نظر مشورتي 7/1400/767 مورخ 1400/09/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حكم مشخص نمايد؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم به عمل مي آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛2- با توجه به مراتب فوق در فرضي كه محكوم له همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حكم نيز اموالي از وي جهت وصول مابه التفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم از محل محكوم به وصول مي شود و در هر حال موجبي براي عدم صدور اجراييه نيست.

استعلام : به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتي كه قيمت خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد، مابه التفاوت هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت مي شود. 1- آيا پس از صدور حكم و قطعيت آن، طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نسبت به مابه التفاوت هزينه دادرسي؟ 2- در صورتي كه محكوم له حاضر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد و از طرفي صدور اجراييه را درخواست كند، آيا عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي از موجبات عدم صدور اجراييه است؟ 3- ضمانت اجراي عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي پس از صدور رأي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال مي شود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد، دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حكم مشخص نمايد؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم به عمل مي آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، فراهم شدن امكان معافيت موقت از پرداخت آن و رسيدگي به دعوا و صدور حكم راجع به آن است؛ در حالي كه در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون يادشده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است، با ترتيب مقرر در اين بند حاصل مي شود. ثانياً، با توجه به مراتب فوق در فرضي كه محكوم له همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حكم نيز اموالي از وي جهت وصول مابه التفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم از محل محكوم به وصول مي شود و در هر حال موجبي براي عدم صدور اجراييه نيست. 3- با توجه به پاسخ ارائه شده در بندهاي پيشين، پاسخ اين بند روشن است