راي وحدت‌ رويه شماره 817 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه كيفري يك درمورد اعسار از پرداخت ديه

شماره 9000 /12369 /110 – 19 /10 /1400 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 64 /1400 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 817 ـ 16 /9 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. مستشار و مدير كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور – محمد علي شاه حيدري پور راي وحدت‌ رويه شماره 817 هيات‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور درخصوص قابل فرجام نبودن آراء صادره از دادگاه كيفري يك درمورد اعسار از پرداخت ديه مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 64 /1400 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 16 /9 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 817 ـ 16 /9 /1400 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي بهزاد سعادت ‌زاده عضو معاون محترم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب نهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص قابل فرجام بودن احكام مربوط به اعسار از پرداخت ديه موضوع دادنامه‌ هاي صادره از شعب دادگاه كيفري يك، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور كرده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9909970909400962ـ 23 /10 /1399 شعبه نهم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست آقاي يحيي ... به طرفيت آقاي مسعود ... به خواسته صدور حكم به اعسار از پرداخت محكوم ‌به (ديات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره 00149 ـ 11 /9 /1397 شعبه اول دادگاه كيفري يك استان مازندران، اين شعبه به‌ موجب دادنامه شماره 00167 ـ 11 /8 /1399، چنين رأي صادر كرده است: « ... نظر به اينكه محكوميت قطعي خواهان در پرداخت محكوم ‌به، به موجب دادنامه مارّالذكر[00149 ـ 11 /9 /1397] محرز است ... دادگاه ضمن حكم به اعسار خواهان دعوي از پرداخت محكوم ‌به مارّالذكر به صورت يكجا، خواهان موصوف را متمكن به تأديه محكوم ‌به، به نحو اقساط تشخيص و مستنداً به مواد 6 ، 8 ، 9 ، 10 و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي، حكم به پرداخت 20 درصد ديه كامل، به صورت پيش قسط و تقسيط الباقي آن از قرار هر قسط نيم درصد ديه كامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاك كامل محكوم‌ به صادر و اعلام مي ‌نمايد؛ با قيد اينكه صدور حكم تقسيط مانع استيفاي حقوق محكوم‌ له از اموالي كه بعداً از محكوم ‌عليه به دست مي ‌آيد نخواهد بود. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از [تاريخ] ابلاغ قابل فرجام ‌خواهي در ديوان عالي كشور مي ‌باشد.» پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه نهم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است: «با توجه به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهاديه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اينكه فرجام‌ خواه ايراد مؤثري كه موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذكور وفق موازين قانوني صادر شده است عليهذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آئين دادرسي كيفري ضمن رد فرجام‌ خواهي، دادنامه فرجام خواسته به شماره 00167 ـ 11 /8 /1399 تأييد و ابرام مي‌ گردد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9909970925700444 ـ 21 /10 /1399 شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص دادخواست خانم منيژه ... به طرفيت خانم زهرا ... به خواسته صدور حكم به اعسار از پرداخت محكوم ‌به (يك فقره ديه كامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره 0059 ـ 31 /2 /1397 شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان خوزستان، اين شعبه به موجب دادنامه شماره 0177 ـ 15 /4 /1399، چنين رأي صادر كرده است: «... به استناد مواد 6، 7و 11 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب سال 1394 حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجاي ديه و پرداخت به نحو اقساط بدين ‌گونه كه خواهان مكلف است يك دوم ديه كامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نمايد و در خصوص نصف ديگر ديه به صورت ماهانه يك سوم از نيم درصد از ديه كامل در حق خوانده تا پايان اقساط محكوم مي‌ نمايد. رأي صادره به جهت اينكه اخطاريه، ابلاغ واقعي گرديده حضوري محسوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل فرجام ‌خواهي در ديوان عالي كشور مي ‌باشد.» پس از فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است: «... با عنايت به اينكه هر چند حسب مفاد ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت‌ هاي مالي مصوّب 1394 دادگاه كيفري يك صادركننده حكم محكوميت ديه، صالح به رسيدگي به دعوي اعسار خواهان بوده و لكن مستفاد از ماده 14 قانون مذكور و همچنين مواد 367 و 368 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني اين است كه دعوي اعسار غيرمالي بوده و حكم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجديدنظر است و قابل فرجام‌‌ خواهي در ديوان عالي كشور نمي ‌باشد و قيد ذيل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه كيفري يك در خصوص قابل فرجام بودن آن غير موجّه و مبتني بر اشتباه بوده است. مضاف بر اينكه خواهان اعسار نيز خود در اعتراض به رأي مذكور تقاضاي تجديدنظر از دادگاه تجديدنظر استان نموده است. لهذا با عنايت به مراتب مذكور حكم صادره معترضٌ‌ عنه قابل فرجام در ديوان عالي كشور نبوده و مقرر مي ‌دارد كه پرونده به مرجع قضايي مربوطه اعاده تا به دادگاه تجديدنظر استان ارسال شود.» چنانكه ملاحظه مي‌ شود، شعب نهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور، در خصوص قابل فرجام بودن احكام مربوط به اعسار از پرداخت ديه موضوع دادنامه‌ هاي صادره از شعب دادگاه كيفري يك، اختلاف ‌نظر دارند به طوري كه شعبه نهم به فرجام ‌خواهي به‌عمل آمده در خصوص حكم صادره در اين باره رسيدگي كرده و ضمن رد فرجام ‌خواهي، دادنامه فرجام ‌خواسته را ابرام كرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احكام اعسار مذكور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده كه پرونده براي رسيدگي به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجديدنظر اعاده شود. