نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران » شماره ۷۹۶۳۵ / هـ ب - 17 /9 /1400 حضرت حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۶۷۸۳۸ / ت۵۸۹۴۷هـ مورخ 30 /06 /1400 ، موضوع : « آييننامه اجرايي بند ( ز ) تبصره ( ۱ ) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ كل كشور » ، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود . « ۱ـ بر اساس بند « ز » تبصره ( ۱ ) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰ « در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد ريال از محل جزء « ۲ » بند « ب » اين تبصره مواد اوليه قير وي . بي ( وكيوم باتوم ) ، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پالايشگاهها و پتروشيميها قرار » دهد . بنابراين، اولاً ـ ماده ( ۲ ) مصوبه كه تكليف فوق را صرفاً محدود به « پالايشگاهها » كرده و از « پتروشيميها » سخن به ميان نياورده، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است . ثانياً ـ ماده مذكور كه بدون ذكر عبارت :« از محل جزء « ۲ » بند « ب » اين تبصره » ، صرفاً به تكليف وزارت نفت براي ارائه نفت خام به پتروشيميها اشاره كرده، از حيث اطلاق كه شامل تجويز ارائه نفت از ساير محلها ميشود، مغاير قانون است . ۲ـ با توجه به تصريح قانون به اينكه نفت مذكور از محل جزء « ۲ » بند « ب » تبصره ( ۱ ) قانون يعني افزايش عوايد صادرات نفت نسبت به رقم پيشبينيشده در جزء « ۱ » بند مذكور تأمين ميشود، حكم مقرر در تبصره « ۱ » ماده ( ۲ ) مصوبه مبني بر صادرات تلقي كردن نفت تحويلي و تعيين سهم براي شركت ملي نفت، مغاير قانون است . ۳ـ با عنايت به بند « د » ماده ( ۲۸ ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) ـ مصوب۱۳۹۳ـ ناظر به لزوم رعايت ماده ( ۳۰ ) « قانون برنامه و بودجه كشور » ـ مصوب ۱۳۵۱ـ « كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب ميرسد، براساس گزارشهاي اجرائي بودجه و پيشرفت عمليات در دورههاي معينشده توسط كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت دارائي و سازمان [ برنامه و بودجه ] تخصيص داده ميشود ». از اينرو ماده ( ۳ ) مصوبه مبني بر تخصيص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، از حيث تضييق شمول قانون، مغاير قانون است . ۴ـ نظر به سالانه بودن احكام مقرّر در قانون بودجه و نيز اينكه در بند « ز » تبصره ( ۱ ) قانون بودجه سال۱۴۰۰، حكمي در خصوص تسويه بدهي نيامده است، تبصره « ۲ » ماده ( ۴ ) مصوبه مبني بر تجويز تسويه بدهي مربوط به سال ۱۳۹۷ از محل بند « ز » تبصره ( ۱ ) قانون بودجه سال۱۴۰۰، مغاير قانون است . ۵ ـ نظر به جزء « ۱ » بند « ز » كه مقرّر ميدارد : « چهل و هشت درصد براي آسفالت راههاي ... و روكش آسفالت ... شهركهاي صنعتي و ... در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد » بنابراين، تبصره « ۲ » ماده ( ۵ ) آييننامه كه تأمين مواد اوليه قير مورد نياز براي آسفالت راههاي دسترسي به شهركهاي صنعتي را تا درب ورودي اين شهركها محدود نموده از اين حيث كه متضمّن تضييق شمول قانون ميباشد، مغاير قانون است .» رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف