نظر مشورتي 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1و2- طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نيز محكوم كند و در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد باشد، مال باخته مي تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را درخواست كند كه با تقديم دادخواست و حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم يا دادگاه حقوقي خواهد بود. 3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در فرضي كه متهم مبادرت به دريافت وجه نقد در ارتكاب بزه انتقال مال غير كرده باشد، ميزان جزاي نقدي معادل وجهي است كه دريافت كرده است.

استعلام : شخص «الف» در سال 1395 خانه غير را به آقاي «ب» به مبلغ يكصد ميليون تومان مي فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه مي شود كه مال غير را خريداري كرده و عليه آقاي «الف» به اتهام انتقال مال غير شكايت مي كند. فرض شود كه ارزش خانه مذكور در سال 1400 پنج ميليارد تومان باشد.با عنايت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است» مذكور در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري: 1- در حكم كيفري، رد مال به ميزان يكصد ميليون تومان بايد درج شود يا پنج ميليارد تومان؟ 2- چنانچه ميزان رد مال پنج ميليارد تومان باشد، آيا نيازي به تقديم دادخواست نيز مي باشد؟ 3- جزاي نقدي چه ميزاني است؟ (يكصد ميليون يا پنج ميليارد تومان) نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 4- بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، دادگاه مكلف است مرتكب بزه هاي انتقال مال غير و كلاهبرداري را علاوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد «اصل مال» نيز محكوم كند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختي يا مال موضوع كلاهبرداري است و شامل مابه التفاوت كاهش ارزش ثمن يا مال مورد كلاهبرداري نمي شود؛ در فرضي كه مال موضوع كلاهبرداري وجه نقد باشد، با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري و آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مال باخته مي تواند تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب بزه به پرداخت خسارات قانوني از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده 15 يادشده درخواست كند كه با تقديم دادخواست و حسب مورد از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم يا دادگاه حقوقي خواهد بود. 3- با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در فرضي كه متهم مبادرت به دريافت وجه نقد در ارتكاب بزه انتقال مال غير كرده باشد، ميزان جزاي نقدي معادل وجهي است كه دريافت كرده است