نظر مشورتي 7/1400/694 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- به استثناي اجراي مجازات قصاص، اجراي مجازات هاي سالب حيات، مستلزم اذن مقام معظم رهبري يا نماينده ايشان نيست. 2- در صورت صدور قرار رد اعاده دادرسي، «لزوم استيذان مجدد» جهت اجراي قصاص نفس منتفي است.

استعلام : اگر در پرونده اي حكم قصاص نفس يا اعدام صادر و قطعي شود، در اجراي احكام كيفري نيز پس از طي مراحل قانوني و استيذان از رئيس قوه قضاييه به عنوان نماينده ولي فقيه، مورد اعاده دادرسي قرار گيرد و اعاده دادرسي نيز در ديوان عالي رد شود، آيا نيازمند به استيذان مجدد است يا همان استيذان سابق كفايت مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد216، 417، 418 و 419 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ومواد543، 544 و549 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد9، 33 و70 «آيين نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل هاي معين مصوب 27/3/1398»، به استثناي اجراي مجازات قصاص، اجراي مجازات هاي سالب حيات، مستلزم اذن مقام معظم رهبري يا نماينده ايشان نيست. ثانياً، مستفاد از مواد 476 و 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه «مجرد درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور دلالت بر پذيرش و نقض حكم محكوميت قطعي موضوع درخواست اعاده دادرسي ندارد»؛ بنابراين در فرض سؤال كه متعاقب صدور اذن مبني بر اجراي قصاص، اعاده دادرسي درخواست شده است و ديوان عالي كشور به علت عدم احراز انطباق موضوع درخواست اعاده دادرسي با موارد مذكور در ماده 474 قانون موصوف، در اجراي ماده 476 اين قانون، قرار رد اعاده دادرسي صادر كرده است، «لزوم استيذان مجدد» جهت اجراي قصاص نفس منتفي است.