منع يا موقوفي تعقيب يا پس از آن، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، تعيين تكليف كند؛ بنابراين، در مورد سندي كه جعليت آن احراز شده است، دادگاه بايد برابر همين ماده رفتار كند؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، در اين خصوص كه بايد تمام سند از بين برده شود يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين تكليف خواهد كرد. اما اگر بدون احراز جعليت، قرار موقوفي تعقيب صادر شود، تصميم بر معدوم كردن سند منتفي است. ثانياً، چنانچه دادگاه نخستين هنگام صدور رأي به تكليف فوق عمل نكند، تكليف قانوني مذكور ساقط نمي شود و دادگاه موظف است با صدور رأي تكميلي، تكليف مقرر را به انجام برساند. قطعي شدن رأي نخستين در دادگاه تجديد نظر نيز مانع از اجراي اين وظيفه قانوني نيست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري راجع به صدور حكم اصلاحي خارج است.