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 64 /1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: براساس گزارش معاونت قضايي در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعبه محترم نهم و چهل و دوم ديوان عالي كشور راجع به قابل فرجام بودن يا نبودن احكام مربوط به اعسار از پرداخت ديه موضوع دادنامه ‌هاي صادره از شعب دادگاه كيفري يك استان، مي ‌باشد. لذا با بررسي موضوع، اولاً به صراحت ماده 14 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 1393 دعواي اعسار از دعاوي غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي ‌شود و حسب ماده 22 همان قانون كليه محكوميت ‌هاي مالي از جمله ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز مشمول مقررات اين قانون مي ‌باشد ضمن اينكه براساس رأي وحدت رويه شماره 662ـ 29 /7 /1382 ديوان عالي كشور نيز كه سابقاً دعواي اعسار از پرداخت ديه را از جمله دعاوي غيرمالي و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اعلام نموده است. قانونگذار در مقررات فوق تفكيكي بين حكم صادر شده راجع به ديه در دادگاه كيفري يك و دو قائل نگرديده و عموم اطلاق مقررات ياد شده شامل كليه دعاوي اعسار از پرداخت محكوم ‌ٌبه صرف ‌نظر از مرجع رسيدگي‌ كننده آن مي ‌باشد. ثانياً به موجب ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي و مستفاد از مواد 439 ـ 437 ـ 529 و تبصره ماده 534 قانون آيين دادرسي كيفري و نيز مواد 24 و 505 قانون آيين دادرسي مدني دعواي اعسار به طور كلي (اعم از اينكه اعسار از تأديه دين و محكوم ‌ٌبه باشد يا اعسار از پرداخت هزينه دادرسي) از مصاديق دعاوي حقوقي است كه رسيدگي به آن تابع تشريفات آيين دادرسي مدني بوده و صرف ‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسيدگي به آن، در صلاحيت دادگاه نخستين رسيدگي‌ كننده به دعواي اصلي يا صادركننده اجرائيه مي ‌باشد. دادگاه كيفري يك نيز به‌عنوان دادگاه نخستين به دعواي اعسار از پرداخت ديه رسيدگي مي ‌نمايد و مطابق اصول كلي دادرسي و مستفاد از مواد 330 و 334 قانون آيين دادرسي مدني رأي دادگاه نخستين در دعاوي غيرمالي قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است و تصور اينكه شأن و جايگاه دادگاه كيفري يك استان همطراز با دادگاه تجديدنظر استان باشد را بايد از ذهن زدود چون سابقاً ديوان عالي كشور در آراء وحدت رويه ‌اي مانند رأي شماره 752 مورخ 6 /2 /1395 شأنيت عالي بودن دادگاه تجديدنظر استان نسبت به دادگاه كيفري يك را تأييد نموده است. ثالثاً به موجب ماده 426 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري اصل كلي اين است كه دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظرخواهي از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد و در ماده 428 قانون مذكور موارد قابل فرجام‌ خواهي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور مي‌ باشد بيان شده و رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت محكوم ‌ٌبه از جمله ديه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام ‌خواهي در ديوان عالي كشور نمي ‌باشد و از آنجا كه موضوع دعواي اعسار، رسيدگي به وضعيت معيشتي و تمكن مالي محكوم‌ عليه است كه موضوعي مستقل و مجزا از اصل حكم راجع به جنايت و مسئوليت كيفري مي ‌باشد لذا رأي دادگاه كيفري يك در اين خصوص از شمول صلاحيت ديوان عالي كشور خارج بوده و صرفاً قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان‌ مي ‌باشد و قابليت فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور را ندارد. در نتيجه نظر شعبه محترم چهل و دوم ديوان عالي كشور مطابق مقررات قانوني بوده و مورد تأييد مي ‌باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 817 ـ 16 /9 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به اينكه برابر ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت ‌هاي مالي مصوب 1394، محكوميت به پرداخت ديه در زمره محكوميت‌ هاي مالي مشمول اين قانون است و مطابق ديگر مواد همين قانون، از جمله مواد 10 و 14 آن، دعواي اعسار دعوايي «غيرمالي» است كه به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسيدگي مي ‌شود و در ماده 14 اخيرالذكر تنها به «مرحله تجديدنظر» اين دعوا اشاره شده است و با توجه به اينكه قابل فرجام ‌بودن آراء دادگاه‌ ها، امري استثنايي و نيازمند نص است و در هيچ يك از مقررات مربوط چنين نصي وجود ندارد، بنابراين آراء صادره از سوي دادگاه‌ هاي كيفري يك در خصوص اعسار از پرداخت ديه، قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور نيست. بنا به مراتب رأي شعبه چهل و دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت قاطع آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور